“تطوير التجارة وتنمية الصادرات”يناقش ضوابط فرض رسوم على التصدير

يعقد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية  (USAID) بالتعاون مع شركة أكيومن لللاستشارات حلقة نقاشية الأربعاء المقبل ، لتحليل ضوابط فرض الرسوم والمصروفات على خدمات التصدير والاستيراد بهدف التوصل إلى وضع حلول تنفيذية وعملية لتطوير السياسات والنظم والإجراءات ذات العلاقة بمنظومة التجارة الخارجية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وزيادة الصادرات المصرية ورفع قدراتها التنافسية في الأسواق الدولية.

المشاكل التى تعوق المنظومة

وتأتي هذه الحلقة النقاشية كنتاج للدراسة التي قام بها مشروع تطوير التجارة و تنمية الصادرات بالتعاون مع شركة اكيومن للاستشارات، لمناقشة نتائج الدراسة الموسعة  والوقوف على أهم المشاكل التي تعوق المنظومة، والتعرف على مدى التزام الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة الخارجية بما نصت عليه اتفاقية تيسير التجارة المنبثقة من منظمة التجارة العالمية “WTO-TFA”  فيما يتعلق بقيمة و آلية و منهجية فرض الرسوم و المصروفات على عمليات التصدير والاستيراد و الترانزيت، والتي تُعد من أهم العوامل المؤثرة على انسيابية التجارة الخارجية المصرية والتي تنعكس بشكل مباشر على إحداث قفزة نوعية في الصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنوياً، وذلك بحضور ممثلى الجهات المختصة من جانب الحكومة ومجتمع الأعمال.

تحديد السلبيات والابجابيات

وتهدف الدراسة إلى الوصول إلى نتائج واقعية وملموسة لتحديد السلبيات لتلافيها والإيجابيات لتفعيلها، حيث تم عقد العديد من اللقاءات مع كافة الشركاء في هذا المجال سواء جهات حكومية أو شبه حكومية ، بالإضافة إلى القطاع الخاص للتعرف على كافة المعلومات ذات العلاقة حيث تم التركيز على قيمة وآلية فرض الرسوم والمصاريف مع التركيز على مدى الشفافية في نشر الرسوم والمصروفات ذات الصلة ومرجعيتها القانونية، إتاحة فترة انتقالية بين فرض الرسوم أو تعديلها وتطبيقها والعمل بها، اتساق قيمة الرسوم  و المصروفات مع تكلفة الخدمات المقدمة، إجراء حوار مع أصحاب المصلحة قبل استصدار الرسوم والمصروفات، وأخيراً إجراء مراجعة دورية لقيمة وعدد الرسوم والمصروفات بهدف الإنقاص أو تقليل القيمة أو العدد.

مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات

وقال  رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أن المشروع يهدف إلى تطوير التجارة وتقليل الحواجز أمامها من خلال توفير المناخ الملائم والمشجع للمُصدرين الجدد والحاليين من الشركات الصغيرة والمتوسطة بالقطاع الخاص في مصر وذلك لمساعدتهم في الوصول للأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم عن طريق تقديم الدعم الفني اللازم لهذه الشركات بما يتماشى مع رؤية الحكومة المصرية الهادفة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. كما يعمل المشروع على بناء شراكات قوية مع جمعيات الأعمال والمجالس التصديرية والقطاع الخاص لتعزيز ودعم بيئة  التجارة والاستثمار من خلال إعداد الدراسات التى تسهم فى تحقيق هذا الغرض.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة طبقاً لأفضل الممارسات الدولية هيَّ: الالتزام بنشر الرسوم التي يتم فرضها أو تعديلها على مواقع الهيئات التي تفرضها مع الأخذ في الاعتبار إنشاء بوابة وطنية لمعلومات التجارة، وإنشاء نظام إخطار إلكتروني لتعريف أصحاب المصلحة بكافة المستجدات في قيمة الرسوم والمصروفات، ونشر قاعدة بيانات الرسوم والمصروفات على بوابة نافذة، وإلزام الهيئات التي تفرض الرسوم بإتاحة فترة انتقالية بين فرض ونشر الرسوم الجديدة والمعدلة ودخولها لحيز التنفيذ. علاوةً على تكليف اللجنة الوطنية لتيسير التجارة بوضع آلية لمراجعة الرسوم والمصروفات قبل دخولها لحيز التنفيذ وتسهيل التواصل بين كافة أصحاب المصلحة وتعديل رسوم نافذة (الموقع الإلكتروني للجمارك المصرية). كما أكدت الدراسة على ضرورة تعزيز مبادئ استرداد التكلفة وتطوير نموذج إكتواري لقرارات تسعير الخدمات المقدمة، بالاضافة إلى التنفيذ التدريجي لنظام إدارة المخاطر في فحص البضائع، وإلغاء الرسوم والمصروفات على البضائع الترانزيت لضمان امتثال مصر الكامل بالاتفاقيات الدولية.

التجارة وتنمية الصادرات

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع قدراتهم التنافسية ومساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية الجديدة لزيادة حجم صادرتهم، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية وجمعيات الأعمال والقطاع الخاص، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.