استمع للمقالعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة لمناقشة نتائج تحليل الطلب فى سوق العمل المصري بالربع الأول من العام الثالث 2024، برعاية البنك الأهلى المصري، وفي إطار حرص المركز على تحديث قواعد بياناته بشكل مستمر لالستجابة للتغيرات السريعة في سوق العمل.
وذكر المركز في نتائج الربع الأول لعام 2024 تحليلا تفصيليا لأهم الفرص المتاحة للمصريين ذوى الياقات البيضاء في دول الخليج بالتركيز على الإمارات والسعودية، وبشكل عام يقدم المركز تحليلا متعمقا جميع الابعاد ذات الصلة سواء كانت جغرافية أو ديموغرافية أو فنية، وذلك بحضور نخبة من المسئولين والخبراء والمتخصصين.
وأظهرت أهم نتائج التحليل ارتفاع إنتاج الوظائف الجديدة لذوى الياقات البيضاء خالل ربع الدراسة مجال نحو 22 ألف وظيفة تقريبا، مقارنة بالربع السابق الذى سجل نحو 19 ألف تقريبا، وبشكل عام بدأ إنتاج الوظائف الجديدة في التراجع بقوة بداية من الربع الرابع 2022 حتى الربع الثاني 2023 ثم عودة ارتفاعه بعد ذلك، ومازالت المركزية الشديدة في إنتاج الوظائف في مصر بشكل مستمر منذ الربع الأول حتى الآن حيث يتركز %87 من إنتاج الوظائف بالعاصمة.
ومن الناحية القطاعية فإن قطاع خدمة ودعم العمال هو الأكثر إنتاجا للوظائف بنحو %30.1 من وظائف المنتجة خلال ربع الدراسة، فى حين أن هناك تراجع مستمر في قطاعات تطوير البرمجيات والمبيعات والتجزئة وارتفاع شبه مستمر في الهندسة المدنية والمعمارية، واستقرار المحاسبة والتمويل.
وتضمن التحليل أهم الفرص المتاحة للمصريين ذوى الياقات البيضاء في دول الخليج بالتركيز على الإمارات والسعودية، وهو ما يرجع إلى ظهور فرص للعمل في الخليج على مواقع التوظيف المصرية لأول مرة منذ أكثر من عامين، ومثلت هذه الوظائف حوالي %40 من الوظائف المصرية المتاحة في الربع الأول من ،2024 وهو ما يتطلب تحليلها لفهم طبيعة المهارات التي تسعى دول الخليج إلى اجتذابها من مصر.
وأظهرت أهم النتائج أن الفرص المتاحة للوظائف فى دول الخليج يتطلب أغلبها العمل من الدولة وليس من خارجها، وتنحصر 75% من الوظائف في جميع هذه الدول في 8 مجالات هى: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إدارة الأعمال، الهندسة المدنية والمعمارية، المحاسبة والمالية، تطوير الأعمال، اللوجستيات، ولكن باختلاف الوزن النسبي من دولة لأخرى، على سبيل المثال، مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات هو الأكثر إنتاجا للوظائف في السعودية، والثاني في الإمارات،وقطر، والخامس في الكويت، وتعد دول الخليج الأكثر طلبا لمستويات الخبرة الأعلى.
وفيم يتعلق بأهم نتائج تحليل الطلب على وظائف ذوى الياقات الزرقاء فى مصر، فبشكل عام ينتج الاقتصاد المصري نصف ما كان ينتجه من وظائف لذوي الياقات الزرقاء منذ عامين، والتى تمثل الوظائف الصناعية سوى %10 فقط في المتوسط من إجمالي إنتاج الوظائف في مصر، كما تظهر النتائج تزايد إنتاج الوظائف الصناعية بشكل مستمر منذ بداية 2023 بعد تراجع متواصل في ،2022 وتعافي القطاع السياحي نسبيا خالل النصف األول من ،2023 وتراجعه مرة أخرى في الربع الثالث 2023 قبيل الأحداث في غزة، وتشترط %38 على األقل من الوظائف، تعليم عالي، وهو ما يمثل هدرا للموارد البشرية وتوظيفها في غير موضعها.
وعلقت السفيرة سها الجندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على نتائج التحليل مؤكدة أنه واحد من أول الدراسات التى تتم فى هذا الموضوع بهذا التوسع، معربة عن أهميته الشديدة، مشيرة إلى أن موضوع التدريب من أجل التوظيف وربط الدراسة بسوق العمل، على رأس أولويات الوزارة، وهناك اتجاه متزايد للتعاون مع عدد من الدول خاصة الأوروبية والتى تعانى من فجوة ديموغرافية فى عدد الشباب، حيث تهتم هذه الدول باستيراد العمالة المصرية، وتركز الوزارة على تدريب العمالة وتأهيلها لمتطلبات سوق العمل فى هذه الدول ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التوسع فى مراكز التدريب.
وأشارت الوزيرة إلى أن الأزمة الاقتصادية والتى خلفت ازدواج فى سعر الصرف تسبب فى تراجع تحويلات العاملين المصريين بالخارج خالل الفترات الماضية، وهو ما أدى إلى التفكير فى خلق بدائل لهذه التحويلات من خلال طرح مبادرات خدمية يتم سداد مقابلها بالدوالر مثل مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومبادرات مع وزارة الإسكان.
وأكدت الجندى أنه بدراسة أسباب تصدر دول الهند والفلبين والصين قائمة الدول الأكثر تحقيقا لتدفقات من تحويالت العاملين بالخارج، تبين أن السبب هو وجود عمالة مدربة قادرة على المنافسة بشدة فى السوق العالمي.
وتعليقا على تأثير دعوات توطين الوظائف فى دول الخليج على الطلب على العمالة المصرية، خاصة السعودية، أوضحت الجندى أن العمالة المصرية مطلوبة وليس هناك رغبة فى الاستغناء عنها، ولكن دول الخليج تسعى الستقطاب عمالة مدربة على مستوى عالى، وهناك رغبة سعودية فى تكرار تجربة المركز المصري األلماني لتدريب العمالة من أجل السفر لألمانيا، بحيث يتم ذلك أيضا مع العمالة المسافرة للسعودية، لافتة إلى أن التقديرات تشير إلى أن عدد العمالة المصرية بالسعودية نحو 3 مليون مصري، عاد منهم مليون عامل بعد أزمة كوفيد .19
وأشارت إلى مشكلة تتعلق بوجود سماسرة من الدول األوروبية والمملكة المتحدة يسعون لاجتذاب الأطباء والممرضين المصريين للسفر بالخارج، حيث هناك حاجة شديدة لهذه الفئات فى هذه الدول، ولكن هذا يتسبب فى مشكلة كبيرة نظرا لضرورة تحقيق التوازن مع الاحتياج الداخلى من هذه الأطقم الطبية والتمريض.
وأعلنت وزيرة الهجرة عن دراسة إنشاء مركز مصري للهجرة لتدريب العمالة من أجل توظيفهم بكفاءة، بناء على رغبة عدد من الدول الراغبة فى العمالة المصرية منها إيطاليا وهولندا وبلجيكا وإنجلترا والسعودية، مشيرة فى الوقت نفسه إلى وجود طلب على العمالة المصرية الموسمية فى مجالات الزراعة والمقاوالت والتشييد.
من ناحيته أشاد السفير اسماعيل خيرت مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، بنتائج التحليل معربا عن استعداده للتعاون مع المركز فى مزيد من الدراسات التفصيلية حول الموضوع، وأشار إلى أهم التحديات التى تواجه العمالة المصرية فى الخارج وهى توطين الوظائف، خاصة فى دول الخليج، مؤكدا أنه ليس المقصود منها سياسة ضد مصر، وقال أنه ليس لدينا إحصائيات جيدة للعمالة المصرية بالخارج، ويقدر عدد العمالة المصرية بالسعودية ما بين 2 – 3 مليون مصري، وتقوم أيضا دولة الكويت بـ”تكويت” الوظائف وبدأ عدد كبير من المدرسين المصريين هناك فى العودة، وأيضا قطر والإمارات.
وأشار خيرت إلى أن الطلب على العمالة فى دول الخليج يتغير من مرحلة ألخرى، فبعدما كان الطلب على المدرسين والأطباء أصبح الآن الطلب على المبرمجين والعاملين بقطاع السياحة والنقل الجوي والبحري، وهناك ضرورة ملحة لتطوير العمالة المصرية للتوافق مع االحتياجات المطلوبة.
وعلى جانب آخر أشار إلى مشكلة الهجرة غير الشرعية، حيث يتم القبض على نحو 500 – 1000 شخص شهريا أثناء محاولة الهجرة غير الشرعية عبر ليبيا، ومن ناحية أخرى تواجه العمالة الرسمية مشكلات تتمثل فى عدم معرفتهم بقوانين الدول التى يسافرون إليها مما يعرض كثير منهم إلى عقوبات تصل إلى الحبس، خاصة فى دول الخليج.
وقالت حنان الشيخة الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالبنك األهلي المصري، أنه على مدار فترة التحليل يظهر تراجع مهارات الخريجين، وهو ما يتطابق مع الواقع تماما حيث لم يعد الخريج مؤهل لسوق العمل سوء من الناحية المهنية أو المهارات الحياتية، باستثناء خريجي تكنولوجيا المعلومات، مؤكدة ضرورة وجود وقفة لتأهيل خريجي الجامعات لمتطلبات سوق العمل.
وعلقت الدكتورة عبلة عبد اللطيف المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز، على ذلك بأن التحليل منذ بدايته يظهر مشكلة تراجع مهارات العمالة وخاصة الخريجين، وهو ما يتطلب تغييرا هيكليا ومؤسسيا فى منظومة التعليم بالكامل وليس فقط برامج لتأهيل العمالة بعد التخرج، باستثناء قطاع التكنولوجيا الذى يعمل بشكل جيد ولكن هناك حاجة التخاذ كل الخطوات الالزمة من قبل الحكومة للحفاظ على الكفاءات من الشباب فى هذا القطاع نظرا للطلب المرتفع عليهم بالخارج.
وشددت عبد اللطيف على ضرورة وجود قاعدة بيانات للعمالة المصرية بالخارج، والعمالة العائدة وخبراتهم ومجالات عملهم حتى يمكن االستفادة من هذه الخبرات، مؤكدة استعداد المركز للتعاونفى هذا المجال.
جدير بالذكر أن تحليل الطلب على الوظائف في سوق العمل المصري يستهدف سد الفجوة الإحصائية والمعلوماتية في هذا المجال، حيث تركز معظم البيانات المتاحة من قبل الجهات الرسمية المحلية والدولية على جانب العرض فقط، لذلك بداية من يونيو 2021 قام المركز برعاية البنك الأهلى المصري بتجميع ومعالجة وتحليل جميع إعلانات التوظيف الموثوقة المنشورة على الانترنيت، وإتاحة النتائج من خلال لوحة بيانات سهلة االستخدام يتم تحديثها بشكل ربع سنوي، بما يمكن الجميع من رصد اتجاهات الطلب على المهارات في سوق العمل المصري وكيفية تغيره بمرور الوقت استجابة للتطورات الاقتصادية محليا وإقليميا ودوليا.
