بنك المغرب المركزى يثبت سعر الفائدة دون تغير

قرر البنك المغربى المركزي إبقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 3%، وذلك حسب بيان صادر عن مجلسه المجتمع اليوم الثلاثاء في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد ساعات من صدور أرقام رسمية تفيد بتباطؤ التضخم للشهر الثالث على التوالي إلى 7.1% في شهر مايو.

الجدير بالذكر أن المغرب بدأ دورة التشديد النقدي منذ سبتمبر الماضي برفع سعر الفائدة ثلاث مرات بواقع 50 نقطة، بهدف كبح التضخم الذي أنهى العام الماضي بواقع 6.6%​​ بعدما ظل تحت سقف 2% في العقد الماضي.

 

قال البنك المركزي في بيان له إنه “قرر إيقاف دورة التشديد النقدي مؤقتاً بإبقاء سعر الفائدة الرئيسي مستقراً في 3%”، وأضاف أن “قراراته في الاجتماعات المقبلة ستأخذ بعين الاعتبار التقييم المعمق للتأثيرات التراكمية للارتفاعات التي عرفها سعر الفائدة وتأثير التدابير المتخذة من قبل الحكومة لدعم بعض الأنشطة الاقتصادية والقدرة الشرائية للأسر”.

 

كان التضخم في المغرب العام الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار المحروقات عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفي بداية العام الحالي زاد بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية تحت تأثير موجة الجفاف غير المسبوقة في المملكة.

 

كانت توقعات بنوك الاستثمار والمحللين الاقتصاديين تتأرجح بين سيناريو تخفيف وتيرة الزيادة في سعر الفائدة الرئيسي إلى 25 نقطة أساس وسيناريو إنهاء دورة التشديد النقدي بعد 7 أشهر من بدايتها.

بخصوص التضخم، رفع بنك المغرب توقعاته إلى 6.2% كمتوسط للعام الجاري من 5.5% المتوقع في مارس، وخفضها قليلاً بالنسبة للعام المقبل إلى 3.8% عوض 3.9% المتوقع سابقاً.

 

توقعات عجز الميزانية هي الأخرى ارتفعت إلى 5% من 4.7% المتوقع في مارس، وبرر بنك المغرب ذلك بإجراءات الحكومة لدعم القدرة الشرائية للأسر، على أن يعود إلى 4.3% العام المقبل، ارتباطاً بالتخفيض المبرمج لتكلفة صندوق المقاصة الذي يدعم أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق.

البنك المركزي أشار إلى أن توالي سنتين من الجفاف إلى جانب مناخ خارجي غير متواتي يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي، حيث يتوقع إنتاج محصول من الحبوب قدره 55.1 مليون قنطاراً لينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1.6% بعد انكماش 12.9% العام الماضي، على أن تنمو بـ5.5 العام المقبل.

 

ومن المنتظر أن تتراجع الصادرات خلال العام الجاري بنسبة 2.8% نتيجة تدني مبيعات الفوسفات ومشتقاته قبل أن تنمو بنسبة 6% العام المقبل مدعومة بصادرات السيارات الذي أصبح القطاع التصديري الأول في المملكة العام الجاري.