بريطانيا في أزمة.. علامات تباطؤ الاقتصاد تتزايد والتضخم ما يزال مرتفعا

يبدو أن الاقتصاد البريطاني يواجه أزمة عنيفة، أدت إلى ظهور علامات التباطؤ هذا الشهر، ويؤججها ضغوط التضخم التي ما تزال مرتفعة، بعدما سجل 8.7% في مايو.

وكشف مسح أجري بعد يوم واحد من رفع بنك انجلترا معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لترتفع من 4.5% إلى 5%، وتصريحه بأنه مستعد للقيام بالمزيد لكبح التضخم؛ أن مؤشر مديري المشتريات المركب لـ”ستاندرد آند بورز جلوبال”، الذي يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر عند 52.8 نقطة في يونيو الماضي، انخفاضا من 54 نقطة في مايو الماضي متأثرا بتحقيق الطلبيات الجديدة أضعف نمو منذ ينايرالماضي، في ظل صعوبات تواجه المصانع.

وقال كريس وليامسون كبير الخبراء في اقتصاديات الأعمال في “ستاندرد آند بورز إنتليجينس” إن الاستطلاع يشير إلى أن الاقتصاد قد فقد الزخم بعد طفرة نمو قصيرة في الربيع، ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في الأشهر المقبلة.

وأضاف “من الملاحظ أن إنفاق المستهلكين على الخدمات -الذي كان المحرك الأساسي للنمو في الربيع- تظهر عليه الآن علامات تعثر”.

وأرجع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات الاقتصادية.

وأظهرت القراءة الأولية للمسح الذي نشرته رويترز أن قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في 3 أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية بأكبر وتيرة في 6 أشهر.

ورفع بنك إنجلترا أمس الخميس أسعار الفائدة للمرة 13 على التوالي إلى 5% بزيادة حادة عن 0.1% في نهاية 2021.