أشاد رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، المهندس متي بشاي، بقرار اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برفع الحد الأدنى للحافز الاستثماري النقدي، الممنوح للمشروعات التى تزاول أحد الأنشطة الصناعية إلى 35% من قيمة الضريبة المسدَّدة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط ضمن تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بدلًا من 15%، كما وردت بمشروع الحكومة.
وأكد بشاي، أن القرار يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد.
بشاي: زيادة الحوافز يسهم في تشجيع الاستثمار الأجنبي
وأوضح متي بشاي، أن مشروع قانون منح حافز استثماري إضافي بمحددات وضوابط خاصة، يسهم في جذب مزيد من الصناعات في مناطق مختلفة من البلاد، مؤكدا أهمية تعديل قانون الاستثمار لمواكبة التطورات العالمية وتسهيل الإجراءات، وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة الملائمة للمرحلة الحالية.
وشدد بشاي، على أن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية نحو تشجيع الاستثمارالأجنبي المباشر، وخطوة نوعية تهدف إلى تحسين ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز نشاط القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الصناعية وجذب مزيدا من النقد الأجنبي.