عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة، لمناقشة آليات دعم صغار المزارعين وكذلك الحلول التطبيقية للتغلب على مشكلة تفتت الحيازة حتى يكون لها مردود وعائد زراعي واقتصادي كبير، وذلك في إطار بحث الأفكار والرؤى التي تدعم تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوضع حلول مبتكرة وقابلة للتنفيذ وذلك لكل التحديات والمشكلات التي تواجه التنمية الزراعية المستدامة.
وفي بداية الاجتماع أشار “القصير” إلى أن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري، وقد شهد تغيراً كبيراً خلال النصف الأخير من القرن الماضي، وكان من أبرز هذه التغيرات ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
الحيازات هي أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي
كما أشار وزير الزراعة، إلى أن تفتت الحيازات هي أحد أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي حيث تعوق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والوسائل المتطورة في الزراعة كما تمثل أيضاً صعوبة أداء عمليات التسويق لانخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية نتيجة التفتت وتعدد الحلقات الوسيطة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية دراسة التجارب الدولية للتعامل مع مشكلة تفتت الحيازات والعمل على محاكاة هذه التجارب واختيار ما يصلح منها لظروف الزراعة في مصر، كما وجه بمراجعة ما تم من إجراءات ومشروعات محلية لعلاج مشكلة تفتت الحيازات من واقع التجارب المصرية، والعمل على دراسة الحلول المناسبة ومنها دعم تجارب الزراعة التجميعية.
والتي تم تنفيذها بالفعل في بعض المحافظات، حيث تسهم في زيادة المساحة والانتاج وايضا التسويق التعاوني للفلاحين، مشيرًا إلى أن الزراعات التجميعية والتعاقدية وتنفيذ الدورة الزراعية، تمكننا من مساعدة الفلاحين.