قال محمد نعمة الله، الخبير الزراعى، أن من أهم مساوئ تفتت الحيازة الزراعية غياب اقتصاديات الحجم الكبير عن الزراعة المصرية، والزراعة العلمية، فضلًا عن عدم تطبيق دورات زراعية تراعى عدم إجهاد التربة واستنزافها فضلا عن صعوبة تطوير الرى واستخدام التقنيات المتطورة فى الرى، عدم إمكانية اتباع سياسة زراعية رشيدة تتيح تطوير الحاصلات وإدخال أنواع متميزة تسهم فى حل الفجوة الغذائية وتحد من تفاقمها.
ماهى مميزات القضاء على تفتت الحيازة الزراعية؟
أضاف «نعمة الله» أنه لاشك أن وجود حيازات كبيرة وزراعات علمية يمكن أن يضاعف عائدات القطاع الزراعى ويزيد من الإنتاجية ونسبة المساهمة فى الناتج القومى، فضلًا عن حل مشكلات الغذاء وتطوير الصناعات الزراعية وتوفير خامات جيدة رخيصة للقطاع الصناعى وزيادة معدلات التشغيل فى الاقتصاد، كما أن الزراعات المجمعة والتعاونية والتعاقدية يمكن أن تضيف للمزارع مزايا الحجم الكبير وتعظيم اقتصاديات الزراعة، كذلك توفير مساحة الجسور وقنوات الرى حال تطوير الرى واستخدام التقنيات الحديثة يضيف نحو 15% من مساحة الأراضى الزراعية للمزارع، حيث تلك الزراعات تزيد الإنتاجية والعوائد بنحو 20% فى المتوسط من العائد، كما تعظم الأنشطة الزراعية المكملة والصناعات المرتبطة بها مما يتيح تعظيم عائدات صغار المزارعين، فضلًا عن شراء مستلزمات الإنتاج بأسعار رخيصة نسبيا والحصول على أسعار أكثر منافسة عند البيع.
كيف يتم حلول مشكلات تفتيت الحيازة؟
وأوضح الخبير الزراعى، أن القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى وفقاً لآخر تعديل صادر فى 20 مارس عام 2022، واجه تفتيت الحيازات الزراعية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات والضوابط، وهى « إذا وقع ما يؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعية إلى أقل من 5 أفدنة سواء كان ذلك نتيجة للبيع أو المقايضة أو الميراث أو الوصية أو الهبة أو غير ذلك من طرق كسب الملكية وجب على ذوى الشأن أن يتفقوا على من تؤول إليه ملكية الأرض منهم، فإذا تعذر الاتفاق رفع الأمر إلى المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها أكثر العقارات قيمة بناء على طلب أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة للفصل فيمن تؤول إليه الأرض فإذا لم يوجد من يستطيع الوفاء بباقى الأنصبة قررت المحكمة بيع الأرض بطريق المزاد، وتفصل المحكمة فى الطلب بغير رسوم».
وتابع ولكن بالطبع فإن هذا الحل القانونى برغم قسوتة مما يشوبه طعون بعدم الدستورية لفرضة قيودا على الملكية الخاصة كما أنه قد لا يكون الحل الأمثل لتلك الأزمة فقد يكون من الأوفق إجبار الورثة على الانضمام للتعاونيات زراعية انتاجية تتولى الإنتاج والتسويق بمشاركة الورثة سواء فى العمل أو إقرار الزراعات المجمعة والتوافق بشأنها والالتزام بسياسات التعاونيات فى الزراعة والرى لكل الأحواض المجمعة ومنح مزايا تفصيلية للمزارعين حال الانضمام للتعاونيات انتاجية ومنحها تسهيلات تمويلية وضريبية وجمركية وحوافز تصديرية كما تتيح لاعضاءها نظام تأمينات اجتماعى وصحى شامل.
هل هذه الحلول كافية
وأشار الخبير الزراعى، إلى أن هذه الحلول غير كافية أو فعالة فى المدى المتوسط أو القريب بالرغم من نجاحه، لإن المشكلة الحقيقية للزراعة فى مصر هى محدودية موارد الرى والأراضى الزراعية، وهذه تستلزم حلولا غير اعتيادية مثل التقنيات الجديدة التى ابتكرتها للزراعة بماء البحر مباشرة بدون معالجة أو تحلية ولمختلف السلالات والمحاصيل الرئيسية كالحبوب ومحاصيل الأعلاف والمحاصيل الزيتية والخضر والفاكهة والمروج والغابات ومحاصيل الألياف ومحاصيل الوقود الحيوي والنباتات الطبية وغيرها، بما يتيح الاستزراع النباتى والسمكى والداجنى فضلًا عن تربية الماشية كل ذلك خلال عملية انتاجية واحده وباستخدام موارد مياه غير مستخدمة من قبل وباستخدام تقنيات متطورة تجعل تلك الزراعات تتفوق حتى على الزراعات التقليدية من حيث العائدات فضلا عن تكلفة الإنتاج المتدنية بما يتيح تحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المحاصيل المجتمعات تعتمد فقط على الزراعة بماء البحر والحمد لله فتلك التقنية تجعل مصر الأولى فى مجال الزراعة بماء البحر على مستوى العالم ولمن لا يعلم فالزراعة بماء البحر أصبحت حقيقه علمية مؤكدة.
وزير الزراعة يبحث آليات دعم صغار المزارعين والحلول التطبيقية لتفتت الحيازات
وفى سياق متصل قال وزير الزراعة فى بيان له اليوم الإثنين، أن قطاع الزراعة هو أحد القطاعات الهامة في الاقتصاد المصري، وقد شهد تغيراً كبيراً خلال النصف الأخير من القرن الماضي، وكان من أبرز هذه التغيرات ظاهرة تفتت الحيازات الزراعية، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة لزيادة مساحة الأراضي الزراعية وزيادة الإنتاج الزراعي.
كما أشار وزير الزراعة إلى أن تفتت الحيازات هي أحد أهم التحديات التي القطاع الزراعي حيث تعوق رفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة، والوسائل المتطورة في الزراعة كما تمثل أيضاً صعوبة أداء عمليات التسويق لانخفاض الكميات المنتجة من المحاصيل الزراعية نتيجة التفتت وتعدد الحلقات الوسيطة.
وشدد وزير الزراعة على أهمية دراسة التجارب الدولية للتعامل مع مشكلة تفتت الحيازات والعمل على محاكاة هذه التجارب واختيار ما يصلح منها لظروف الزراعة في مصر، كما وجه بمراجعة ما تم من إجراءات ومشروعات محلية لعلاج مشكلة تفتت الحيازات من واقع التجارب المصرية، والعمل على دراسة الحلول المناسبة ومنها دعم تجارب الزراعة التجميعية والتي تم تنفيذها بالفعل في بعض المحافظات، حيث تسهم في زيادة المساحة والانتاج وايضا التسويق التعاوني للفلاحين، مشيرًا إلى أن الزراعات التجميعية والتعاقدية وتنفيذ الدورة الزراعية، تمكننا من مساعدة الفلاحين.