استمع للمقالتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى خامس اجتماعاتها خلال العام الجارى 2023 غدًا الخميس لمناقشة أسعار الفائدة واختيار الأسلوب الأمثل لمواجهة كباح التضخم المرتفع والذى بلغ أعلى مستوياته مسجلا 41% خلال يونيو الماضى على الصعيد السنوى، وسط حالة من الحذر والترقب فى القطاع المصرفى لقرار المركزى، وتباينت توقعات الخبراء المصرفيين بين الرفع والتثبيت، وترجيح أن يؤثر نمو التضخم على اتجاه البنك المركزى فى الاجتماع المشار إليه.
ويأتى هذا الاجتماع فى ظل ارتفاع المعدل السنوى للتضخم الأساسى لأعلى مستوياته مسجلاً 41% بنهاية يونيو مقابل 40.3% فى مايو السابق عليه، بينما التضخم سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.
ومنذ بداية العام الحالى أصدر البنك المركزى 4 قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 6 شهور الماضية، منها ثلاث مرات جرى تثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة مرة واحدة بنسبة 2% وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى فى أول اجتماع لها فى فبراير الماضى، تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% للإيداع، و17.25% للإقراض، وفى مارس رفعت سعر الفائدة 2% إلى 18.25% للإيداع، و 19.25% للإقراض، وفى مايو الماضى جرى تثبيت سعر الفائدة.
أما خلال اجتماعها الأخير فى يونيو الماضى، قررت لجنة السياسة النقديـة، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 18.75%.
ويواصل المركزى تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي جرى اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي، وتعد الفائدة إحدى الأدوات المتاحة في أيدي البنوك المركزية على مستوى العالم للسيطرة ومواجهة معدل التضخم (زيادة الأسعار).