تعتزم الحكومة إطلاق البرنامج الجديد للمساندة التصديرية نهاية الشهر الحالي أو بداية الشهر المقبل وحسب تصريحات صحفية لبعض المصادرتناولتها عدة مواقع إخبارية خلال الساعات الماضية، إن مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات سينعقد لإقرار الشكل النهائي لبرنامج المساندة التصديرية تمهيدًا لإطلاقه.
وتسعى الحكومة للحصول على موافقة جميع المجالس التصديرية بالنسبة للتعديلات الجديدة، من خلال لقاءات تتم بشكل مستمر مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تطرح للخروج بصيغة توافقية تتماشى مع خطة الدولة.
وأعلنت الحكومة مع بداية العام الجارى إطلاق برنامج جديد للمساندة التصديرية بمجموعة جديدة من الحوافز يستمر لمدة 3 سنوات، وتضمنت التعديلات المقترحة للبرنامج خفض قيمة دعم تكلفة الشحن للأسواق الأفريقية، لتكون 30% بدلًا من 50% في البرنامج القديم.
كما أقر البرنامج الجديد نسبًا إضافية لتمكين الشركات من دخول أسواق جديدة بنسبة 2% إضافي على قيمة الدعم بدلًا من 50% من المساندة الأساسية كما كان سابقًا، و2%. إضافية للعلامات التجارية المصرية للمنتجات النهائية وفى موازنة العام المالي الحالي رفعت وزارة المالية مخصصات المساندة التصديرية إلى 28 مليار جنيه مقابل 8 مليارات العام الماضي لتمويل البرنامج الجديد.
برنامج جديد لدعم الصادرات
ومن ناحيته قال محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية فى بيان له ، إن الشركات المصدرة تنتظر إطلاق برنامج دعم الصادرات للبدء في تحديد أسعارها لمعرفة مدى قدرتها التنافسية في الأسواق التي تتواجد فيها أو التي تسعى إلى دخولها.
ودعا “السلاب” بنقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية. وتختص وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة للشركات.
وحث السلاب، الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المصدرين والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، كما شدد على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج، مضيفا أن الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة وهناك العديد من الصناعات المحلية بات لها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية وتحقيق أرقام إيجابية إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
وفي سياق متصل تراجعت صادرات مصر السلعية غير النفطية في النصف الأول من العام الجاري 17% إلى نحو 16 مليار دولار مقابل 19.3 مليار دولار قبل عام حسب حديث مسئول حكومي لـالشرق مع بلومبرج وفسر هذا الانخفاض بنقص المواد الخام ومكونات الإنتاج اللازمة للعملية الإنتاجية. وتداعيات الأزمة العالمية. ووصلت الصادرات السلعية العام الماضي إلى 35.61 مليار دولار رغم الظروف العالمية الصعبة، بارتفاع نسبته 12% مقارنة بعام 2021.