استمع للمقالقال عصام دياب عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، إنه آن الآوان لفك عقد الخواجة وتشجيع المنتج المصري، مع إنتشار الحملات الداعمة له علي مواقع التواصل الإجتماعي، بالتزامن مع أحداث غزة، مشددا علي أهمية تضافر جميع الجهود لتوفير المواد الخام من أجل النهوض بالمنتج المصري .
أشار”دياب” فى بيان له حصل “عالم المال” على نسخة منه إلى أن بعض المصريين مصابون بعقدة الخواجة بمعنى أنهم يتجنبوا المنتج المحلى لصالح اقتناء نظيره المستورد ولكى نغير هذه النظرة علينا أولا بالاهتمام بجودة المنتج وتشديد الرقابة عليه ثانيا وضع خطط تسويق وعرض تليق به.
و يرى دياب أن الفرصة سانحة أمام المنتج المحلي للمنافسة بقوة، لافتا الي أهمية أن يعمل الجميع علي تطوير الجودة و أن يقدم سعر تنافسي.
وأشار دياب الي أن هذا يتطلب بالأساس إصلاح منظومة الصناعة بشكل سليم، فالمستهلك فقد ثقته فى المنتج المحلى فى السابق بسبب الجودة المنخفضة، وهذا لن يتغير إلا من خلال الإصلاح الاقتصادى الكامل لقطاع الصناعة.
ودعا الي إعادة هيكلة هيئة المواصفات والجودة، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتدريب العاملين فى المؤسسات الثلاثة باعتبار ذلك بداية الطريق لكى يستعيد المنتج المحلى هيبته ويكسب ثقة المستهلك من جديد.
وأضاف دياب، أن الترويج للمنتج المحلى يجب أن يتم بشكل سليم، فلا يكفى الإعلان عن المنتج وإنما يجب وضع حوافز لشرائه.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية إن الدولة مستعدة لتنفيذ كل الإنشاءات المطلوبة لمختلف الصناعات مهما بلغت تكلفتها، بهدف دفع رجال الصناعة للتركيز على توفير المعدات، ومن ثم إحداث نقلة كبيرة في هذا المسار.
وأوضح أنّه يجب التنسيق بين الجهات المعنية لتحديد الأراضي المتاحة، ومن ثم إعادة تخصيصها طبقًا للقواعد والشروط للصناعات المستهدف توطينها.
أضاف أن الدولة تسعى خلال الفترة الحالية إلى أن يغطي القطاع الصناعي احتياجات السوق المصرية من كل المنتجات، لذلك فإن زيادة نسبة المكون في كل صناعة يجب أن يزيد بشكل مستمر، وبالتحديد صناعة السيارات القائمة منذ عشرات السنوات.
ودعا اتحاد الصناعات المصرية إلى العمل على زيادة نسبة المكون المحلي في المنتج بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة.
وردّ الرئيس، على مقترح محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بشأن إنشاء مجلس أعلى للصناعات، قائلًا: إن “العبرة ليست بالمجالس ولكنها بإرادة الناس وإرادة الموظف اللي مش عارف إنه لما يوقف إجراء يعطل البلد”. وأضاف خلال فعاليات افتتاح الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في دورته الثانية، أنّ الدولة مستعدة لإعادة تخصيص مدارس التعليم الفني التي تغطي صناعات معينة، بما يؤهلها لأداء دورها المنوط بها