قال الدكتور محمد شادي، الباحث فى الاقتصاد السياسى، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري عند تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي فى 2014 كانت مرعبة، حيث انخفض مستوى النمو لـ 2.4%، وثبت التضخم عند 4%، وارتفعت نسبة البطالة لـ 13%.
وتابع شادى، خلال حواره مع “اكسترا نيوز”: البعض كان يرى ضرورة عدم تدخل الدولة بمشاريع قومية، وتكتفي بـ تنظيم العملية الاقتصادية فقط، ولكن أصحاب هذه الرؤية كانوا مخطئين حيث إن تدخل الدولة كان أمرا ضروريا عبر تطبيق البرنامج الاقتصادي المصري.
وأوضح محمد شادى، أن بعض شركات القطاع الخاص شاركت الدولة فى المشاريع الكبرى مثل مشاركة شركة “سيمنس” بمشاركتها فى مشاريع الكهرباء، لافتا إلى أن صندوق النقد الدولى دائما يوصى الدولة بتذليل العقبات امام مشاركة القطاع الخاص في المشاريع خاصة المتوسطة والصغيرة.
ولفت الباحث فى الاقتصاد السياسى، إلى أنه منذ عام 2017 بدأ القطاع الخاص فى تنفيذ المشاريع القومية بنسبة أكبر من الدولة ولكن مع أشراف الدولة نفسها على هذه المشاريع.