استمع للمقال– مناخ الزراعة: الرئيس وجه بتعزيز حوكمة منظومة التقاوي وتحسين أساليب الري
– لزيادة حجم الإنتاج.. «الجبلي» يقترح تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية
– القرش: إضافة 3 ملايين فدان للخريطة الزراعية يحقق قفزة في الصادرات
– عضو بالنواب: تطالب بتوفير البذور اللازمة للزراعة والأسمدة
نجحت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة في تحقيق طفرة فى القطاع الزراعي، قامت الحكومة المصرية باتخاذ عدة إجراءات وسياسات لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي وتحسين الإنتاجية والتنمية الزراعية، جميع هذه الإجراءات والسياسات ساهمت في تعزيز القطاع الزراعي في مصر وزيادة الإنتاج وتحسين جودة المحاصيل، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص العمل وتعزيز الاقتصاد الوطني.
كما تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع أمس الثلاثاء معدلات نمو الصادرات الزراعية المصرية إلى الخارج، التي تحقق طفرة كبيرة؛ إذ تجاوزت خمسة مليارات دولار خلال العام الماضي، بالإضافة إلى أكثر من مليار دولار من التصنيع الزراعي.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة الجهود المكثفة على محاور توفير الدعم الكامل للمزارعين، والعمل المستمر لتحسين الجودة والحفاظ على وتعزيز سمعة المنتج المصري عالمياً، من خلال الالتزام بالمواصفات الدولية في هذا الشأن.
فى هذا السياق قدم الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، تفسيرًا للاجتماع الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الزراعة السيد القصير، مؤكدًا أن الاجتماع أدى إلى إصدار توجيهات هامة، وأبرزها تعزيز حوكمة منظومة التقاوي وتحسين أساليب الري الحديث.
وفي حديثه التلفزيوني، أوضح مستشار وزير الزراعة أن تعزيز الحوكمة يعني تطبيق نظام محكم، وذلك لمعالجة شكاوى المزارعين المتعلقة بعدم وصول الأسمدة المدعمة للمزارع الصغيرة وتسربها في السوق، تم تنفيذ نظام رقمي صارم لتتبع حركة الأسمدة من المصنع إلى الحقول، وأكد أن الأسمدة المدعمة تحظى بدعم يصل إلى 80% من قيمتها، وهي أرخص بنسبة 80% من الأسعار في السوق الحرة، مضيفًا أنه تم تدشين منظومة تقاوي جديدة تعتمد على القمح والذرة والأرز ومحاصيل استراتيجية أخرى، حيث ستزرع هذه المحاصيل باستخدام تقاوي معتمدة، يهدف ذلك إلى زيادة الإنتاج دون تكبد تكاليف إضافية للمزارعين، مشيرًا إلى أن استخدام التقاوي المستنبطة أدى إلى زيادة إنتاجية محصول القمح في الموسم الحالي حيث بلغت 10 ملايين طن.
وأكد «فهيم» أن استهلاك مصر للقمح يتجاوز 10 ملايين طن، ولذلك تم التوسع في المساحات الزراعية بشكل أفقي لأول مرة، حيث تم استغلال أراضٍ صحراوية غير مستغلة بمساحات كبيرة ومع زيادة المساحات الزراعية واستخدام التقاوي المستنبطة الجديدة، يتوقع أن تحقق مصر الاكتفاء الذاتي النسبي من القمح في وقت قريب، موضحًا أنه على الرغم من قلة الموارد، تمكنت من زيادة حجم صادراتها الزراعية لتصل إلى 7 ملايين طن لأول مرة في تاريخها، وتم تصديرها بقيمة 7 مليارات دولار بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن المنتجات الزراعية المصريةالتي يتم تصديرها تتمتع بسمعة جيدة وجودة عالية.
وأوضح الدكتور فهيم، أن استخدام تقاوي جديدة أدى إلى تقليل فترة نمو المحاصيل، مما ساهم في تحقيق مصر المرتبة الأولى عالميًا في زيادة إنتاج القمح الربيعي، والمراتب الثلاث الأولى في إنتاج القمح الشتوي، ويتم حصاد المحاصيل في مصر خلال 150 يومًا فقط، بينما يستغرق ذلك في الدول الأخرى 5 أشهر.
رئيس زراعة الشيوخ
وفى نفس السياق قال المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في تنفيذ عدد من المشروعات القومية الزراعية، والتى نتج عنها استصلاح مساحات جديدة من الأراضي تتجاوز ثلاثة ملايين فدان ستتم إضافتهم قريباً للرقعة الزراعية.
وأضاف الجبلى، أن تلك الجهود الكبيرة التى تبناها ودعمها الرئيس السيسي، جاءت بالتزامن مع التحديات العالمية الحالية في ملف الغذاء بشكل خاص والاقتصاد بشكل عام، وهو الأمر الذى كشف عن الأهمية الكبرى لتلك المشروعات في تحقيق الأمن الغذائي بالبلاد في ظل تلك التحديات، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم العائد من تلك المشروعات الهامة وتحقيق أقصى استفادة من الرقعة الزراعية المصرية، لتحقق متطلبات البلاد في قطاعى الزراعة الصناعة والتجارة.
ورأى الجبلى، أن قطاع الزراعة يأتى في مقدمة القطاعات الاقتصادية، نظرا لأنه يحقق الأمن الغذائي وتقوم عليه قطاعات أخرى مثل الصناعة والتجارة، متابعا: وهو الأمر الذى يتطلب منا إعادة النظر في شكل الخريطة الزراعية وربطها بالصناعة، وذلك لتحقيق خطة التنمية الشاملة التى يستهدفها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية
واقترح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، تطبيق فكرة المجمعات الزراعية الصناعية، والتى سبق ودعا إليها الدكتور مصطفى الجبلى، وزير الزراعة الأسبق، والتى تعتمد علي إنشاء مجمعات تقوم على ثلاثة أنشطة متوازية ومتكاملة، بداية من النشاط الزراعي الذى ينتج عنه المحاصيل والسلع الزراعية، والتى بدورها تمثل المادة الأولية في الأنشطة الصناعية التحويلية التى تقوم فى نفس المزرعة، متابعًا «وخلال ذلك يكون هناك تكامل للأنشطة التجارية وكذلك الأنشطة الاجتماعية التى تقوم على العلاقات الإنتاجية بين العاملين فى المجمع».
وأوضح المهندس عبد السلام الجبلى، أن تطبيق تلك الفكرة يتطلب وجود مساحات زراعية واسعة، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال استغلال مساحات مشروعات استصلاح الأراضي، وكذلك يمكن تقسيم الجمهورية إلى مناطق زراعية متنوعة وفقا لخريطة زراعية معدة مسبقا بالتنسيق بين الجهات المعنية، أشبه بنظام الدورة الزراعية، بحيث يكون هناك عدد من المناطق الزراعية بالجمهورية، تضم كل منطقة عدد من المحافظات و تزرع محاصيل محددة مسبقا، بناء علي بيانات علمية معدة بالتنسيق بين مراكز البحوث والجهات المعنية، وتقوم علي تلك الزراعات صناعات محددة بهذه المناطق.
وأشار الجبلى إلى أن تطبيق تلك الفكرة، يساعد في تعظيم الاستفادة من العائد الزراعى وتشجيع الصناعة والتجارة وزيادة حجم الإنتاج بشكل عام، حيث تساعد علي تشجيع المستثمرين علي الدخول في استثمارات التصنيع الزراعى، مضيفًا أنه سوف يتقدم بذلك المقترح إلى مجلس الشيوخ، بدور الانعقاد المقبل، لدراسته، في محاولة لإعادة إحياء تلك الفكرة التى يمكن من خلالها تعظيم الاستفادة من جهود الدولة في مشروعات التوسع الزراعى.
القطاع الزراعي يشكل 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر
وفى نفس السياق أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن القطاع الزراعي يشكل 34٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وأشار إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإضافة ثلاثة ملايين فدان إلى الخريطة الزراعية للبلاد ستكون لها تأثير كبير، حيث يمثل هذا الرقم ثلث المساحة التي تم زراعتها على مدار تاريخ مصر، ويسهم هذا الزيادة الكبيرة في تحقيق الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج النباتي وفرص التصدير.
وأضاف الدكتور محمد القرش، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع الزراعة، وتم تنفيذ مشروعات عملاقة مثل “الدلتا الجديدة وتوشكى وسيناء”، وتم إضافة مناطق جديدة للرقعة الزراعية، مما ساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أن مصر سجلت معدلات صادرات زراعية غير مسبوقة خلال السنوات الخمس الماضية، حيث زادت الصادرات من 5 ملايين طن قبل عامين إلى 6.5 مليون طن في العام الماضي، وشهدت زيادة إضافية بلغت 760 ألف طن في الفترة من يناير حتى أغسطس من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن صادرات الزراعة المصرية تصل إلى أكثر من 160 سوقًا حول العالم، مما يدل على ريادة مصر في قطاع الزراعة، وتم تحقيق أرقام قياسية في بعض المحاصيل للمرة الأولى هذا العام. وتم تصدير كميات كبيرة من الموالح والبطاطس، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الخضروات والفاكهة، مع تصدير الفائض منها.
زيادة تحسين إنتاجية الفدان في مصر
قال النائب نادر الخبيري، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة دعم المزارعين وتفعيل نظم الري الحديثة، بمثابة تأكيد أن القطاع الزراعي قضية أمن قومي وتهدف لاستعادة مكانة مصر التاريخية في مجال الزراعة.
وأوضح الخبيري، في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تبذل المزيد من الجهود التنموية الشاملة لإحداث تكامل في جميع القطاعات الاقتصادية من زراعة وصناعة وبنية تحتية وطرق ومرافق ونقل وتجارة لتحقيق أعلى قيمة مضافة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى دفع جميع مكونات الاقتصاد الوطني للأمام، خاصة توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات والحد من الاستيراد، لصالح تحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأكد عضو مجلس النواب أن القيادة السياسية تعمل على زيادة وتحسين إنتاجية الفدان في مصر لتحقيق تقدم في الترتيب العالمي لإنتاجية الفدان إلى المراكز الخمس الأولى للمحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والذرة والقمح، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة تجاوزت 7.5 مليار دولار خلال العام الماضي.
وشدد النائب نادر الخبيري على ضرورة توفير جميع سبل الدعم الكامل للمزارعين، والعمل على تحسين الجودة، والحفاظ على تعزيز سمعة المنتج المصري عالميًا، من خلال بناء أنظمة زراعية وغذائية أكثر استدامة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة العمل على تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية لتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية من خلال استنباط أصناف جديدة ذات جودة إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا لـ 9 مجموعات محصولية، منها الخضر والفاكهة، كما اقتربت الدولة من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر وتضييق فجوة القمح والذرة والفول.