دراسة جديدة تحذر: يصعب الوصل إلى حل حقيقي لارتفاع أعباء الدين العام عالميا

حذرت دراسة بحثية متخصصة جديدة، من صعوبة إيجاد حل حقيقي للزيادة الكبيرة في أعباء الدين العام العالمي التي تزايدت على مدى الـ15 سنة الماضية؛ وذلك بعدما تم اقتراض مبالغ ضخمة من قبل الحكومات لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.

الدراسة التي قدمت من قبل الخبراء الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، سيركان أرسلان ألب، وباري آيكنجرين، أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي عقدتها مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي في جاكسون هول، وايومنغ.

أشارت الدراسة إلى أن متوسط الدين العام في جميع أنحاء العالم ارتفع من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي منذ عام 2007، وكانت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في الدول المتقدمة.

ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة، حيث تفوق الدين الحكومي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وقبل 15 عاماً، كانت نسبة دين الولايات المتحدة حوالي 70% من الناتج المحلي الإجمالي.

أشارت الدراسة إلى أن خفض الديون ليس عمليًا رغم أهميته في المبدأ، ورغم المخاوف المتزايدة بشأن تأثير ارتفاع الديون على معدلات النمو.

وأضافت الدراسة أن العديد من الاقتصادات العالمية لن تكون قادرة على تجاوز أعباء ديونها بسبب تقدم سن السكان والحاجة إلى تمويل جديد لتلبية الاحتياجات مثل الرعاية الصحية والمعاشات التقاعدية.

وخلصت الدراسة إلى أن الديون العامة المرتفعة ستبقى كما هي، وأن الحكومات ستضطر إلى التعامل مع الديون المرتفعة الموروثة سواء أرادوا ذلك أم لا.