استمع للمقالحقق نشاط التمويل الاستهلاكي طفرة غير مسبوقة على مدار الـ 6 أشهر الأولي من العام الحالي، ويعود ذلك إلى عدة أسباب أغلبها اقتصادية، أبرزها المساهمة فى زيادة الطلب على المنتجات مما أسهم فى دفع حركة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، كما نجح فى إتاحة الخدمات المالية المختلفة للطبقات المتوسطة ومحدودى الدخل.
ضخ 20.5 مليار جنيه في 6 أشهر بزيادة 45%
وتبين من آخر إحصائية للرقابة المالية عن أول 6 أشهر من العام الحالي 2023 ، أن شركات التمويل الاستهلاكى استطاعت أن تضخ 20.5 مليار جنيه كتسهيلات للمواطنين مقابل 14.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضى، أى بزيادة تقترب من 45% فى حين بلغ حجم المستفيدين من التسهيلات حتى الآن 1.7 مليون مستفيد.
أكد شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا ورئيس جمعية التكنولوجيا المالية، أن الأصل فى تنظيم التمويل الاستهلاكى فى مصر فى المقام الأول كان البيع بالتقسيط، ثم اُضيف له ما يسمح بالإقراض النقدى المباشر بما لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، وهذا على خلاف دول أخرى التمويل الاستهلاكى فيها إقراض العميل نقود نقدية فقط.
وكل ما سبق بخلاف القطاع المصرفى المسموح له من أول يوم ظهور للبنوك بإقراض العميل لأغراض استهلاكية، ومن يُنفذ التمويل الاستهلاكى المؤسسات المالية غير المصرفية التى أتيح لها لأول مرة أن تكون منظمة تحت مظلة التمويل الاستهلاكى منذ تنظيم القانون الجديد والجهة المشرفة على أعمال تلك المؤسسات الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح سامي، أن هناك نوعين من المؤسسات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التمويل فى السوق المصرى، الأول شركات تقدم تمويل استهلاكى لمنتجاتها، والنوع الثانى مؤسسات مالية تمول مشتريات العميل من الشركات والجهات الأخرى وهو الأصل أن شركة التمويل مؤسسة مالية وليست تاجر أو مصنع.
وتابع :” هناك مزايا لمؤسسات التمويل من صدور القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل شركات ومؤسسات التمويل الاستهلاكى فى مصر، أبرزها أنها مؤسسة مالية تحفظ الحقوق وهناك جهة لتقديم الشكاوى، كما أنه حينما أصبحت مؤسسة تمويلية أصبحت معفأة من قانون القيمة المضافة بحكم القانون مثلها مثل البنوك والأعمال المصرفية ووثائق التأمين، حيث كان قبل ظهور ذلك القانون كانت تدخل المبالغ ضمن ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن كونها مؤسسة مالية خاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية يتيح لها تنفيذ التوريق وإصدار سندات التوريق”.
وأشار سامي الذي يشغل أيضا منصب رئيس جمعية التكنولوجيا المالية، إلى أن القانون مثلما يتيح عدة مزايا لمؤسسات التمويل، يحمى أيضًا حقوق المتعاملين لان الهيئة وفقًا للقانون تضع الإفصاحات المطلوبة للعميل وطريقة السداد المبكر وكيفية تقديم الشكاوى.
ويرى سامى، أن هناك مسؤولية على جهة التمويل وهى التحقق من قدرة العميل على السداد، ولا يكفى مجرد وجود الرضاء والقبول بين الطرفيين لإتمام العقد، ففى بعض الأحيان يتحمل العميل ما لاطاقة له به من التمويل، وخاصة فى الظروف الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم حيث يرتفع الاحتياج الاستهلاكى، فمن الممكن حدوث بعض المشكلات، ولابد من مراقبة الديون المشكوك فيها أو معدلات التعثر بمؤسسات التمويل عن كثب، والتأكد من أن العميل غير محمل ببعض الأعباء من جهات أخرى.
وأكد أنه ما زال هناك تمويل استهلاكى غير رسمى موجود فى المجتمع المصرى بشكل غير مباشر بداية من “الجمعيات” فى الشوارع والحارات وصولاً للمحلات والمعارض التى لا ترقى للحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من قبل هيئة الرقابة المالية، لافتًا إلى أنه منظومة لابد من الاعتراف بوجودها لأن الاقتصاد الغير رسمى يلبى احتياج ما.
وتابع رئيس جمعية التكنولوجيا المالية، أن إدارة مخاطر تلك الكيانات أفضل من المؤسسات المالية لأنه لا يمنح المنتجات إلا لأشخاص يعرفهم جيدًا، ولديه إدارة استعلام وتحصيل قوية، كما أن جزء كبير من المجتمع يعتمد على التمويل الاستهلاكى الغير رسمى “العرفى” والتصور الأكبر لعدم التعامل مع المؤسسات التمويلية عدم وجود دخل معلن بصورة رسمية.
رئيس هيئة الرقابة المالية السابق: التمويل الاستهلاكى ينشط عجلة الاقتصاد الوطنى
ولفت إلى أن التمويل الاستهلاكى المنضبط دون إفراط يعمل على دفع عجلة الاقتصاد وتنشيط الطلب وتشغيل المصانع والمحلات والمعارض، وله عدة مزايا، ولكن لا يجوز الإفراط فيها لحماية المستهلك من نفسه.
واستطرد سامى محذراً من أن الإفراط فى استخدام التمويل الاستهلاكى له مردود سلبى حيث يؤدى إلى مشاكل لاحقة فى ميزانيات المؤسسات المالية المقترضة من البنوك أو المصدرة سندات، كما له مردود سلبى على التضخم وفى معدلات التعثر الى تضر الأسر وميزانيات الجهات الممولة، مشيراً إلى أن التساهل أو المنافسة الشديدة بغرض الحصة السوقية بين الشركات والتساهل فى الإقراض له تأثير سلبى.
من جانبها، قالت الدكتورة هدى الملاح مدير عام المركز الدولى للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن التمويل الاستهلاكى هو تمويل مخصص للسلع الاستهلاكية، ويخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية ويعتمد على بطاقات الأئتمان.
هدى الملاح: يحقق الحماية الاجتماعية
وأضافت أن للتمويل الاستهلاكى تأثير على الأفراد حيث يحقق العدالة الاجتماعية ويتيح للأغنياء والفقراء على حد سوا شراء السلع والمنتجات فى أى وقت، ويساعد محدودى الدخل فى الحصول على سلع خدمية أو استهلاكية لا يستطيع دفع ثمنها مرة واحدة أو الدفع الفورى ويقسطها على فترة زمنية معينة لا تقل على 6 أشهر، يساعد الأفراد على اشباع احتياجتهم الاستهلاكية.
وتابعت مدير عام المركز الدولى للاستشارات ودراسات الجدوى الاقتصادية، أن زيادة نشاط التمويل الاستهلاكى له تأثير على المجتمع أيضًا حيث يشجع على زيادة الانتاج والطلب على المنتجات وبالتالى تشغيل عمالة والقضاء على البطالة، والعمل على تخفيض معدلات التضخم.
32.93 قيمة التمويل الاستهلاكي للأجهزة الكهربائية و 1.7 لقطع غيار المركبات
وخلال النصف الاول من العام الجارى، استحوذت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات على الحصة الكبرى من قيم التمويل الاستهلاكي بحصة سوقية 32.93%، بمبلغ 6.76 مليار جنيه، ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بوزن نسبي 32.85%، بمبلغ 6.75 مليار جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بحصة 5.54%، بمبلغ 1.13 مليار جنيه.
وتستحوذ الملابس والأحذية على 5.10% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 1.04 مليار جنيه، يليها المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة بوزن نسبي 4.85%، بمبلغ 996 مليون جنيه، وفي المركز السادس؛ يأتي الأثاث وتجهيز المنازل بحصة سوقية 4.10%، بمبلغ 842 مليون جنيه، يليها المواد الغذائية بنسبة 2.55%، بمبلغ 524 مليون جنيه.
وتأتي خدمات قطع غيار المركبات بوزن نسبي 1.75% من إجمالي التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 359 مليون جنيه، يليها الإلكترونيات بحصة سوقية 1.66%، بمبلغ 341 مليون جنيه، وتستحوذ حلول الطاقة المتجددة للمنازل على 1.54%، بمبلغ 316 مليون جنيه، يليها الموبايلات بحصة سوقية 1.23%، بمبلغ 252 مليون جنيه، يليها الخدمات الأخرى بنسبة 5.90%، بمبلغ 1.2 مليار جنيه.
وبحسب الهيئة العامة للرقابة المالية، ضخت شركات التمويل الاستهلاكي 20.5 مليار جنيه خلال النصف الأول 2023، مقابل 14.17 مليار جنيه خلال النصف الأول 2022، بزيادة 45%، وارتفع عدد العملاء بمعدل سنوي 27.1%، ليصل عددهم إلى 1.7 مليون مستفيد خلال النصف الأول 2023، مقابل 1.3 مليون مستفيد خلال النصف الأول 2022.
وتناول تقرير الهيئة مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال يونيو فقط، لتضخ الشركات 3.6 مليار جنيه، خلال يونيو 2023، مقابل 3.1 مليار جنيه خلال يونيو 2022، بمعدل نمو 18.2%، ووصل عدد العملاء المستفيدين من النشاط إلى 284 ألف مستفيد خلال يونيو 2023، مقابل 240 ألف مستفيد خلال يونيو 2022، بزيادة 18.4%.
ويهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي، ويعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
الهيئة العامة للرقابة المالية بدورها المشرف والرقيب على الأنشطة المالية غير المصرفية، فى وقت سابق خفضت تكلفة خدمة الاستعلام الائتماني عن العميل، بما يٌسهم في زيادة القوة الشرائية للمجتمع، كما اشترطت أن لا يقل رأسمال شركات التمويل سابقة الذكر، المصدر والمدفوع عن خمسة وسبعين مليون جنيه نقداً، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بسعر الصرف الصادر عن البنك المركزي المصري، كما ألزمت الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط بألا يتجاوز إجمالى أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهرى.