استمع للمقالقال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم تناوله عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة من أنباء تفيد باختفاء سلعة السكر الابيض من المجمعات الاستهلاكية ومنافذ التموين بالمحافظات غير صحيح بالمرة.
وأكد “كمال” في تصريحات خاصة لـ “عالم المال” أن سلعة السكر متوفرة ويتم صرفها الآن ضمن مقررات السلع التموينية لشهر سبتمبر الجاري وبالأسعار المحددة لها دون زيادة جديدة، مضيفا أنه لا نية لتحرير سعر السكر كما حدث مع الأرز في السابق.
وأكد متحدث التموين ان هنالك العديد من الحملات التفتيشية علي منافذ ومجمعات التموين المختلفة من أجل ضبط أسعار السلع المختلفة علي مدار اليوم وفي جميع المحافظات، مشيرا الي ان سعر السكر علي البطاقات التموينية 12 جنيهًا، بينما سعر السكر الحر في التموين يصل لـ 22 جنيها.
وأشار “كمال” الي ان المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر يكفي حتي شهر ابريل 2024، كما ان الدولة تعمل جاهدة علي توفير السعلة من خلال طرح ممارسات الاستيراد المختلفة لتغطية الاستهلاك المحلي للسلعة.
ومن جانبها أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخزون الاستراتيجي من سعلة السكر آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين حتى شهر أبريل المقبل.
كما أكدت الوزارة علي قيامها بتكثيف حملات التفتيش الدورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية على السلع.
كما نفت الوزارة وجود اي نقص في الكميات المعروضة من السكر بالأسواق والمنافذ التموينية خلال الاونة الاخيرة، مشددة على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها السكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً كسلعة تموينية وكسلعة حرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية.
وأوضحت الوزارة، أنه تم طرح سلعة السكر في البورصة المصرية للسلع، حيث تهدف البورصة إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولاً إلى يد المستهلك، ويستطيع البائع” مزارع أو تاجر أو منتج “إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة.
وذكرت، أن بورصة السلع تتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشترى في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك، كما تساهم في الحد من احتكار التجار، وعدم المغالاة في الأسعار نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذي يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.