خبراء: البورصة مرشحة لارتفاع جديد فور انتهاء جني الأرباح

كتبت/ ميار كمال

رجح محللون وخبراء ماليون، ارتفاع البورصة خلال الفترة المقبلة.

أكد محمد سعيد الخبير المالي، أن تحليل الأداء المتوقع للبورصة خلال الشهر الحالي، يشير إلى أن السوق حقق أداءً جيدًا جدًا في الفترة السابقة، وكان قد انخفض بعد أن حقق مستويات تاريخية قياسية غير مسبوقة.

قال سعيد، لـ”عالم المال”، إنه بدأت تظهر قوة بيعية وجني أرباح، وقد يتمكن السوق من الحفاظ على أداء متوازن ومحايد قرب مستويات 19.000 نقطة في الأيام القليلة المقبلة، ولكن بمجرد انتهاء موجة جني الأرباح، ستستمر البورصة في الارتفاع نحو مستويات جديدة غير مسبوقة وتحقيق أرباح استثنائية، ومن المتوقع أن يتجاوز السوق مستوى 20.000 نقطة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وقد يتخطاها أيضًا بنهاية العام.

وأضاف :”بالنسبة للقطاعات المرشحة للنمو، يعتبر القطاع المالي هو الأفضل بشكل واضح، وخاصة قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، يليه القطاعات المستهدفة بالاستحواذات الخليجية، حيث شهدنا استحواذات في شركة الشرقية للدخان، ومن المتوقع أن يتم التفاوض على حصة في المصرية للاتصالات، هذه القطاعات المستهدفة بالاستحواذات هي الأفضل على المدى القصير، أما على المدى الأطول، فيتوقع نمو القطاع العقاري، حيث تشهد الأسعار تراجعًا كبيرًا ولم تستفد من الارتفاعات السابقة بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يحقق القطاع العقاري تطورًا في المستقبل”.

وأكد أن تأثير الاستحواذات على البورصة يختلف حسب الشركة المستهدفة، فعندما يتم الاستحواذ على شركة تحدث إعادة تقييم لقيمة أسهمها ويتم تداولها بأسعار جديدة، ومن المتوقع أن تحدث إعادة تقييم لأسهم الشركة المستهدفة، مثلما حدث في حالة استحواذ شركة الشرقية للدخان، حيث ارتفع سعر سهمها، وبالطبع يجب أن تكون الشركة المستحوذة ذات حجم كبير في السوق حتى يكون لها تأثير كبير على البورصة بأكملها، مع ذلك يجب أخذ العديد من العوامل في الاعتبار عند تحليل أداء البورصة والتنبؤ به، تتضمن هذه العوامل الظروف الاقتصادية العامة، والتوترات السياسية، والتطورات العالمية، والتغيرات في أسعار السلع والعملات، والمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وغيرها من العوامل.

سببان لارتفاع المؤشر الثلاثيني

قال محمود جاد خبير أسواق المال، إن إستراتيجية أسهم البورصة المصرية “EGX” هي تسجيل قمة جديدة، ومع ذلك فلا تزال بأسعار رخيصة.

وأضاف: “نعتقد أن المؤشر الثلاثيني لا يزال لديه مجال للارتفاع لسببين، الأول :”رغم أن المؤشر تجاوز القمة السابقة المتحققة في أبريل 2018 بنسبة 2.8% بالجنيه المصري، إلا أنه أقل من ذلك المستوى مقوماً بالدولار الأمريكي بنسبة 41%”.

 كما يتداول المؤشر بخصم كبير مقارنة بالمؤشرات النظيرة، فعند مضاعفة ربحية خلال آخر 12 شهر يبلغ 8.5 مرة ومضاعف ربحية مستقبلي عند 7.1 مرة، يتداول المؤشر الثلاثيني أقل من مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة بمتوسط 19% تقريبًا، وأقل من مؤشر MSCI للأسواق الناشئة بمتوسط 43% تقريبًا، وأقل من متوسط مضاعف ربحية أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 45% تقريبًا، علاوة على ذلك، يتم تداول المؤشر الثلاثيني بخصم يبلغ حوالي 26% في المتوسط مقارنة بالمتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 10.6 مرة خلال الخمس سنوات من 2018 إلى 2022. علاوة على ذلك، فإن نسبة القيمة السوقية للمؤشر الثلاثيني إلى الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية تبلغ 8.3%، بالقرب من متوسط العشر سنوات البالغ 8.6%. وحيث يقدر نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بالأسعار الجارية بنسبة 23% في العام المالي 2023/2024 ليسجل 12.3 تريليون جنيه، فقد تصل قيمة المؤشر الثلاثيني إلى 24,114 نقطة، مما يعني مضاعف ربحية قدره 9.1 مرة”.

الأسهم المصرية تتعرض لضغوط

وتابع محمود جاد : “من وجهة نظرنا، تتعرض الأسهم المصرية لضغوط بسبب زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال نتيجة لارتفاع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) وأسعار الفائدة في مصر إلى مستويات تاريخية. ويقترن ذلك بمخاوف بشأن احتمال إعادة تصنيف مؤشرات MSCI مصر من الأسواق الناشئة إلى الأسواق المبتدئة أو المستقلة في حالة حدوث مزيد من التدهور في إمكانية الوصول إلى الأسواق في مصر بسبب نقص الدولار الأمريكي”.

ووفقاً لتقييمنا، قمنا بتقدير متحفظ للسعر المستهدف للمؤشر الثلاثيني بين 21,378 و 24,054 نقطة بمتوسط سعر مستهدف قدره 22,716 نقطة بالجنيه المصري (735 نقطة بالدولار الأمريكي)، مما يشير إلى صعود محتمل بنسبة 20% مقارنةً بآخر سعر. كما يعكس سعرنا المستهدف مضاعف ربحية يبلغ 9.4 مرة مقابل مضاعف ربحية MSCI للأسواق المبتدئة البالغ 9.7x تقريبًا.

ويعد توافر الدولار الأمريكي وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان (CDS) لمصر من المحفزات الرئيسية لصعود البورصة المصرية.

وأجرينا فحصًا للأسهم المصرية، بما في ذلك أكثر من 200 سهم، وتوصلنا إلى قائمتنا المفضلة المكونة من 50 سهمًا بمتوسط عائد إجمالي يقدر بحوالي 66%، جدير بالذكر أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر لا يزل في المنطقة السالبة منذ فبراير 2022، مسجلاً  سالب 17% في أغسطس 2023.

وتضم قائمتنا أفضل 12 سهمًا بمتوسط عائد إجمالي يقدر بـ 64%، للتحوط ضد أي انخفاض محتمل في قيمة الجنيه المصري، تشمل قائمتنا 6 أسهم بأسعار رخيصة يمكن أن تستفيد من ضعف الجنيه المصري، وهي دايس للملابس الجاهزة (DSCW)،و القابضة المصرية الكويتية بالجنية (EKHOA)، و اي اف جي (هيرمس) (HRHO)، و أوراسكوم كونستراكشون (ORAS)، و كيما (EGCH)، و أوراسكوم للتنمية مصر (ORHD)

أما الـستة أسهم المتبقية فهي لأسماء مرموقة – في قطاعات واعدة – مع نمو محتمل ويتم تداولها بسعر منخفض مقارنة بقيمتها العادلة / أقرانها، و / أو تدفع أرباحًا بانتظام، وهي، جى بى كوربوريشن (GBCO)، و ام.ام جروب (MTIE)، و بنك التعمير والإسكان (HDBK)، و اي فاينانس (EFIH)، و ابن سينا فارما (ISPH)، و ايبيكو (PHAR)