استمع للمقالزعمت مذكرة بحثية جديدة، صادرة عن معهد التمويل الدولي، أن الجنيه المصري مقوم حاليا بأعلى من قيمته الحقيقية بنسبة 10% مقارنة بـ “سعر الصرف الفعلي الحقيقي”، وذلك بمقارنة قوته النسبية بسلة عملات تضم 13 من الشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد.
وأرجع المعهد مبالغته في تقدير العملة إلى ارتفاع التضخم في السوق المحلية إلى مستويات قياسية وانخفاض التضخم بين الشركاء التجاريين الآخرين، بجانب ثبات سعر الصرف، وتوقع محللو المعهد، أن فارق سعر العملة بين الرسمي والحقيقي قد يتسع إلى 20% بحلول نهاية عام 2024.
ومن جانبه علق المحلل المالي، إسلام سعد، بأن الضغوطات على العملة المحلية انخفضت بشكل كبير الفترة الأخيرة، خاصة بعد حالة الارتياح التي سرت في الأسواق بعد الانضمام لتحالف بريكس، والذي قد يساعد في استخدام عملات دول التحالف في التجارة، وبالتالي ضغط أقل على الجنيه.
وأضاف “سعد” أن برنامج الطروحات وفر لمصر دعما دولاريا لا بأس به، وسيضيف مزيدا من السيولة الدولارية في حال نجحت الحكومة في تحقيق مستهدفاتها من البرنامج؛ وذلك بعدما أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، أن الدولة تعمل على جمع نحو 5 مليارات دولار جديدة من البرنامج.
وأوضح المحلل المالي أن الدولة أيضا تتفاوض طبقا لما وزير المالية، محمد معيط، مع مؤسسات دولية للحصول على تمويلات بنحو 1.5 مليار دولار خلال الشهر المقبل؛ كما أنها تعود لسوق الدين الدولية خلال الفترة المقبلة.
وأكد “سعد” أن البيانات الإيجابية للاقتصاد المصري تتزايد، ومن بينها ارتفاع احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ليسجل نحو 34.93 مليار دولار بنهاية أغسطس؛ كما سددت الحكومة نحو 25.5 مليار دولار من أقساط وفوائد الديون المستحقة عليها خلال النصف الأول من العام الجاري؛ بجانب أنها سددت التزامات بـ52 مليار دولار العامين الماليين الماضيين؛ ما يدل أنها على الطريق الصحيح.
ويشهد سعر الجنيه المصري أمام الدولار استقرار كبيرا في السوق الرسمية، ووصل في البنك المركزي لمستويات 30.95 جنيه مقابل الدولار، بينما يتراوح سعره في السوق السوداء بين 40 و41 جنيها للدولار.