استمع للمقالأنهت تعاملات جني الأرباح مسيرة صعود البورصة المصرية بعد أن كسرت حاجز 19500 نقطة، فكان أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال الأسبوع في تباين للمؤشرات.
بدورها، قالت خبيرة أسواق المال نهاد رجب، إن الأحداث المقبلة قد تكون مثيرة وتؤثر على السوق، وقد تحدث بعض التقلبات بالنسبة للسوق، سواء في أمريكا أو البورصات العالمية، وقد يحدث انخفاض في المؤشرات، ولكن ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينعكس على باقي الأسهم، بل قد يكون مؤشرًا على حالة استقرار أو اتجاه جانبي للأسهم التي لم ترتفع.
تقلبات عالمية.. وزيادة أسعار الفائدة فى مصر
وأوضحت أنه مع ذلك قد يحدث جني أرباح في الأسهم التي وصلت إلى مستويات سعرية مرتفعة، وبالتالي، قد نشهد تقلبات في الأسواق العالمية خلال الفترة المتبقية من هذا الشهر، ومن المؤكد أن ذلك سيؤدي إلى زيادة أسعار الفائدة في مصر، وتأجلت أيضًا مسألة مراجعة صندوق النقد الدولي، وهذا أمر سلبي آخر لأنه قد يتسبب في مشكلة أخرى.
سنستمر في جني بعض الأرباح وبناء مراكز شرائية في الأسهم التي بدأت التحسن
وأضافت انه وببشكل عام، ستبقى هناك حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وبناءً على ذلك، سنستمر في جني بعض الأرباح من الأوراق المالية التي حققت نجاحًا وأرباحًا جيدة، وسنبدأ في استثمار هذه الأموال جزئيًا وبناء مراكز شرائية في الأسهم التي بدأ أداؤها يتحسن.
وتابعت أن هناك قطاعات في مصر تحسنت، مثل قطاع السياحة والزراعة والاتصالات، والقطاع المالي غير المصرفي، والقطاع التعليمي، والقطاع الطبي، ومن الممكن أن تكون هناك أسهم ناجحة في كل قطاع، لكن ليس كل الأسهم في القطاع تحقق نجاحًا، لذا، سنراجع الأوراق المالية التي لم تتحرك بعد، لأن أهم شيء بالنسبة لنا هو مقارنة العائدات التي سنحصل عليها من السوق بالنسبة للمخاطر التي نتحملها.
وأوضحت نهاد أن رفع الفائدة في البورصة أو تثبيتها يعني أن الأمور لا تزال غير مستقرة، وهذا يعني أننا لا تزال نعاني من مشكلة البطالة التي بدأت ترتفع، ومن الناحية الأخرى، سيكون لذلك تأثير سلبي على البورصة، لأن الفائدة تعتبر عدوا للبورصة.
وأشارت إلى أنه ليس بمقدورها التنبؤ بدقة بالأحداث القادمة في الأسواق المالية، لأن السوق يتأثر بعوامل عديدة مثل الأحداث السياسية والاقتصادية العالمية، وتصرف المستثمرين، والتطورات التكنولوجية، والعديد من العوامل الأخرى التي يصعب تنبؤها بدقة.
قد نرى ارتفاعًا إلى مستوى عشرين ألف نقطة
بينما يتوقع أحمد معطي، خبير أسواق المال، أن البورصة المصرية قد تشهد تصحيحًا عاديًا لـ19200، وتوفي حالة اختراقها ونصل لـ 18600، وفي حالة تجاوز هذا المستوى، قد نرى ارتفاعًا إلى مستوى عشرين ألف نقطة، وأعتقد أنه من الممكن أن نشهد صعودًا مباشرًا بعد ذلك، هذا إذا كانت البورصة قد تراجعت بالفعل أو لم تتبع مسارا صعوديا مباشرا، بمعنى آخر، إذا استمر التصحيح، فقد يحدث انخفاض يمكننا من خلاله كسر الأرقام القياسية، أو قد نشهد صعودًا مباشرًا.
وتابع: لماذا يمكن أن يحدث صعود مباشر؟ لأنه حتى الآن يرى أن التركيز السائد للمستثمرين يتجه بشكل واضح نحو البورصة، بعد أن كان التركيز على الذهب في وقت سابق، حيث قد سحب المستثمرون أموالهم وتركزوا في البورصة، كانت نتائج ربحية البنوك قوية جدًا، وكذلك نتائج أرباح الشركات، وتأثير مشروع طلعت مصطفى في السعودية كان إيجابيًا لقطاع العقارات بشكل عام، وليس فقط للشركة نفسها، فقد أدى إلى إشارة جيدة جدًا للقطاع العقاري بأكمله، هذا بالإضافة إلى رفع سهم طلعت مصطفى بنسبة حوالي 20% ، وفي نفس الوقت أعطى إشارة إيجابية للاستثمار بشكل عام.
وأضاف أن جميع الإشارات إيجابية ولا يوجد أي شيء سلبي، فلنقل إننا سنشهد «ترندًا هابطًا» إذا انخفضنا، فسنتلقى تصحيحًا للصعود مرة أخرى، وهنا تأتي الدعوم والمقومات التي ذكرتها، وهي الأرقام التي تم ذكرها، وهي مناطق الدعم للبورصة ومؤشرات البورصة. وعندما يصل السعر إلى هذه المناطق، نتوقف وننتظر لنرى ما إذا كسرها أم لا، وإذا ارتد منها، فإن ذلك يعني انتهاء التصحيح، أما إذا وصل إلى 19400، فهذا ليس إشارة على انتهاء التصحيح، بل الرؤية على المدى القصير ضبابية لكن الرؤية المتزسطة وطويلة الأجل مازالت صاعدة عند مناطق الدعم.
الرؤية قصيرة الأجل قد تكون غير واضحة ومتقلبة
وأشار إلى أنه من الصعب توقع الأحداث المستقبلية في الأسواق المالية بدقة تامة، حيث تتأثر بواسطة عوامل متعددة ومتغيرة، ومع ذلك، يمكننا استنادًا إلى الظروف الحالية وبعض التوقعات العامة أن نقدم بعض التحليلات.
بالنسبة للبورصة المصرية، فإن الرؤية قصيرة الأجل قد تكون غير واضحة ومتقلبة، ولكن على المدى المتوسط والطويل، قد يكون هناك اتجاه صاعد عند مناطق الدعم، ويمكن أن تشهد البورصة تجاوز مستوى 20,000 نقطة، وهذا أمر طبيعي في سياق الأسواق المالية.
بالنسبة للقطاعات المتوقع ارتفاعها، يُعتبر القطاع العقاري أحد المرشحين الرئيسيين، تليه البنوك ومن ثم البتروكيماويات. يعود ذلك إلى توقع استمرار نمو قطاع العقارات وتحسن أداء البنوك والقطاع البتروكيماوي.
بالنسبة لقرار رفع الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، فإنه قد لا يكون له تأثير كبير على الأسواق المصرية، يعتمد تأثير قرارات رفع الفائدة على العديد من العوامل، بما في ذلك البنوك المركزية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي. تأثير رفع الفائدة في الاتحاد الأوروبي يرتبط بالسياسة النقدية والبنوك المركزية، وعلى الرغم من أنه من الممكن أن يكون له تأثير طفيف على المدى القصير، إلا أنه قد يكون له تأثير إيجابي على المدى الطويل عندما يبدأون في خفض أسعار الفائدة.
وتابع أنه قد تؤثر قرارات رفع وخفض أسعار الفائدة على تدفقات رؤوس الأموال والاستثمارات الدولية، وبالتالي قد تؤثر على الأسواق المالية المحلية. لذا، يجب مراقبة تطورات السياسة النقدية والاقتصادية العالمية لفهم تأثيرها على الأسواق المصرية.