استمع للمقالأكد مصطفى نور الدين، المدير التنفيذي لشركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، على أن الحكومة المصرية ساهمت من خلال المؤسسات فى ارتقاء أداء مؤشرات البورصة المصرية، وذلك من خلال ضخ الأموال فى صورة شراء مؤسسات مصرية لتعزيز السوق، ورفع أحجام التداول وزيادة الحصص لديها وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة تزيد عن 100%.
وأشار مصطفى نور الدين في تصريحات خاصة، إلى أن مساهمة الحكومة اتضحت فى العديد من القطاعات حيث ارتفعت الأسهم إلى أضعاف سعرها، وحققت نتائج غير مسبوقة بعد فترة زادت عن خمس سنوات من الأداء الباهت.
ولفت خبير أسواق المال إلى أن البورصة مازالت في حاجة إلى التسعير الذى يوفر العملة الأجنبية من خلال قوى العرض والطلب لجذب مستثمرين أجانب.
وأوضح “مصطفى نور الدين” خبير أسواق المال أن برنامج الطروحات الذى بدأ ينتظر تقييم عادل للجنيه المصري مبني على العرض والطلب لتوافره وضخ المزيد من الطروحات وبيع حصص وتخارج الحكومة من خلال السوق.
كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي الأقساط المحصلة بقطاع التامين ارتفعت من 52 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أغسطس 2022 إلى 66 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الحالي 2023، بنسبة نمو قدرها 27%، وأرجع هذه الزيادة إلى إعادة تقييم الأصول المؤمّن عليها.
وقال فريد في كلمته بالجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، الذي انطلقت فعالياته بمدينة شرم الشيخ اليوم الاثنين، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن التعويضات المسددة ارتفعت بنسبة 19% من 24 مليار جنيه إلى 29.6 مليار جنيه، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وبخصوص أعداد الشكاوى التي تعاملت معها هيئة الرقابة المالية، أشار محمد فريد إلى أن الهيئة تعاملت العام الماضي مع 1992 شكوى خلال العام الماضي، ونحن نهدف إلى تحسين الخدمات وتقليل عدد الشكاوى، لافتاً إلى تحسن الخدمات خلال السنوات الماضية.
وأوضح أننا بحاجة إلى زيادة التغطيات التأمينية وإجمالي الأقساط التأمينية المحصلة إلى الناتج المحلي الإجمالي حتى نصل إلى المستويات المأمولة لمساهمة قطاع التأمين بالناتج المحلي الإجمالي.
ولفت رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن خطة تطوير صناعة التأمين، التي وضعتها الهيئة، ترتكز على 4 محاور رئيسية، وتستهدف تطوير وتنمية قطاع التأمين، والمحاور هي: تعزير الملاءة المالية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتطوير قدرات المهنيين الاكتواريين، وتنمية الأسواق وتحقيق الشمول التأميني.
وشدد على أهمية العمل على محور التمكين التكنولوجي لأنه بدون التحول الرقمي الكامل لن نحقق الأهداف المطلوبة في قطاع التامين، مبيناً أن الهيئة أصدرت العديد من القرارات لتحقيق التمكين التكنولوجي منها السماح لشركات التامين بترويج منتجاتها إلكترونياً، والتعرف على العميل إلكترونياً، وإعداد العقود إلكترونياً.
وكشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية العمل إطلاق عدد من المؤشرات التأمينية للمساعدة على تحسين مستوى الخدمة بالقطاع خلال الفترة المقبلة.
ويشارك في فعاليات الملتقى هذا العام 980 مشاركاً من 33 دولة ويتحدث في جلساته 64 متحدثاً.