بعد حوافز الحكومة.. ما هى مطالب مجتمع الأعمال وتحديات الصناعة والاستثمار؟

تسعى الحكومة المصرية فى الآونة الأخيرة وعلى مدار الأشهر الماضية لاتخاذ إجراءات وقرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن قطاعى الصناعة والتجارة والتسهيل على المستثمرين من أجل زيادة الإنتاج وتوطين المنتج المحلى بالإضافة إلى المساهمة فى زيادة الصادرات المصرية .

كما تحرص الحكومة أيضا لةعلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل حسب تصريحات سابقة لرئيس مجلس الوزراء.

وحسب متعاملون بقطاع الأعمال ورجال الصناعة، فإنه على الرغم من أن هذه الحوافز والقرارات الإيجابية تشجع الصناع وأصحاب المشروعات الصغيرة وتساهم فى زيادة الإنتاج وتوطين الصتاعة الوطنية ومزيد من جذب الاستثمار، إلا أن هناك تحديات ومطالب تواجه معظم القطاعات أهمها “البيروقراطية” وتعدد منافذ الإجراءات الروتينية وتنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع، بالإضافة إلى نقص المواد الخام وأزمة الاستيراد وشح الدولار “العملة الأجنبية ” خاصة فى الفترة الأخيرة.

حوافز رئاسية لدعم الصناعة والتجارة  والاستثمار

وخلال الفترة الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء، رحب مجتمع الأعمال ورجال الصناعة بقرارات القيادة السياسية والتى صدرت خلال الفترة الماضية خلال اجتماع المجلس الاعلي للاستثمار وجهت فيها القيادة السياسية الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء: الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.

كما أعلن مجلس الوزراء موخرا عن قرارات أيضا تساهم فى زيادة الاستثمار والتهسيل على القطاع الصناعي، وتضمنت القرارات الموافقة على تعديلات قانون الاستثمار ومنح الأجانب والقطاع الخاص حزمة من الحوافز الجديدة خاصة المتعلقة بمقابل حق الانتفاع للأراضي بنسبة 100% لمدة 10 سنوات وإعفاء بعضها من نصف تكلفة البنية التحتية والمضي قدما في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي للتسويق لها بالخارج وتيسيرات للإقامة ومنح الجنسية للأجانب.

ورحب عدد من رجال الأعمال والصناعة بالقرارات التي أعلنها مجلس الوزراء ، والقيالدة السياسية والتي شملت عدد من الحوافز الجديدة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية.

“المستوردين”: قرارات إيجابية ولكن نطالب بسرعة التطبيق على الأرض

من ناحيته قال عماد قناوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين، إن القرارات التي أصدرها السيسي والخاصة بمنح المزيد من الحوافز والاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي، ستهيئ المناخ لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية، كما أنها تساهم خفض تكاليف الإنتاج على الصناع، وتعميق التصنيع المحلي، وبالتالي زيادة الصادرات للأسواق الخارجية مما ينتج عنه تأمين الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية الذي يستخدم في استيراد السلع الاستراتيجية التي تحتاجها الدولة.

وتابع أن مجتمع الأعمال يستشعر بقوة حجم الجهود المبذولة من القيادة السياسية والحكومة، للنهوض بالقطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية، كما يثمن الإجراءات المتوالية التي يتم استصدارها لتحسين بيئة الأعمال وتخفيف القيود البيروقراطية وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأكد قناوي، في تصريحات لـ”عالم المال” أن مثل هذه القرارات المحفزة تخفف الأعباء المالية علي المصانع و تخلق بيئة جاذبة للمستثمر الأجنبي، مطالبا بتسليط الضوء علي مثل هذه القرارات داخليا وخارجيا لتكون عنصر جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وطالب رئيس شعبة المستوردين بضرورة سرعة تطبيق هذه القرارات على الأرض لتسهيل الإجراءات للصناع والمستثمرين حتى يتثنى لهم العمل وزيادة الإنتاج وبالتالى يعود بالفائدة على الاقتصاد المحلى ويدعم زيادة الصادرات المصرية، مشددا على تطبيق و تنفيذ هذه القرارات حتي يتحقق الهدف منها، ونجني ثمارها علي أرض الواقع في ظل التخبط الذي تشهده اقتصاديات العالم و أثر بشكل مباشر و كبير علي الاقتصاد المصري .

شعبة الملابس: تهدف لرفع الأعباء عن المصانع الصغيرة ونعانى من نقص المواد الخام

من ناحيتها قالت عضو مجلس إدارة شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، ، سماح حسين هيكل إن هذه القرارات جاءت بهدف رفع الأعباء عن الصناعات المصرية  وأصحاب المشروعات والمصانع الصغيرة خاصة مع تنوع أشكال الضرائب على القطاع الصناعي.

وعن التحديات التي تواجه القطاع الصناعى أكدت “هيكل” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك عدة معوقات وتحديات منها نقص المواد الخام أو السلع الوسيطة وظهرت خلال العام الأخير بسبب مشاكل سلاسل التوريد عقب جائحة كورونا أو مشاكل تتعلق بقرار الاعتمادات المستندية فى عمليات الاستيراد، والمشكلة الأخيرة أكدت القيادة السياسية بحلها خلال شهرين.

وتابعت أن بعض الصناع وخاصة أصحاب المششروعات الصغيرة يتحدثون عن مشاكل ندرة الأراضي الصناعية المرفقة “توصيل المرافق لها “وارتفاع سعرها، ومؤخرا الدولة أوجدت خطة لطرح الأراضي بحق الانتفاع أو التملك على أن يكون سعر المتر فيها هو سعر تكلفة الترفيق، وهو مايساهم فى زيادة المشروعات ودعم الصناعة الوطنية

وأضافت عضو شعبة الملابس الجاهزة أن تعميق الصناعة الوطنية ودعم الإنتاج ودعم الصادرات تبدأ جميعها من “المصنع” فالعمل على تخفيف أعباء الصناعة يساهم في خلق المناخ الملائم لزيادة الإنتاج والصادرات وتوفير الوظائف  وفرص عمل للشباب وزيادة الايدى العاملة وخلق عملة صعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح الأسواق الجديدة.

 

صناعة الجلود تطالب بحظرتصدير الجلود الخام والمدبوغة

وفى سياق متصل قال محمد حسن، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات فى تصريحات لـ”عالم المال”، إن قرارات القيادة السياسية لتحفيز القطاع الصناعى ايجابية وتساهم فى زيادة الإنتاج والتسهيل على الصناع والمستثمرين ولكن لابد من سرعة التنفيذ على أرض الواقع ، مشيرا إلى أن إذا تحدثنا عن قطاع الجلود والذى عمل به هناك تحديات تواجه قطاع الجلود ومطالب عاجلة للقطاع لتطويره، وتتضمن التأكيد على ضرورة استمرار القرار الوزاري رقم 304 لسنة 2011 الخاص بحظر تصديرالجلود الخام والمدبوغة في الحالة الرطبة “الويت بلو” وعدم الاستماع لمطالب أصحاب المدابغ بالسماح بالتصدير.

وأكد أن الهدف من القرار منذ بدايته هو الحد من تصدير الجلود الخام في مراحلها الأولى دون قيمة مضافة حقيقية وأيضاً للحد من الأثار السلبية على الاقتصاد القومي وعلى صناعة ودباغة الجلود على حد السواء ولتعظيم الاستفادة من مدينة الروبيكي للجلود والاستثمارات الضخمة التي قامت الدولة بضخها لإنشاء هذه المدينة وذلك لإنتاج جلود تامة الصنع بجودة عالية لاستخدامها في انتاج أحذية ومصنوعات جلدية بجودة عالية .

وتابع “حسن” أن مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود خلال الاجتماع الاخير له طالب بحظر تصدير بواقي ومخلفات الجلود لأنها أحد طرق التحايل على قرار 304 حيث يتم تقطيع الجلود السليمة وتصديرها لتظهر في صورة بقايا جلود وأثر ذلك بالسلب على الصناعة المحلية حيث تسبب ذلك في ندرة الجلود الجيدة المتوفرة للمصانع، مؤكدين أيضا ضرورة حظر تصدير جلود القشرة الجير، بحيث يتم تصدير المنتجات تامة الصنع مما يدعم الصناعة المحلية و تصدير منتجات بجودة عالية بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية بالوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

 

 

يذكرأن القيادة السياسية قررت مجموعة من الإجراءات تشمل الإعفاء من الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، على أن يشمل الإعفاء المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية، مع إمكانية مد الإعفاء لـ 5 سنوات إضافية لعدد من الصناعات، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.

وذلك بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.