قالت منى بدير الخبيرة الاقتصادية، إنه من المتوقع أن يلجأ المركزى لتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم، على أن يعاود لرفع الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع أكتوبر المقبل.
وتابعت الخبيرة الاقتصادية، أن القرار الأخير للبنك المركزى برفع الفائدة 100 نقطة كان تحرك استباقى ضمن مجموعة إجراءات للحد من معدلات التضخم المرتفعة خلال الفترة القادمة بالتزامن مع أخرى متعلقة بملفات ومفاوضات مع صندوق النقد.
وهناك تحركات مرتقبة فى سعر صرف العملة المحلية نظراً لصعوبة مرور الأزمة الحالية التى يشهدها السوق المصرى دون تخفيض لسعر صرف العملة الوطنية بسبب القيود التضخمية بحسب بدير، مرجحة أن يحدث ذلك خلال أكتوبر المقبل لعدم وجود تدفقات نقدية كبيرة تسهل عملية التعويم الفترة الحالية.
وأضافت، أن ارتفاع معدلات التضخم يتفق مع توقعات البنك المركزى خلال لجنة السياسة النقدية الماضية، مشيرةً إلى أن الاجتماع القادم سيتوقف المركزى عن رفع الفائدة لتقييم تأثير قرار رفع الفائدة الأخير وتطورات السياسات المتعلقة بملف الطروحات والتدفقات والمفاوضات مع صندوق النقد الدولى.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 1.6% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.9% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 37.4% في أغسطس 2023 مقابل 36.5% في يوليو 2023.
سجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أغسطس 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 0.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.3% في يوليو 2023. كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.4% في أغسطس 2023 مقابل 40.7% في يوليو 2023.
ومنذ بداية العام الحالى 2023 أصدر البنك المركزى خمسة قرارات بشأن سعر الفائدة على الإيداع والإقراض خلال الـ 8 شهور الماضية، منها مرتين تم تثبيت سعر الفائدة ، بينما جرى رفع الفائدة ثلاث مرات وسط شد وجذب لمواجهة وتيرة التضخم المرتفعة.
ويستهدف البنك من قرارات رفع أو تثبيت الفائدة السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة التي عادت إلى مستوياتها قياسية خلال السنوات الأخيرة في شهر مايو الماضي.