استمع للمقالموعد اجتماع البنك المركزي القادم، يتساءل الملايين عن موعد اجتماع البنك المركزي القادم حيث من المنتظر وفق جدول اجتماعات لجنة السساسة النقدية أن يكون الاجتماع في 2 نوفمبر المقبل.
والاجتماع في البنك المركزي القادم هو السابع خلال عام 2023 الجاري حيث قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة دون أي تغيير في اجتماعه السادس أمس الخميس 21 سبتمبر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها أمس الخميس تثبيت أسعار الفائدة والإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي كما هي 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.
توقعات الاسعار العالمية للسلع
وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان لها انه على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع وخاصة أسعار الطاقة في الارتفاع مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في أغسطس 2023. كما ارتفعت توقعات معدلات التضخم العالمية على المدى القصير لتستمر عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة، وهو ما يشكل تحديًا لاستعادة استقرار الأسعار عالميًا.
وبالتالي، من المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من ارتفاع التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق، قد تتأثر تلك التوقعات سلبًا إذا ما استمر التباطؤ في النشاط الاقتصادي خاصةً في منطقة اليورو والصين.
نمو النشاط الاقتصادي
على الصعيد المحلي، ظل معدل نمو النشاط الاقتصادي الحقيقي دون تغيير مسجلًا 3.9% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بالربع الرابع من عام 2022.
وعليه فقد سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.1% في المتوسط خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023. وتشير البيانات التفصيلية الواردة حتى الربع الأول من عام 2023 إلى أن النشاط الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2023 قد جاء مدفوعًا بالمساهمة الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.
ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023 مقارنةً بالعام المالي السابق له اتساقًا مع تطورات المؤشرات الأولية للربع الثاني من عام 2023، على أن يعاود الارتفاع تدريجيًا بعد ذلك على المدى المتوسط. وفيما يتعلق بسوق العمل، انخفض معدل البطالة إلى 7.0% خلال الربع الثاني من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.1% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى زيادة أعداد المشتغلين بوتيرة أسرع من ارتفاع قوة العمل.