قال أيمن فودة، رئيس لجنة أسواق المال بالمجلس الاقتصادي الأفريقي، إن مؤشرات البورصة المصرية اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي بالمنطقة الخضراء، جاء ذلك بعد جلسة جني أرباح ليتجاوز المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 مستوى 20000 نقطة لأول مرة فى تاريخه.
وعكست المؤشرات اتجاهها منتصف تداولات الخميس الماضي ثم عادت ليغلق معها المؤشر الرئيسي عند مستوى 20080 نقطة بارتفاع 1.43%، مدعومًا بمشتريات محلية و أجنبية على معظم القياديات التى تباين أداؤها خلال الجلسة الخميس الماضي، لينهي المؤشر الرئيسي الأسبوع مرتفعًا بنسبة 2.76 % على أساس أسبوعى بأعلى إغلاق له على الإطلاق.
وأضاف “فودة” أن المؤشر السبعينى متساوى الأوزان أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 0.76% عند 3828 نقطة، بعد أن قلص جانبا من مكاسبه بجلسة الأربعاء الماضي لينهى على تراجع بنسبة 0.3% على أساس اسبوعى، ويضيف رأس المال السوقى للشركات المقيدة 42 مليار جنيه بنهاية الأسبوع الماضي مسجلًا 1.356 تريليون جنيه بختام تداولات الخميس.
ارتفاع قيم التداول
فيما ارتفعت قيم التداول خلال تداولات الأسبوع الماضي لتلامس 36مليار جنيه في بعض الجلسات، كما اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء مع تأجيل تحريك سعر الصرف و استقرار الجنيه مقابل الدولار علاوة على الأنباء الإيجابية على العديد من الاسهم من استحواذات و توزيعات و نتائج أعمال جيدة.
وتابع أن تداولات الأسبوع الماضي اتسمت بتحرك إيجابى للأسهم الخاملة و النشاط الجيد و الارتفاعات المضطردة على أسهم الأسمدة و البتروكيماويات و الموارد الأساسية و بعض أسهم العقارات ، فيما إقترب سهم التجارى الدولى من مستوى 60 جنيه بختام الإسبوع.
توقعات المرحلة القادمة
كما تجاهل السوق ما كان سيسفر عنه اجتماع البنك المركزى خلال تعاملات الإسبوع الماضي، و الذى جاء بتثبيت متوقع لأسعار الفائدة و الذى أضحى غير ذو تأثير يذكر على مجريات سوق المال، مع إرتفاع معدلات التضخم و قيمة الفائدة التى لازالت سالبة مع ارتفاع التضخم لمستوى 37.5% ما وجه بوصلة المستثمر للأسهم كمخزن للحفاظ على القيمة.
وأخيرًا أوضح “فودة” أن السوق و المؤشرات لازالوا على الإتجاه الصاعد على كافة الآجال مع إحتفاظ المؤشر الرئيسي بمستوى ال 19670 نقطة، مستهدفًا المستويات الأعلى مع المرور بموجات من جنى الارباح المتبادل بين الاسهم و محطات للتهدئة خلال رحلة الصعود لاستهداف مستوى 22000 نقطة قبيل نهاية العام الجارى، مع ثبات المعطيات وظهور المزيد من المحفزات على الشركات المدرجة أو الإعلام عن طروحات جديدة خلال ما تبقى من العام الحالي.