قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن قرار فوتسي راسل لمؤشرات الأسهم العالمية بوضع سوق الأسهم المصري على قوائم المراقبة حتى مارس 2024 هو إجراء احترازي من قبل بعض المؤسسات العالمية؛ نظراً لصعوبة تحويل الأرباح الخاصة بالمستثمرين الأجانب، لافتاً إلى أن هذا الأمر بدوره، جعل عدة مؤسسات عالمية تضع مصر على قوائم المراقبة.
ويرى خبير أسواق المال، أن هذا الإجراء في ظاهره يكون سلبيًا على البورصة المصرية ولكن لم تتأثر البورصة به اليوم مع بداية جلسات الأسبوع سلباً ولكن البورصة المصرية كانت تترقب عمليات تصحيحية، ولاسيما بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدها المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةegx30 بعدة أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي صاحب الوزن النسبي الأكبر للمؤشر الرئيسي للبورصة المصريةegx30، وكذالك قطاع البتروكيماويات والأسمدة.
كما أضاف “عطا” أن مراجعة صندوق النقد القادمة مع إتمام برنامج الطروحات الحكومية قد يمثله دور اللاعب الرئيسي والأساسي خلال المرحلة القادمة لخروج الاقتصاد المصري من هذه الظروف، وغلق الفجوة الدولارية.
كما أوضح خبير أسواق المال، أن قيام فوتسي راسل بإحتمالية وضع بورصة مصر على قائمة المراقبة لا يعني أن البورصة المصرية قد تتأثر سلباً في الوقت الحالي، وخصوصاً أن المراجعة القادمة قد تتم في مارس 2024.
وأشار “عطا” إلى أن البورصة المصرية أصبحت بها عمق كبير وخصوصاً مع استمرار المشتريات العربية، وكذالك المشتريات الأجنبية في الفترة الأخيرة وبعد الموجة البيعية الكبيرة من قبل المستثمرين الأجانب منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وأصبحت أحجام التداول يومياً تقترب من حاجز 2 و3 مليارات جنيه.
كما يرى عطا أن البورصة المصرية مازال ينتظرها أداء جيد خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن الارتفاعات الأخيرة، جاءت كعادةً لتقييم أصول الشركات المدرجة بعد تحرير سعر صرف الجنية المصري أمام الدولار.
وأضاف خبير أسواق المال، أن من أهم العوامل التي دعمت أداء البورصة المصرية خلال الفترة الماضية، وقد تكون عاملا مهما أيضاً خلال الربع الأخير من العام هى نتائج أعمال الشركات النصفية والتي أظهرت معدلات نمو إيجابية لكثير من القطاعات القيادية داخل البورصة المصرية.