استمع للمقالتخطط المجموعة المصرفية الإيطالية الرائدة انتيسا سان باولو، التى تستحوذ على 80% من رأس مال بنك الإسكندرية، لشراء حصة الحكومة المصرية فى بنك الإسكندرية، التى تبلغ 20%.
وقال مصدر مصرفي مطلع، إن هناك مفاوضات موسعة خلال الفترة الراهنة لشراء تلك الحصة في بنك الإسكندرية.
أوضح أن الصفقة تأتي في إطار خطة الدولة في طرح عدد من الشركات والبنوك في البورصة المصرية.
ولم يفصح المصدر عن قيمة الصفقة المعروضة من المجموعة المصرفية الإيطالية انتيسا سان باولو.
وكانت قد أعلنت الحكومة عن طرح ثلاثة بنوك في البورصة خلال الفترة المقبلة وهي بنوك المصرف المتحد، وبنك القاهرة، والبنك العربي الأفريقي الدولي.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الحكومة مستمرة في متابعة ما ينشر من آراء وردود فعل، سواء بالداخل أو بالخارج، منذ الإعلان في مؤتمر صحفي عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، وتستهدف المضي في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة، ومن ثم ستكون هناك اجتماعات دورية لمتابعة ذلك.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الإجتماع الإشارة إلى أن الإعلان عن طرح الشركات الـ 32 تبعه ردود فعل ايجابية، تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية، سعياً لتفاصيل أكثر، أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق لمتابعة موقف طرح الأسهم بعدد من الشركات المملوكة للدولة، في عدة قطاعات، حيث تم استعراض ما تم اتخاذه من إجراءات تحضيرية للطرح فى البورصة، وكذا آلية دخول المستثمرين الاستراتيجيين، والنسب التي ستخضع للطرح العام في تلك الشركات، فضلاً عن الإجراءات الخاصة بالترويج للطروحات.
جدير بالذكر أن انتيسا سان باولو مجموعة مصرفية رائدة في إيطاليا، وتقدم خدماتها للأفراد والشركات والاقتصاد الحقيقي، من خلال نموذج أعمال فريد في إدارة الثروات وتقديم الاستشارات، مع التركيز بصورة كبيرة على التكنولوجيا الرقمية والمالية في تطبيقاتها، ومنتجاتها المصرفية الخاصة في مجال إدارة الأصول والتأمين.
وتتمتع المجموعة المصرفية الإيطالية الرائدة انتيسا سان باولو بتواجد دولي كبير، حيث يبلغ عدد فروعها 5200 فرع، كما يبلغ عدد عملائها 20.2 مليون عميل حول العالم، وذلك على مستوى 12 دولة في أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويشمل الالتزام القوي للمجموعة تجاه المجتمعات التي تعمل فيها في إطار المبادئ البيئية والاجتماعية ومبادئ الحوكمة، تقديم 115 مليار يورو كتمويل لهذه المجتمعات ودعم التحول للاقتصاد الأخضر بها بحلول عام 2025، فضلا عن تقديم مساعدات بقيمة 500 مليون يورو للأشخاص الأكثر احتياجًا، وهو ما يحقق للمجموعة الريادة العالمية من حيث التأثير الاجتماعي.