مروة الشافعى: تحرير سعر الصرف صعب حاليًا.. ونحتاج مناخًا استثماريًا أكثر جاذبية (حوار)

قالت مروة الشافعي الخبيرة المصرفية، إن مسؤولية البنك المركزي المصري، الأساسية هي السياسة النقدية والتى يتمثل دورها في الحفاظ على استقرار الأسعار وينفذ ذلك من خلال آلية الفائدة وسعر الصرف.

وأكدت الشافعي في حوار لـ”عالم المال”، أن البنك المركزي هو السند الاصيل للحكومة وقت الأزمات الاقتصادية.

وأضافت :” القطاع المصرفى حائط سد في وقت الأزمات وانهياره ينجم عنه انهيار اقتصاد الدولة”، مشيرًة إلى أنه حينما انهار القطاع المصرفى في لبنان انهار اقتصادها وأمامه فترة كبيرة من الزمن للنهوض مرة أخرى.

وتابعت:” مصر مرت بعدة أزمات خلال السنوات الاخيرة أبرزها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي سببت أزمة للحكومة المصرية تتمثل في تضاعف التزاماتها الخارجية إلى جانب ارتفاع تكاليف ومستلزمات الإنتاج”، مؤكدة أنه في ظل تلك الأزمات، لعب البنك المركزي دوراً محوريا لمساندة الاقتصاد الوطنى.

وأشارت إلى أن البنك المركزي يحاول السيطرة على السياسة النقدية من خلال رفع سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة.

وأكدت، على أهمية المبادرات التى نفذها البنك المركزى لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة للنهوض مثل مبادرة إعفاء المتعثرين من سداد الديون وهى آلية تسمح للمتعثرين بالتخلص من الديون وتعديل تقاريرهم الائتمانية، والتى بدورها تساعد القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية.

وأوضحت الشافعي، أن التوجيهات المالية الاخيرة للرئيس السيسي تتماشى مع طلبات صندوق النقد والذى كان دائما يوصى بمساندة الفئات المهمشة والضعيفة وتعويضهم ماليًا، ولها تأثير على مفوضات صندوق النقد ولكن ذلك مرهون بمجموعة من الإجراءات أبرزها تحرير سعر الصرف، متابعة: خطوة تحرير سعر الصرف يصعب تنفيذها في الوقت الحالي.

وأوضحت، أن تلك التوجيهات هى محاولات لتعويض الفئات الضعيفة من الناحية الاجتماعية، ولكن على مستوى الاقتصادى زيادة الأجور تعني زيادة فى الأسعار وارتفاع معدلات التضخم، مضيفة أن المواطن البسيط يحتاج لمزيد من التعويض خلال الفترة الحالية نظراً لأن زيادة الدخل لا تعادل ارتفاع الأسعار.

ولفتت الشافعي إلى ضرورة الاهتمام بالصناعة والإنتاج، محذرة من خطورة إهمالهم “لو الصناعة استمرت بالشكل ده الاقتصاد هيفضل يعاني”، مطالبة بضرورة أن تنعكس الصناعة والمشاريع الإنتاجية على الناتج المحلى الإجمالي، مشيرة إلى أهمية زيادة الإنتاج والتصنيع.

وتابعت، هناك مصانع عدة متعثرة لابد من دعمها ومساندتها، لأن توقفها يؤدى إلى زيادة معدلات البطالة، مع ضرورة وجود مستويات إنتاجية لاستيعاب عدد أكبر من العمالة بالمصانع، مقترحةً عمل برتوكولات تعاون مع الدول العربية الأشقاء لزيادة عدد العمالة بتلك الدول، وهذا ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد وزيادة موارد العملة الصعبة، وبالتالى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت الشافعي ، إلى أن القطاع المصرفى يحتاج لمزيد من المبادرات لجذب القطاع الغير رسمي للتعامل مع البنوك، فى ظل احتياجنا للسيولة الدولارية.

وتابعت، لزيادة السيولة الدولارية هناك عدة آليات أبرزها، طرح الشركات والمشروعات أو حصص منهما بالعملة الدولارية أو التوريق على عوائد قناة السويس وطرحها فقط للمصريين بالخارج أو المصريين بالداخل ولكن الاكتتاب فيها بالدولار، وفي في حالة الاكتتاب في قناة السويس للمصريين لم يشعر المواطن بأنه يبيع بلده بل بالعكس بذلك يصبح شريك مع الدولة.

وتساءلت:” لماذا لم تطرح الشركات التى طرُحت بالبورصة، للمصريين العاملين بالخارج بدلاً من البحث عن مستثمر أجنبي وفى بعض الأحيان لا يكون متخصص في صناعات معينة؟ وبالتالى لم يحدث إنتاجية أكبر ولم يستوعب حجم أكبر من العمالة.

وأضافت أن الأموال أو العوائد التى تجنيها الدولة من عوائد البيع تُسدد فى خدمة الدين، وبالتالى نظل في احتياج لمصادر الدخل الدولارى، وهناك آلية أخرى من الممكن العمل عليها الفترة القادمة للمصرين بالداخل، وهى الصكوك الإسلامية، والتى تتيح للعميل التملك والحصول على عائد بعكس طرح السندات والتي تعتبر شراء دين”.

وأفادت، أنه إذا طُرحت صكوك تفيد التملك ولمدة زمنية معينة مثل صكوك الإجارة للمؤسسات الحكومية التى تدر عائد فى الوقت الحالي، يحصل العميل على عائد مرضى ويصبح مالك في بلده ويحافظ على ملكية الدولة ويساعدها فى أن يبقى للاقتصاد مزيد من الثقة.

وأكدت الشافعي ، لابد من دعم المصنعين المصريين وتهيئة المناخ الاستثماري لأن البيئة فى مصر أصبحت طاردة للاستثمار، مشيرة إلى أنه إذا لم يشعر المستثمر المحلى بالأمان فى بلده لم  يدخل المستثمر الأجنبى تلك الدولة.

كما طالبت بضرورة توطين الصناعة ووضع مؤشرات تنعكس على نصيب الناتج المحلى الإجمالى سواء من الصناعة أو القطاعات الإنتاجية المختلفة والتى بدورها تضع الاقتصاد على الطريق الصحيح.

واستطردت :” لست ضد طرح شركات فى البورصة لأن دائما القطاع الخاص عند دخوله أى قطاع يبحث عن تحقيق مدلات الربح وزيادة القطاعات الإنتاجية مما ينعكس على القطاع الصناعة الناتج المحلى الإجمالى”.