استمع للمقالسجلت قيمة الديون الخارجية “أقساط وفوائد” المستحقة على مصر خلال العام المقبل 2024 ، حوالى 229.229 مليار دولار.
وتشمل هذه القيمة سداد فوائد بلغت 6.312 مليار دولار، وأقساط ديون تقدر بنحو 22.917 مليار دولار، بحسب تقرير للبنك المركزى حول الوقع الخارجى للاقتصاد المصرى.
ويتطلب دفع حوالي 14.595 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، بينما من المتوقع سداد نحو 14.634 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وستنخفض الديون الخارجية المستحقة للسداد إلى 19.434 مليار دولار، مقسمة إلى نحو 11.155 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، وحوالي 8.28 مليار دولار خلال النصف الثاني من نفس العام.
وتراجع الدين الخارجي لمصر بحوالي 633 مليون دولار خلال النصف الثاني من 2023، ليسجل 164.728 مليار دولار مقابل 165.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، بانخفاض نحو 0.4%، وفقا لتقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
ويأتي ذلك للمرة الأولى خلال العام الجاري 2023، بعد تراجعين شهدهما العام الماضي، التراجع الأول من 157.801 مليار دولار، إلى 155.708 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2021-2022.
وسجلت نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 35.5% بنهاية ديسمبر 2022، وهي في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وتوقع تراجع الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 39.6% خلال عام 2022 /2023، و35.8% عام 2023/2024، و33.2% عام 2024/2025، و30.9% عام 2025/2026، و28% في 2026/2027.
الجدير بالذكر أن مصر سددت 25.5 مليار دولار فوائد وأقساط ديون، في النصف الأول من العام الجاري.
وسددت مصر بشكل إجمالي 52 مليار دولار من أقساط وفوائد التمويلات المستحقة عليها، خلال العامين الماليين (2021-2022) و(2022-2023)، مضيفا أنهما “أكثر عامين مر فيهما العالم بتحد اقتصادي”، بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط على هامش مشاكته فى ندوة عن استضافة مصر لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية خلال سبتمبر الماضى.
القيم المسددة تأتي فضلا عن 22 إلى 23 مليار دولار من الاستثمارات قصيرة الأجل التي خرجت من مصر خلال الأعوام الماضية.