تعد صناعة الدواء واحدة من أهم الصناعات الاستراتيجية الكبرى، وهي إحدى ركائز الاقتصاد والأمن القومي، والذي أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي إشارة البدء فيه مع عدة مشروعات منها ما تم افتتاحه بالفعل، ومنها ما هو قيد التنفيذ. وتم توجيه مؤسسات الدولة للعمل على توفير المواد الخام التي يتم استيرادها من الخارج، حتى تكون صناعة الدواء كامله صناعة مصرية، دون الحاجة إلى اللجوء إلى استيراد الأدوية أو المواد الخام.
فقطاع الأدوية يضم 170 مصنعا و700 خط إنتاج، و6300 مستحضر متداول، وتنتج مصر 88% من احتياجاتها من الأدوية، وفي إطار سعي الدولة رفع إنتاج الدواء أعلنت عن إقامة مدينة الدواء المصرية.
مع اهتمام الحكومة بصحة الانسان بدأت مصر في تصنيع عقار السوفالدي، من خلال شركتي ممفيس والنيل للأدوية، لتنخفض بهذا القرار أسعار عقار علاج الكبد الوبائي بنسبة %60، بعد مراجعة الشركات المصنعة بالخارج.
هيئة الدواء مصنع دواء
تنتج 250 ـ 300 مليون عبوة سنويًا..الهيئة أسهمت في تصميم أول جهاز تنفس صناعي مصري
في مارس 2021، أطلقت مصر مشروع استراتيجية توطين صناعة الدواء والذي يهدف لترسيخ التصنيع المحلي للأدوية، والتي تدفع نحو التوسع بإنشاء وتطوير المراكز البحثية الطبية، وتحفيز إنشاء الصناعات الدوائية وزيادة المكون المحلي، والتوجه نحو تصنيع الخامات الدوائية.
في أبريل 2021 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مدينة الدواء علي مساحة 180 ألف متر، بطاقة إنتاجية 150 مليون عبوة سنويا، وتوفر أدوية محلية الصنع، بينما تتراوح الطاقة الإنتاجية للمدينة الآن ما بين 250 مليون إلى 300 مليون عبوة سنويًا.
هيئة الدواء مصنع دواء
وتنتج المدينة 40 مستحضرًا، فيما يبلغ إجمالي المستحضرات المسجلة وتحت التسجيل 120 مستحضرًا، بالإضافة إلى أنه من المستهدف تصدير من 15% إلى 20% من الإنتاج إلى الخارج على مراحل، وتهدف المدينة إلى تمكين المواطن المصري من الحصول على علاج دوائي عالي الجودة بأسعار مناسبة، وتحقيق الأمن الدوائي وتجنيب المريض المصري الممارسات الاحتكارية، إلى جانب إنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء يجذب الشركات العالمية، وكذلك فتح أسواق للتصدير في منطقة أفريقيا والمنطقة العربية.
ومن المُقرر أن تشتمل مدينة الدواء على توسعات مستقبلية، تشمل الدخول في عالم إنتاج الأمصال واللقاحات في وقت لاحق.
د.على عوف : صناعة المادة الخام تتطلب أموالاً طائلة حتى يتم تصنيعها بشكل آمن ودقيق
قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن صناعة المادة الخام تعد جزءا أساسيا من عملية التوطين بجانب توفير المصانع والمعدات، لافتاً إلى أن عملية التوطين تشمل توفير حوافز تتعلق بكل ذلك، كما أن صناعة المادة الخام تتطلب أموالاً طائلة حتى يتم تصنيعها بشكل آمن ودقيق.
هيئة الدواء مصنع دواء
لفت عوف في تصريحات خاصة لعالم المال، أن افتتاح مدينة الدواء المصرية يعتبر نقلة نوعية لمستقبل الدواء في مصر.
كانت مصر قد بدأت تصنيع الأدوية من الستينات حتى الوقت الراهن، لافتًا إلى أن إنشاء المدينة الدوائية يعكس رؤية مصر المستقبلية لصناعة الدواء ونقلها لمكانة ومرحلة أخرى.
اوضح عوف، أن صناعة الدواء ستتغير في مصر، بناءً على تقنيات وإمكانيات عالية جدًا، وبالتالي فإن الدولة لن تحتاج إلى استيراد نسبة الـ 15% من الخارج بالعملة الصعبة، والتي تكون تكلفتها عالية، وبعيدًا عن تحكم الدول المصدرة للدواء، فإن إنتاج مصر للأدوية يصل لنسبة 85%.
وستوفر الدولة هذه الأدوية بطرق حديثة وتغطي احتياجاتها 15% أدوية المناعة والسرطانات والهرمونات، والتي كانت تحتاج إلى مواصفات عالية يصعب توفيرها، مشيرًا إلى أنه في الشرق الأوسط وشرق أوروبا هذه المواصفات غير موجودة بشكل كبير، وبالتالي هذه المدينة تمثل نقلة كبيرة وتعكس اهتمام الدولة بقطاع الدواء لأنها سلاح وطني استراتيجي.
أكد عوف، أن أول القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجال توطين الصناعة اعتمدت على إنشاء مدينة الدواء البالغ مساحتها 180 ألف متر بهدف منع الاحتكار، وإتاحة الفرصة لإنشاء مزيد من الشركات الكبرى والمساعدة فى نقل التكنولوجيا لتحقيق معادلة توطين الصناعات.
القيادة السياسية تعتبر توطين الدواء فى مصر قضية أمن قومى،
هيئة الدواء مصنع دواء
أشار إلى أن القيادة السياسية تعتبر توطين الدواء فى مصر قضية أمن قومى، وقديماً كان يقابل ذلك الملف كثير من التحديات، منها استئثار وزارة الصحة بالملف دون غيرها، ولكن أصبح الآن للدواء هيئة مستقلة خاصة به، لافتا إلى أن هيئة الدواء وشعبة الدواء أصبح بينهما حوار وتنسيق دائم ومفتوح من أجل التواصل المباشرة مع الصناع وتذليل العقبات التى تواجههم، وتواجه مصانع الأدوية تحديات بشأن رفع كفاءة المصانع، بما يتواكب مع الجودة العالمية.
وشدد على ضرورة وجود سياسة دوائية موحدة كجزء من السياسة الصحية للدولة باشتراك جميع الأطراف المعنية، وذلك لحل جميع التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الدوائية، كما اقترحت وضع قائمة للأدوية الأساسية داخل المؤسسات الصحية. قال الدكتور جمال الليثى، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، إن هناك 5 شركات تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ مشروع لإنتاج الخامات الدوائية، وأن أحد المشروعات يتم بالتعاون مع إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية. أكد الليثي، وجود مناقشات مع البنك المركزي ووزارة المالية لبحث تمويل البنوك لمشروعات الأبحاث العلمية الخاصة بشركات الأدوية خلال الفترة المقبلة.
أضاف رئيس غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، أن صناعة الدواء تغطي 75% من احتياجات مصر من حيث القيمة المالية، و93% من عدد الوحدات الدوائية.
قال الدكتور علي عبدالله، الخبير الدوائي ومدير المركز المصري للدراسات الدوائية والاحصاء، إن الفترة الأخيرة قفزة في صناعة الدواء المصرية ونقلة كبري علي مستويات عدة علي مستوي التشريعات والقوانين والقرارات بعضها تاخر لأكثر من ٥٠ عاما. أضاف مدير المركز المصري للدراسات الدوائية والاحصاء، انه حدث توازن بين الشق الاجتماعي والشق الاستثماري للدواء، أي أن الدولة بدأت في فتح الاستثماري، موضحا انه حدث توازن بين سعر الدواء والقدرة الشرائية للمريض.
قال عبدالله، إنه في الوقت الحالي يوجد بحث علمي حقيقي لصناعة الدواء في مصر، والتصدير للشرق الاوسط وافريقيا. وهناك مصانع دواء عمرها من عمر دول في المنطقة، موضحا ان سوق الدواء يمكن أن يصل الي ١٥٠ مليار جنيه، وهناك مستقبل واعد لهذا السوق .
من ناحيتها أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تسير وفق رؤية القيادة السياسية 2030 ، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجبة هامة في المنظومة الصحية .
وقالت هيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عصام رئيس مجلس إدارة الهيئة: “هدفنا توفير الدواء الآمن والفعال للمريض بعديدا عن أى ممارسات كما نهدف إلي تطوير القطاع الدوائى وتنظيمة ليفى باحتياجات الدولة كاملة أضافت هيئة الدواء، أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري”ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعها محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.
أشار الدكتور حمادة الشريف المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء في تصريحات خاصة ل”عالم المال”، إلي أن الهيئة ساهمت في تحقيق الكثير من الإنجازات منها تصميم أول جهاز تنفس صناعي مصري بنسبة 100% وذلك بالتعاون مع هيئة الشراء الموحد ووزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي والهيئة العربية للتصنيع.
تابع الشريف: قمنا بإعطاء الترخيص الطارئ لـ(4) لقاحات خاصة بعلاج فيروس كورونا يتم تداولها بمصر حاليا مشيرا إلي تطبيق عدة إجراءات غير تقليدية متمثلة في رقمنة الخدمات المقدمة لشركاء الصناعة، وتم إتاحة الفرصة للتسجيل والتصنيع. أشار الشريف، إلي أنه أصبح لدى مصر حاليا (40) مصنعا تحت الإنشاء نتيجة سرعة التسجيل وتطوير منظومة التسعير الدوائية ما ساهم في تشجيع الإستثمارات الدوائية في مصر وتوطين الصناعة خاصة جديدها، لافتا إلي أنه تم اعتماد (28) دواء مبتكراً تم تداولهم بمصرعام 2020 في نفس الوقت الذي تم تداول تلك المستحضرات في أوروبا وأمريكا.
أوضح المتحدث باسم هيئة الدواء، أن الهيئة تعمل من خلال محورين أساسيين متمثلين، في التوسع الرأسي والذي أسهم في تكوين مخزون استراتيجي من المواد الخام ومستلزمات التشغيل يكفي من 6 إلى 9 شهور، وذلك بهدف منع حدوث أي نقص في الدواء والثانى التوسع الأفقي من خلال زيادة عدد مصانع الأدوية وخطوط الإنتاج.
