توطين الصناعة.. كيف يمكن النهوض بقطاع الدواء فى مصر؟

“الصيادلة”: يجب توفير مراكز بحثية لديها القدرة على اختراع مواد خام فعالة وإنتاج مواد متطورة

 “حجاج”: لابد من الاهتمام بالعلماء والبحث العلمى لكى ننهض بصناعة الدواء

تعد صناعة الدواء من الصناعات الاستراتيجية الكبرى التي لا تستغني عنها أي دولة فى العالم، نظراً لتأثيرها على التنمية والإنتاج، ومساهمتها في ازدهار الاقتصاد، وزيادة معدلات النمو، بالإضافة إلى أن الصناعات الدوائية من الصناعات المصرية المهمة وتمثل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد القومي، وتعد من وسائل التنمية، فهي من الصناعات المربحة وتعتبر مصدرا لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وإحدى أهم مكونات الصادرات المصرية التي يحتاجها السوق العربي. وقد مرت صناعة الدواء بعدة مراحل مهمة لكل منها سماتها التي أثرت على هذه الصناعة.

عضو بـ”الصيادلة”يكشف التحديات التى تواجه قطاع الدواء فى مصر

من ناحيته يقول الدكتور ثروت حجاج عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التأديب بالنقابة،والخبير فى قطاع الأدوية،  إن اتجاه الدولة المصرية نحو توطين صناعة الأدوية سيضمن توفير احتياجات المصانع الدوائية من الخامات، وانتظام عمليات التوريد والإنتاج، وهو ما يساهم فى تنمية الإمكانات التصديرية لقطاع الدواء فى الأسواق العربية والأفريقية فى ظل تنامى الطلب العالمى على المستحضرات والمنتجات الدوائية، وبذلك تقطع مصر شوطا مهما فى الوصول إلى حلم الـ100 مليار دولار صادرات مصرية.

وأضاف “حجاج” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن هناك انجازات فى قطاع ومنظومة الصحة خلال الفترة الأخيرة  أبرزها القضاء على “فيروس سى“،مشيرا إلى أن مصر نجحت في القضاء على فيروس سي من خلال مبادرة 100 مليون صحة، والتي أُطلقت بمبادرة رئاسية في عام 2018 تحت مسمى القضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية،وهو مايعد انجازا كبيرا وتم باحترافية عالية خلال السنوات الماضية ورفع المعاناة عن مرضى فيروس سى والذين كانوا ينتظرون الموت فى أى لحظة”.

وعن توطين الصناعة وماذا يحتاج القطاع الدوائى للنهوض أكد “حجاج”فى تصريحات لـ”عالم المال”  أنه لابد أن ينظر لقطاع وصناعة الدواء بنظرة “اقتصادية بحتة” حتى يتم التنافس فى التصدير ومن أجل التصدير بطرق معينة وضوابط ومواصفات ويجب ان يكون لدينا مصانع أدوية ذات جودة عالية ومتميزة وتصنيع بجودة عالية، أصناف بجودة عالية ،ابحاث وابداع وهذا يحتاج على علماء وباحثين وخبراء فى الأدوية، مشيرا إلى انه للاسف ليس لدينا القدرة البحثية لتصنيع الدواء.

عوامل تساهم فى النهوض بقطاع الدواء

وشدد “حجاج” على ضرورة الاهتمام بالعلماء والباحثين والبحث العلمى ، وعلى سبيل المثال لدينا علماء وباحثين أكفاء فى كل المجالات ويتحاج توفير المناخ والاماكانيات والتمويل، مطالبا بإنشاء مدينة للبحث العلمى تشمل كل القطاعات والعلوم الصيدلة، الطب، الزراعة،الاقتصاد، الهندسة، البيطرى،” وبالتالى تتقدم مصروتذهب الدولة فى مكان أخر كما يحدث فى دول العالم والاهتمام بالعلماء والباحثين.

وتابع أن أى شىء له مردود اقتصادى لكى ينجح قطاع الدواء فى مصر عامله كاقتصاد لدينا مصانع وشركات قطاع الاعمال منذ فترة دون تطويراو تجديد وهناك مصانع تنتج أدوية وأصناف غير مجدية”فيتامين ب 100 نوع،فيتامين سى 50 نوع ،مكمل غذائى أنواع متعددة”يجب تصديربعد إضفاء الجودة علي هذه الاصناف لتوفيرعملة صعبة ، والجزء الثانى إنتاج المواد الفعالة للأدوية “الخامات” الخاصة بتصنيع الدواء ولابد من التحرك فى هذا الأمر.

وأشار “حجاج” إلى أن قطاع الدواء لابد من تعامله ليس خدميا فقط ولكن يكون قطاع اقتصادى، طرق التصدير،تصنيع جودة عالية، إنتاج المواد الخام” وهى عوامل تساهم فى النهوض بقطاع الدواء فى مصر، مشيرا إلى أنه يجب التعاون من كافة الجهات لتظيم المنتج وتوطين الصناعة” وزارة التعليم العالى، والمراكز البحثية، نقابة الصيادلة، كليات صيدلة تنتج برامج ومناهج متخصصة لتخرج لنا الخامات المطلوبة، شعبة الأدوية وهيئة الدواء هى الاساس التى يجب أن تكون مظلة لكل هذه القطاعات، مساهمة الشركات قطاع الخاص والاستعانة بالخبراء الناجحين المتميزين فى الخارج والداخل “الصيادلة، الأطباء، الباحثين العلماء” .

التحديات التى تواجه القطاع الدوائى فى مصر

وعن التحديات والمشكلات التى تواجه قطاع الدواء ،أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة أن هناك أكثر من تحد أمام توطين الصناعة، يتمثل أبرزها فى توفير مراكز بحثية متطورة لديها القدرة على اختراع مواد خام فعالة وإنتاج مواد بحثية متطورة، والتوسع فى التجارب السريرية، وزيادة حجم الإنفاق على البحث العلمى لدى الشركات الأدوية الكبرى بالسوق المحلية.

وخلال الفترة الماضية وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، توفير كافة الموارد المالية اللازمة لدعم وتطوير صناعة الدواء في مصر بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية والشركات المتخصصة ذات الخبرة والسمعة العالمية.

وأضاف أنه رغم التكلفة الكبيرة لإنشاء مدينة الدواء، إلَّا أن هدف الدولة من هذا المشروع ليس الاستثمار أو البيع، لكن امتلاك قدرة إنتاجية حقيقية على أعلى مستوى، لا تقل عن مثيلتها في أرقى دول العالم، وهو أمر حيوي يتجاوز فكرة التكلفة والمكسب.

كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأهمية المتابعة الدورية لملف توفير الخامات والمستلزمات الطبية لمصانع الأدوية في مصر.

من ناحيتها أكدت هيئة الدواء المصرية أنها تسير وفق رؤية القيادة السياسية 2030 ، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتى تستهدف تقديم الدعم وتطوير القطاع الدوائى باعتباره ركيزة استراتيجبة هامة في المنظومة الصحية .

وقالت هيئة الدواء برئاسة الدكتور تامر عصام: هدفنا توفير الدواء الآمن والفعال للمريض بعديدا عن أى ممارسات كما نهدف إلي تطوير القطاع الدوائى وتنظيمة ليفى باحتياجات الدولة كاملة

وأوضحت هيئة الدواء أن توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية للدولة المصرية مسألة أمن قومى لا غنى عنه، وقالت هيئة الدواء إن مصر أول دولة في الشرق الأوسط أصبح لديها اكتفاء ذاتي من أدوية بروتوكولات علاج كورونا بعد أن قامت بتوفير مستحضري”ريمديسفير وفافيبرافير”، وتصنيعها محليا بسعر يصل إلى 10 و20% من سعرها العالمي.