استمع للمقالقال الدكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية كلية الزراعة جامعة الزقازيق مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إن القيادة السياسية تسعى بكل جهد وتسابق الزمن لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية بصفة خاصة وحجم الصادرات الكلى بصفة عامة لتصل إلى مايقرب من 100 مليار دولار وخفض حجم الواردات من الخارج فى ظل التحديات والمخاطر والمعوقات التي يوجها العالم.
وأضاف «يوسف» خلال تصريح خاص لموقع «عالم المال» أنه على الرغم من تلك التحديات كان هناك سعى واهتمام كبير من الدولة بضرورة تمتع المواطنين بثمار التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي ورغم اهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة وتوفير مستلزمات الإنتاج والمدخلات اللازمة للزراعة وتذليل الصعوبات والتحديات والمعوقات والمخاطر التي يواجهها المنتجين والمصدرين بهذا القطاع بهدف تحقيق أعلى معدل من الصادرات الزراعية المصرية لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، ومع ذلك نشاهد ونسمع يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من الوسائل المزيفة والمغرضة خاصة هؤلاء الحاقدين غير الوطنين من شن حرب على المنتجات الزراعية المصرية فى الداخل والخارج، ومنشورات تدليس وكذب تشوه سمعة المنتجات الزراعية المصرية بأنها مسرطنة مثل الخوخ والمشمش والبرقوق والبطيخ وغيرها ليس هذا فحسب بل تزيف الحقائق والوقائع بأن الزراعات المصرية بأنواعها المختلفة تروى بمياه الصرف الصحي ومعاملة بالمبيدات الحشرية المسرطنة، ورغم ذلك حققت الصادرات الزراعية المصرية العام الماضي 2022 رقما قياسيا بلغ 6.5 مليون طن لأول مرة في تاريخ الصادرات الزراعية، كيف تصدقون هذه الشائعات ونحن نصدر المنتجات الزراعية المصرية لأكثر من 163 دولة حول العالم كيف تعقلون هذا ونحن نصدر أكثر من 400 منتج زراعي خضار وفاكهة طازجة بأكثر من 5.4 مليار دولار.
زيادة الصادرات الزراعية إلى 7 مليون طن لأول مرة أكتوبر الجارى لعام 2023
أكد استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية، أن إهتمام القيادة السياسية بقطاع الزراعة أدى إلى زيادة الصادرات الزراعية حيث بلغت 7 مليون طن لأول مرة أكتوبر الجارى لعام 2023، حيث كانت حوالى 5.4 مليون طن فى منتصف هذا العام الجارى وتم فتح أسواق جديدة لم تكن إتاحتها سهلة في السابق منها نفاذ منتجات مصر من الموالح لأول مرة للسوق الياباني بعد مفاوضات إمتدت لعقود وهو ما حدث أيضا في السماح بنفاذ العنب المصري للسوق الصيني وغيرها من أسواق أوروبية، مضيفًا أن القيادة السياسية تستهدف خلال خطة عام 2023/2024 زيادة حجم الصادرات الزراعية لتصل إلى 6 مليار دولار مقابل صادرات وصلت إلى 5.4 مليار دولار عام 2022/2023 مما يرفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى إجمالى الصادرات السلعية إلى أكثر من 15%.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، أن حجم الصادرات المصرية بصفة عامة تجاوز 57 مليار دولار هذا العام، أمل في الوصول وتحقيق حلم القيادة السياسية من حجم صادرات مصرية يصل إلى 100 مليار دولار فى ظل التحديات والمخاطر التي يوجها العالم، مضيفا أنه لا يوجد حالة رفض واحده من المنتجات الزراعية المصرية خلال 4 أعوام السابقة لدول الخليج او الاتحاد الأوروبي، حيث مصر الأولى عالميا في تصدير الموالح، والأولى في إنتاج التمور وزيتون المائدة والتاسع في تصدير التمور، ولنا الصدارة في تصدير البصل والثوم والفراولة والبطاطس، وبنجر العلف ومحاصيل أخرى، حيث يوجد حرب شرسه داخلياً وخارجياً على سمعة المنتجات الزراعية المصرية من داخل مصر ومن خارجها بهدف هدم الاقتصاد الزراعى المصرى فى ظل النهضة الزراعية التى لم يشهدها هذا القطاع من زمن طويل.
أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة معدل الصادرات المصرية الزراعية إلى الخارج
ولفت مستشار الزراعة العضوية بالوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، إلى أن السر وراء زيادة الصادرات المصرية الزراعية الطازجة لدول الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي هو إهتمام كبير من القيادة السياسية لقطاع الزراعة وتعظيم سياسة التصنيع الزراعي وتصدير المنتج الزراعي في صورة مصنعة وليس خام، ومن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة معدل الصادرات المصرية الزراعية إلى الخارج هو انضمام مصر إلى مجموعة البريكس والانضمام إلى المجلس الدولي للتمور وتفعيل مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات ومن قبلها الهند وروسيا والصين فكان من مكاسب هذه الاتفاقيات، خاصة الانضمام إلى المجلس الدولي للتمور والذى يعزز حجم الصادرات الزراعية المصرية من التمور هو تقديم الدعم الفني والاستشارات والمعلومات بالإضافة إلى وضع برامج تدريب الكوادر والقوى العاملة وتنمية القدرات المؤسسية في جميع مجالات قطاع التمور.
واستطرد قائلًا أن المجلس الدولي للتمور يعمل على مساعدة الدول في وضع برامج لتطوير معاملات ما بعد الحصاد لرفع حجم الصادرات الزراعية، كما يقوم بإعداد وتنفيذ برنامج للمحافظة على الموارد الوراثية والتنوع الوراثي للنخيل، ويعمل على تشجيع إقامة المعارض المحلية والإقليمية والدولية في الترويج لإنتاج التمور واستهلاكها وتجارتها، كما يعزيز دور القطاع الخاص في إنتاج وتسويق التمور، وتشجيع الاستثمار في زراعة النخيل وإنتاجه وتصنيعة وتجارته، ويعمل على توفير قاعدة بيانات لإنتاج التمور وتوزيعها، وإصدار مؤشر دولي لأسعار التمور، ويقوم بالمساعدة في إعداد برامج إرشادية للمكافحة المتكاملة لآفات النخيل والتمور، كما يعمل على إعداد وتنفيذ برامج تسويقية ودعائية لاستهلاك التمور محليا وإقليميا ودوليا، بالإضافة إلى إعداد وتنفيذ برامج بالتعاون بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية في إنتاج تمور ذات جودة عالية هدفا في انتاج تمور بأعلى إنتاجية وأعلى جودة تحقق اعلى معدل من الصادرات الزراعية المصرية.
وأوضح الدكتور محمد يوسف، أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات العربية المتحدة يحقق معدلات كبيرة من الصادرات الزراعية الفترة المقبلة وذلك من خلال المنتجات الزراعية وغيرها التى تستوردها دولة الإمارات العربية المتحدة من مصر وهى « الفواكه، والثمار الطازجة، الخضراوات الطازجة والمجمدة والمجففة، و الحبوب، والبذور، ومنتجات الألبان، واللحوم المبردة والمصنعة، و اللؤلؤ الطبيعي، و الأحجار الكريمة و الأجهزة، و المعدات الكهربائية، الأغذية المُصنعة» الأمر الذي يؤكد مدى عمق العلاقات والتبادل التجاري الضخم بين مصر والإمارات لذلك تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين يحقق معدل كبير من الصادرات المصرية وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية خاصة الدولار فى سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
مبادرة مبادلة العملات أدى إلى خفض عجز الميزان التجاري وتوفير حوالى 1.5 مليار دولار
أكد «يوسف» أن مبادرة مبادلة العملات بين مصر والإمارات جعل مصر تخرج من ظل عباءة الدولار ويجعلها حره فى الاستيراد والتصدير بالعملة الوطنية أو المحلية، الأمر الذي سيساهم في خفض عجز الميزان التجاري داخل ميزان المدفوعات وتوفير حوالى 1.5 مليار دولار نظراً لتقليل الأعباء على كل السلع الاستراتيجية، على سبيل المثال وليس الحصر الوقود أو المحروقات بعد تطبيق هذه الاتفاقية الثنائية الأمر لا يتطلب الدفع بالعملة الدولارية الأمر الذي يؤدى إلى زيادة معدل الصادرات المصرية الزراعية وغيرها إلى مجلس التعاون الخليجي خاصة الإمارات العربية المتحدة.
وقال استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية كلية الزراعة جامعة الزقازيق، أن من أهم مكاسب اتفاقية تبادل العملات بين مصر والإمارات هو تحفيز القطاع الخاص والعام الي زياده حجم الصادرات المصرية الزراعية الي الإمارات، الأمر الذي يؤدى مستقبلنا إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية فى عام 2024 مقارنة بالأعوام السالفة ليس هذا فحسب بل تعزيز الاستثمارات الإماراتية في الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن صادرات مصر للإمارات تقترب من 2 مليار دولار بينما تستورد بقيمة 2.9 مليار دولار الأمر الذي جعل هناك اهتمام كبير من القيادة السياسية فى تدشين مبادرة فريدة من نوعها كما دشنتها مع الصين منذ خمس سنوات.
أشار يوسف إلى أن نواتج ومخرجات الإتفاق الثنائي بين مصر والإمارات العربية المتحدة ينعكس بصورة مرنه وإيجابية كافة قطاعات الدولة المصرية على سبيل المثال وليس الحصر القطاع التجاري والاستثماري والمالي وتعزيز الاستقرار المالي ودعم الجنيه المصرى وزيادة القوة الشرائية له في مواجهة التحديات والأزمات التى ولدت من رحم الارتفاع الكبير فى الدولار، لذلك دعم هذه الاتفاقية يقلل ويخفف الطلب على العملة الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي ويرفع من حجم الصادرات المصرية ويخفض حجم الواردات، مضيفًا أن من أهم الأسباب الحقيقية التى ساهمت في زيادة الصادرات الزراعية المصرية هو إحكام الرقابة على الصادرات بما يتوافق مع المعايير الدولية للصحة النباتية مما جعل هناك ثقة دولية مطلقة في المنتجات الزراعية المصرية سواء المنتجات الاورجانيك او غيرها.
أضاف خبير الزراعة، أن دور وزارة الزراعة بتطبيق منظومة التكويد والتتبع لأهم وأبرز أنواع الصادرات الزراعية تحت إشراف متخصصين من هيئة الحجر الزراعي المصري، وبالتالي أصبحت هناك قاعدة بيانات أساسية واضحة أمام المستورد الأجنبى بالأصناف المتاحة للتصدير سواء من الاتحاد الأوروبي أو مجلس التعاون الخليجي.
أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية
استطرد يوسف أن أهم الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات الزراعية المصرية هو فتح أسواق عالمية جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية سواء فى القارة الأفريقية أو الأوربية وغيرها الأمر الذي أدى إلى تحقيق زيادة واضحة على طلب المنتجات الزراعية المصرية الخام او المصنع، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية دشنت العديد من المشاريع التنموية منها المشروع القومى تبطين وتأهيل الترع والمساقى تكلفة مايقرب من 80 مليار جنيه، والمشروع القومى العملاق محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد تكلفة مايقرب من 20 مليار جنيه لإنتاج 6.5 مليون متر مكعب مياه يوميا معالجة ثلاثية وما يقرب من 2.3 مليار متر مكعب مياه سنويا، والمشروع العملاق الأول في العالم محطة الحمام بمشروع الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى بتكلفة 60 مليار جنيه لإنتاج 7.5 مليون متر مكعب مياه يوميا معالجة ثلاثية صالحة بكافة المعايير الدولية للرى والزراعة.
وأكد الخبير الزراعي، أن مصر أصبحت من أكبر دول العالم فى إعادة معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى، وأنه فى ظل محدودية الموارد المائية لا تدخل مع اى دولة شقيقة بالقارة الأفريقية فى صراع الحرب من أجل الماء، كما لدينا مايقرب من 80 مليار متر مكعب مياه عذبه صالحة للشرب والزراعة منها حصة نهر النيل 55.5 مليار متر مكعب مياه سنويا، وما يقرب من 5.5 مليار متر مكعب مياه جوفيه سنويا من أصل احتياطى استراتيجي 500 مليار متر مكعب مياه جوفيه بخزانات مختلفة، لدينا ما يقرب من مليار متر مكعب مياه أمطار على الوادي والدلتا سنويا، لدينا مايقرب من 25 مليار متر مكعب مياه سنويا تم معالجتها معالجة ثلاثية ورباعية، معالجة رباعية تعنى الترويب والترويق والترشيح والتعقيم.
وتابع: أن وكالة فيتش قالت إن مصر أصبحت أكبر دولة على مستوى العالم فى معالجة المياة وتعظيم الاستفادة من مواردنا، وستصبح من أكبر خمس دول بالعالم فى استخدام الطاقة النظيفة واكبر سوق فى جلب الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنه بعد هذا الجهد المبذول من الدولة نرى ونسمع شائعات وكذب وتدليس بأن الدولة بما فيها من فلاحين ومزارعين يروى المحاصيل الزراعية بمختلف أنواعها بمياه الصرف الصحي لنشر الأمراض السرطانية كما تناولتها بعض المواقع وغيرها بهدف هدم الاقتصاد الزراعى المصرى.
الاقتصاد المصرى الزراعى ازدهر فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وظل جائحة كورونا
أضاف يوسف، أن الاقتصاد المصرى الزراعى ازدهر فى ظل الأزمة الروسية الأوكرانية وظل جائحة كورونا وفي ظل التغيرات المناخية، ومحدودية الموارد المائية، حيث سعت القيادة السياسية لتدشين اتفاقيات ومبادرات بينها وبين العديد من دول العالم لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار صادرات فى مختلف المجالات رغم التحديات والمخاطر والمعوقات الاقتصادية التي يواجهها قطاع الزراعة المصرى، خاصة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى عرقلة حركة التجارة العالمية ونقص سلاسل الإمداد والتوريد وارتفاع مدخلات الإنتاج الزراعي في مصر والذى ترتب عليه ارتفاع الأسعار، لكن الجهود المبذولة من قبل القيادة السياسية جعلت مصر من أولى دول العالم في الصادرات الزراعية المصرية والتى بلغت مايقرب من 7 مليون طن خضروات وفاكهة إلى 163 دولة بعدد من المنتجات الزراعية وصل إلى حوالي 400 منتج زراعى ونأمل أن تزداد جملة الصادرات الزراعية العام القادم وذلك بعد تطبيق اتفاقية مقايضة العملات بين مصر والإمارات والهند والصين وروسيا.