قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادى أنه بناءً على تحليل البيانات والعوامل الاقتصادية الحالية، فمن المرجح أن تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده يوم الخميس 2 نوفمبر 2023.
وأرجع ذلك إلى عدة عوامل، أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدل التضخم.
العوامل الداعمة لتوقعات الإبقاء على أسعار الفائدة:
- تباطؤ النمو الاقتصادي: من المتوقع أن ينخفض معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في مصر من6.2% في السنة المالية 2021/2022 إلى4.8% في السنة المالية 2022/2023
- ارتفاع معدل التضخم: من المتوقع أن يظل معدل التضخم في مصر مرتفعًا في الأشهر المقبلة، حيث بلغ 39.7% في سبتمبر 2023 على أساس سنوي
آثار الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
- استمرار ارتفاع معدل التضخم: قد يكون قرار عدم رفع أسعار الفائدة بسبب ارتفاع معدل التضخم هو إشارة إلى أن البنك المركزي يركز بشكل أكبر على دعم النمو الاقتصادي بدلاً من السيطرة على التضخم. هذا قد يؤدي في المقام الأول إلى زيادة التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات في المستقبل، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمواطنين.
- زيادة الدين العام: قد تستخدم الحكومة قرار عدم رفع أسعار الفائدة كفرصة لتمويل نفقاتها عن طريق زيادة الاقتراض من البنوك. وهذا يمكن أن يؤدي في المقابل إلى زيادة الدين العام .
- تراجع الطلب المحلي: سيؤدي ارتفاع تكلفة الاقتراض واستمرار ارتفاع معدل التضخم إلى تراجع الطلب المحلي، مما قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي.
و تابع :”بشكل عام، قرار البنك المركزي بعدم تغيير أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم يعكس استراتيجية معينة للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الاقتصاد وتحقيق التوازن بين دعم النمو ومواجهة التضخم. ومع ذلك، قد تكون له تبعات وتأثيرات مختلفة على الاقتصاد والأفراد في المدى البعيد”.
هذا ويعقد البنك المركزي المصري الخميس المقبل 2 نوفمبر اجتماعه السابع منذ بداية العام الجاري، لمناقشة أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والاقتراض في ظل قيام لجنة السياسة النقدية بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي المصري السادس، وتحديدا في 21 سبتمبر الماضي.
أسعار الفائدة خلال شهر أغسطس الماضي
ولم تشهد أسعار الفائدة الخاصة بالإيداع والاقتراض أي تغيرا منذ أن تم الإعلان شهر أغسطس الماضي عن رفعها بنسبة تصل إلى 1% ليبلغ سعر الإيداع 19.25% فيما يصل الاقتراض إلى 20.25% كما وصلت العملية الرئيسية إلى 19.75% وبالنسبة لسعر الائتمان تم رفع السعر والخصم بواقع 100 نقطة أساس، لذلك يصل حاليا إلى 19.75%.