“الثقة”.. كلمة السر في نمو الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية

كتبت – أسماء عبد الباري 

أشرف غراب: القطاع نجح فى توفير أوعية ادخارية بمعدلات فائدة مرتفعة

د. هشام إبراهيم: البنوك لديها مستويات سيولة جيدة سواء

أكد مصرفيون، أن نمو الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك المحلية لـ 1.569 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023 ، مقابل ما يعادل نحو 1.160 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى ، يرجع إلى ثقة عملاء البنوك فى قوة وصلابة القطاع المصرفى ، وقدرتهم على استرداد أموالهم فى الفترة المحددة .. لذا يفضل عملاء البنوك وضع أموالهم داخل البنوك المصرية عن استثمارها فى الخارج، رغم الحصول على عائد أقل من معدلات التضخم الحالية.

وكشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، عن أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بلغ ما يعادل نحو 401.091 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 1.168 تريليون جنيه.

وأشار “المركزي “، إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 15.257 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 274.305 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 111.681 مليار جنيه.

 

واستحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 80.218 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 271.299 مليار ، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 816.796 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023.

بداية يؤكد أشرف غراب الخبير الاقتصادي ، أن نمو محافظ الودائع بالعملات الأجنبية بالقطاع المصرفى للقطاع العائلى ، يرجع إلى نجاح القطاع المصرفى فى جذب السيولة من العملاء ،وتوفير أوعية أدخارية بالعملات الأجنبية بمعدلات فائدة مرتفعة  ،ساهمت فى ثقة عملاء القطاع العائلى  من الأفراد فى القطاع المصرفى .

وأضاف أن زيادة الودائع بالعملات الأجنبية دعمت استراتيجية البنك المركزي فى توفير التمويلات الدولارية اللازمة  لتمويل عمليات الاستيراد .

وأكد غراب أن البنوك تتعامل بمرونة مع عملاءها ممن لديهم سيولة بالعملات الأجنبية ، إذ نجح البنك المركزي فى قبول نحو 20% من إجمالي مستند التحصيل، أو تنازل العميل عن جزء من النقد الأجنبي للبنك والذي وفره له أطراف مرتبطون به من مصدرين وغيرهم لتمويل صفقات الاستيراد.

وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ،نمو الودائع بالعملات الأجنبية ،فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة ،ومع الحوافز التى يتم  تقديمها للمصربين فى الخارج .. كل ذلك يسهم فى نمو  الودائع بالعملات الأجنبية .

وأضاف أن معظم المصربين العاملين فى الخارج ،لديهم حسابات مصرفية بالعملات الأجنبية بالبنوك المحلية، وهذا يعني أن لديهم ثقة  فى القطاع المصرفى ،وهناك شريحة كبيرة تفضل التعامل بطرق مشروعة ، خوفاً من التعرض لمخاطر النصب والضياع . 

و قال الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي ، إن القطاع المصرفي لديه فائض كبير من السيولة ، مضيفا أن مراكز البنوك من ودائع النقد الأجنبي مرتفعة ولديها مستويات سيولة جيدة سواء مملوكة للبنك أو تابعة لعملائه، ويتم استثمارها بنفس العملة سواء بالشراء أو البيع.

ولفت إبراهيم إلى أن البنوك تحافظ على ودائع العملاء لديها بإعادة استثمارها في أوعية أخرى آمنة، تدر دخلا يستطيع منه البنك سداد الفائدة للعميل، وكذلك يحصل على معدل ربح مع سهولة تسييلها في أي وقت عند انتهاء آجالها أو طلب العميل استردادها.