استمع للمقالاعتبر محللون اقتصاديون، أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، نهاية الأسبوع الماضي بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب، رسالة طمأنة للسوق.
وتضمن القرار الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
بدورها، قالت سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، إن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا.
وعددت الدماطي الأسباب التي دفعت “المركزي” إلى التوجه لتثبيت سعر الفائدة، أبرزها انخفاض المعدل السنوي الأساسي للتضخم من 41.4 % إلى 39.7% خلال سبتمبر، بجانب تسجيل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 3.9% خلال الربع الأول من 2023 دون تغيير، وانخفاض معدل الاستهلاك مما قلل الموجة التضخمية.
ولفتت إلى التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وأدت لزيادة أسعار النفط .. لكن ما عادل ذلك انخفاض الموجة التضخمية.
قرار كان متوقعًا ومطلوبا
وقال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة كان متوقعًا ومطلوبًا فى الوقت الحالي.
أضاف أن التوجه نحو تثبيت سعر الفائدة جاء لعدم زيادة أعباء الدين نظراً لبلوغها حوالي 38% من إجمالي المصروفات، وزيادة الفائدة يعقبها زيادة فى أعباء الدين.
لفت شوقي إلى أنه جرى استخدام آلية سعر الفائدة لاحتواء معدلات التضخم من قبل .. لكن لم تستطع كأحد أدوات السياسة النقدية احتوائها، وبالتالى ليست الأداة الملائمة لتخفيض معدلات التضخم.
وتابع:” نحتاج أدوات سياسة مالية وليست نقدية، لأن التضخم الحالي ناتج عن المعروض وليس الطلب، وأدوات السياسة النقدية تؤثر وتحتوى التضخم الناتج عن الطلب”.