أطلقت الدولة خلال الشهر الماضي، مبادرة لتخفيض الأسعار، واتفقت الحكومة المصرية، مع ممثلي التجار والصناع، على مبادرة لخفض أسعار عدد من السلع الغذائية الأساسية، بنسبة تتراوح بين 15 و25%، في ظل موجة تضخمية حادة تعاني منها البلاد مع تراجع قيمة الجنيه، ولكن لم يتم تنفيذ تلك المبادرة من قبل التجار فيما يتعلق ببعض السلع.
ويعتبر تخفيض تكاليف الإنتاج أمرًا هامًا قبل تقديم أي دعم، إذا كانت تكاليف الإنتاج مرتفعة للغاية، فإن أي دعم مقدم قد يكون غير فعال أو مستدام على المدى الطويل، بالتالي، يجب أن يتم التركيز على خفض التكاليف الإنتاجية الداخلة فى الصناعة، عندما تنخفض تكاليف الإنتاج، يمكن أن يكون للدعم الحكومي أو التدخل الاقتصادي أثر فعال وإيجابي في تخفيف الأعباء المالية على المزارعين والشركات وتحقيق استقرار في الأسعار للمستهلكين، وذلك وفقا لاراء المتخصصين فى مجال الدواجن خلال تصريحات خاصة لموقع «عالم المال».
وفى هذا السياق قال الدكتور مجدي عطية الجريتلى، رئيس مجلس إدارة شركة منا الأمير للدواجن، إن تثبيت سعر كيلو الدواجن عند 65 جنيهاً للكيلوجرام، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع الغذائية، يعتبر مناسبًا للمربين ويغطي تكلفة الإنتاج، مما يحقق هامش ربح لهم.
وأضاف عطية، في تصريحات خاصة لموقع "عالم المال"، أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن في السوق يعود إلى نقص المعروض المحلي، نتيجة الخسائر التي تكبدها المنتجون خلال أزمة نقص الخامات، مشيرًا إلى أن المبادرة جيدة، ولكن يجب أن يتم السيطرة على العوامل المؤثرة وأسعار المدخلات، لأنه في حالة ارتفاع الأسعار، لا يمكن تحقيق هذه المبادرة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة منا الأمير للدواجن، أن أسعار الأعلاف مرتبطة بسعر الدولار، حيث يتم استيراد 90% من مدخلات الإنتاج من الخارج، وخاصة في ظل ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية خلال الفترة الحالية بسبب التخزين، ومن المتوقع أن يرتفع السعر أكثر في بداية العام القادم، مؤكدًا أن سوق الدواجن ستظل غير مستقرة نظرًا لهذه العوامل.
أسعار الدواجن