استمع للمقالأعدت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية مذكرة بالمشاكل التي تواجه التجار بكافة المحافظات لتقديمها الى رئيس الاتحاد للعمل على حلها مع الجهات المختصة.
وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية خلال اجتماع مجلس ادارتها بمقر الاتحاد خلال الايام الماضية، أن المذكرة تتضمن معاناة التجار بكافة المحافظات، تتمثل في تحرير المحاضر ضد السيارات المحملة بمواد البناء في الطرق والكمائن، وكذلك القبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدى الى احداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، وعزوف التجار عن تحميل الاسمنت من المصانع مما قد يؤدى الى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق، وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم ان السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.
وأشار الزيني الى ان الشعبة طالبت أيضا بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وان التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة
وأكدت الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الاسمنت ستؤدى الى وجود ازمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل.
ومن ناحيته أكد رفعت فوزى نائب رئيس الشعبة أنه مع استمرار تلك الإجراءات ستؤدى الى ازمة في عدم توافر الكميات التي تسد الاحتياجات وتكبد العديد من التجار لخسائر نتيجة لعدم وصول الكميات لتغطية احتياجات السوق، ويجب على المصانع التدخل لحل تلك المشكلة كونها ستعانى من الازمة أيضا. كم يجب وضع معايير وإجراءات موحدة لنقل وتداول مواد البناء داخل الأسواق.
كما أوضح مجدي عبد العال عضو مجلس إدارة الشعبة اننا نطالب بعدم تحمل التاجر اية أعباء لأنه وسيط من المصانع الى العملاء ولا دخل له بعملية التراخيص، ويجب تحديد مسار السيارات المحملة بمواد البناء من المصنع الى العميل بكل سلاسة ويسر.
كما تسائل أشرف محمد السيد عضو مجلس إدارة الشعبة عن مصير السيارات التي تنقل مواد البناء خاصة الاسمنت الى مخازن التجار.. هل سيتم أيضا تقديم رخصة مباني؟ ام كيف سيتم التعامل معها، ولذا اننا نرجوا من الجهات المسئولة توضيح ذلك مع وضع ضوابط لعمليات التداول بالنسبة لمواد البناء.
كما ناقش أعضاء مجلس إدارة الشعبة مشكلة أخرى تؤرق التجار لا تقل أهمية، تتمثل في مخالفات كارتة المحاجر والتي تحصل من كل السيارات المحملة لمواد البناء دون تمييز بين الخارجة من المحاجر او تلك المحملة للأسمنت بأنواعه رغم انها خارجة من المصانع المنتجة وليس من المحاجر،
وقال محمد عبد العزيز عضو مجلس إدارة الشعبة أنها كارثة أخرى تواجه التجار وهي عملية تحصيل تلك الكارتة من الجميع وانه في حالة المخالفة يتم تحرير محضر لصاحب السيارة ويتم الحكم عليه غيابيا لحين سداد المخالفة باعتبارها من الأموال العامة للدولة، وأضاف أيضا انه يتم سدادها على الطرق في كل محافظة يتم المرور عليها وذلك يمثل عبئا على الأسعار لتحميلها على السلعة .
وقال عادل جابر عضو مجلس إدارة الشعبة انه يجب حل تلك المشكلة لأنها تعرض الجميع للمسائله وانه يجب التفريق بين السيارات الخارجة من المحجر والأخرى المحملة للأسمنت من المصنع، لأنها مشكلة اصبحت يعاني منها الجميع.