استمع للمقالقال أسامة زرعي، الخبير الاقتصادى، أن الجهود التي تم بذلها في السنوات الماضية في سيناء قد بلغت تكلفتها 610 مليارات جنيه، مؤكدًا على أن سيناء قطعة عزيزة على الشعب المصري وهى غنية بكنوزها التي لم تفصح إلا عن القليل منها.
وأضاف أسامة زرعي، أن الدولة استهدفت سيناء بمشروعات اقتصادية كانت صعبة على القطاع الخاص من شبكة طرق وموانئ وبنية تحتية من المياه والكهرباء، وهى الآن تشهد عبوراً جديداً وهو عبور التنمية واستقرار الأمن، مؤكداً على أنه يوجد إرادة سياسية لتعظيم الاستفادة من سيناء، ووضعها على الخريطة الاقتصادية لأنها غنية بالموارد السياحية والمعادن الأخرى، وهى قيمة مضافة للاقتصاد وكانت تعتبر عبئًا على الدولة المصرية، نتيجة أيادي الشر التي كانت تفسد أي مشروع جديد يقام بها واليوم عبور التنمية يضاهي العبور في 1973.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المنطقة الصناعية بسيناء تعيد إحياء مشروع الطريق الحريري، والذي أصبح يسمى الحزام والطريق ومصر تقع في قلب المشروع، وتستهدف الصين إقامة العديد من المشروعات، وأتاحت الكثير من فرص العمل، موضحًا أن إنشاء المنطقة الصناعية الروسية لأن مصر هى بوابة إفريقيا، ومتوقع إنشاء منطقة توزيع للحبوب في سيناء، كل ذلك يدل على نجاح تلك الشركات.
كما كشف أسامة زرعي، عن أنه يمكن استغلال مشروعات التنمية في سيناء بطرق مختلفة لتأثيرها المباشر على أداء البورصة المصرية مثل جذب الاستثمارات والشركات وذلك من خلال تطوير بنية تحتية قوية، وتوفير بيئة استثمارية مشجعة، يمكن لمشروعات التنمية في سيناء جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قد تشمل هذه المشروعات إنشاء مناطق صناعية وتجارية جديدة أو توسيع المشاريع القائمة، وبزيادة الاستثمارات، يمكن للشركات المتعلقة بتلك المشروعات التوسع والتطور وزيادة أرباحها، مما ينعكس بشكل إيجابي على أداء البورصة المصرية.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن تنمية قطاع السياحة حيث يمكن تعزيز السياحة في سيناء من خلال تطوير المنتجات السياحية المتنوعة وتحسين البنية التحتية السياحية، و يجب العمل على جذب المزيد من السياح من مختلف الدول، وتعزيز الرحلات السياحية الداخلية والخارجية إلى المنطقة، وزيادة الإقبال على السياحة في سيناء يعزز إيرادات الشركات السياحية المدرجة في البورصة المصرية وبالتالي يؤثر إيجابيًا على الأداء العام للبورصة.
وأضاف أسامة زرعي، أن توفير فرص العمل وتحسين القوة العاملة حيث تطلب تنمية سيناء تعزيز فرص العمل وتحسين القوة العاملة في المنطقة، يمكن تقديم التدريبات المهنية والتعليم للشباب المحليين لتزويدهم بالمهارات اللازمة لاستغلال فرص العمل الناشئة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لزيادة فرص العمل أن تقوم بإدخال العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصري من خلال زيادة الإيرادات وتقليل البطالة، مما ينعكس إيجابيًا على الأداء العام للبورصة.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى أن التأثير المباشر لمشروعات التنمية في سيناء على أداء البورصة المصرية قد يكون أمرًا تدريجيًا ومعتمدًا على عوامل أخرى، مثل الاقتصاد العالمي والاستثمارات الأخرى في الدولة. ينبغي للمستثمرين أن ينظروا إلى الصورة الكلية للاقتصاد المصري ولا يعتمدوا فقط على تأثير مشروعات التنمية في سيناء على البورصة.