استمع للمقالتغطيات الـ SMEs .. سلاح شركات التأمين لزيادة الأقساط
علاء الزهيرى : نسعى لتقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل
خالد عبد الصادق: “المهندس” لن تدخر جهدًا في توفير كافة المنتجات
محمد حسن : “الصغيرة والمتوسطة” هدف استراتيجي للشركة الدولية للوساطة
أحمد نبيه: التفكير خارج الصندوق يضمن فتح قنوات تسويقية جديدة
تحقيق/ على رضوان :
يسعى قطاع التأمين، لوضع دليل عام للتأمين المستدام حتى يضمن التوسع فى تغطيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة الـ SMEs.
أكد عدد من قيادات شركات التأمين، أن القطاع يسعى لتقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل وتضم نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
كما تستهدف الشركات توفير تغطيات مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة دعمًا للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن التوسع فى توفير تغطيات لشركات الـ SMEs يعد من الأهداف الإستراتيجية لزيادة حجم المحفظة التأمينية.
ولفتوا إلى أن التفكير خارج الصندوق يضمن فتح قنوات تسويقية جديدة للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستهدفين .
قال علاء الزهيري، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جى آى جى للتأمين ورئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين وضع العديد من الأهداف خلال الفترة المقبلة لتنمية الوعي التأميني بين فئات الشعب المختلفة من خلال تقديم منتجات جديدة لمحدودي الدخل. كما أن هناك توجيهًا للجنة الخاصة بهذا الملف بالاتحاد، وهى المنوطة بنشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الفترة القادمة بتقديم منتجات تأمينية جديدة تخدم القطاع العريض من محدودي الدخل مع التركيز على أن تكون هذه المنتجات بسيطة Prewritten Policies وتوزيعها على نطاق واسع سواء جماعي أو تجزئة Retail من خلال أكثر من قناة توزيع وبدون الحاجة للاكتتاب في كل وثيقة تباع للعميل.
أشار الزهيري، إلى أنه تم توجيه اللجنة نحو تقديم مقترحات منتجات تأمين جديدة (باقات تأمينية) للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع اللجان الفنية المتخصصة بالاتحاد المصري للتأمين، كما تم توجيه اللجنة بدراسة نماذج توزيع منتجات التأمين متناهي الصغر والتركيز على التوزيع وإدارة عمليات التحصيل ودفع التعويضات إلكترونيًا وذلك للوصول بسهولة إلى الفئات التي لا تصل إليهم الخدمات التأمينية.
وأوضح الزهيري، أن إستراتيجية اللجنة العامة للتأمين متناهي الصغر وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتضمن الوصول إلى العمالة غير الرسمية، ودمجها في إستراتيجية الدولة للشمول المالي وإستراتيجية الاتحاد للشمول التأميني من خلال وثائق التأمين متناهي الصغر والصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن الوصول للفئات التي لا تصل إليها الخدمات التأمينية، والتحول الرقمي، والتأمين المستدام.
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة التأمين المستدام ووضع خطة طموحة لنشر التأمين المستدام بسوق التأمين المصري، حيث وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين على إنشاء لجنة التأمين المستدام في نهاية عام 2019 وقد بدأت اللجنة أعمالها عام 2020 بوضع خطة طموحة وإطارعام لأعمالها .
وأشار إلى أن رؤية اللجنة تتبلور في قيادة الأسواق المصرية والإقليمية نحو استدامة التأمين من خلال الحفاظ على التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لصناعة التأمين اليوم وللأجيال القادمة.
كما يتضمن مراحل الاتجاه الإستراتيجي للجنة، على نشر الوعي داخل وخارج اللجنة، فضلًا عن تحديد مؤشرات الأداء الرئيسة قصيرة المدى لتحقيق مكاسب سريعة وطويلة المدى، وكذلك مؤسسة التأمين المستدام في السوق المصري.
وأكد أن أهداف اللجنة على مستوي أنشطة التأمين وإعادة التأمين، تتمثل فى إعداد دليل عام للتأمين المستدام وتقديمه للشركات العاملة بسوق التأمين المصري لنشر الوعي بالمبادئ العامة للتأمين المستدام، والتعاون مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين لإدراج مبادئ التأمين المستدام على كافة فروع التأمين وكيفية تضمنها داخل سلسلة قيمة التأمين (تصميم وإدارة المنتجات – الاكتتاب – التوزيع والتسويق – خدمة العملاء – إدارة التعويضات)، فضلًا عن دراسة تحديات الاستدامة مع اللجان الفنية بالاتحاد المصري للتأمين وتقديم تقارير حول الحلول المقترحة من وجهة نظر سوق التأمين المصري (كيفية إدارة المخاطر الطبيعية – تغير المناخ – الوصول لجميع شرائح المجتمع والقدرة على تحمل تكاليف التأمين)، والتعاون مع اللجنة لوضع خارطة طريق للتأمين المستدام بالهيئة العامة للرقابة المالية في دراسة التشريعات والقرارات التي من شأنها تفعيل مبادئ التأمين المستدام في جمهورية مصر العربية، وكذلك إعداد الندوات وورش العمل الخاصة بنشر الوعي بمبادئ التأمين المستدام بالتعاون مع وحدة الاستدامة بالهيئة العامة للرقابة المالية وشركات التأمين وإعادة التأمين العالمية والمنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة ليتم تقديمها إلى شركات التأمين العاملة بسوق التأمين المصري ووسطاء التأمين واتحادات الصناعات والغرف التجارية والروابط وغيرها من الجهات التي تمثل عملاء شركات التأمين.
من جانبه يؤكد خالد عبد الصادق، عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن الشركة لن تألوا جهدًا في توفير كافة المنتجات التي تغطي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للعملاء، والوصول لكافة الشرائح باستخدام كافة الوسائل التسويقية التقليدية والمتطورة، مشيرًا إلى أن الشركة تسعى جاهدة أيضًا لاستثمار التطور التكنولوجي الواسع للوصول إلى الشرائح التي تستهدفها في كافة ربوع الدولة المصرية، وبالتالى فالشركة عازمة علي مواصلة الجهود التي ستنعكس على الخدمة المقدمة للعميل، لأنه يمثل بؤرة اهتمام العاملين في الشركة بتنوع مستوياتهم .
وأوضح عبد الصادق، أن “المهندس” تستهدف توفير تغطيات مناسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتظل دائمًا داعمًا للاقتصاد الوطني، وهو أحد أهم الأدوار التي تقوم بها الشركة باعتبارها لاعبًا مهمًا في سوق التأمين، لافتًا إلى أن الشركة تسعى لتوفير التغطيات للمشروعات الاقتصادية التي تزداد يومًا تلو الأخر، والنهضة المبهرة التى تشهدها البلاد برعاية القيادة السياسية الحكيمة.
أضاف أن “المهندس” تستهدف التوسع فى نشاط تأمين التجزئة خلال الفترة المقبلة كونه من الأنشطة الرئيسة التى تخدم نشاط المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى السوق.
كما أن النشاط الأساسي فيه التحول الرقمى والرقمنة، وبالتالى نسعى لتوفير تغطيات تأمينية خاصة بالتجزئة لاعتماده على التحول الرقمي بين الشباب، مؤكدًا أن التوسع فى نشاط التجزئة يرفع مساهمة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج القومي الإجمالي للدولة، نظرًا لأنه يطلق عليه التأمينات الفردية فهو الأساس، وإذا تطرقنا للتحول الرقمي الخدمي يعمل حسب أنظمة الشركات فى السوق، من خلال توفير الخدمة في كل شيء من خلال التواصل المستمر مع العميل مما يدعم سياسة التطوير للشركة، من خلال التواصل الدائم مع العملاء .
من جانبه يؤكد محمد حسن، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية للوساطة التأمينية، أن التوسع فى توفير تغطيات متعلقة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة يعد هدفًا إستراتيجيًا للشركة خلال الفترة المقبلة لزيادة المحفظة التأمينية، مشيرًا إلى أنه منذ مبادرة البنك المركزي للتمويل بنسبة 5%، زاد نمو التأمين على المشروعات الصغير والمتوسطة، إذ توجهت الشركة نحو التوسع فى مثل هذه المشاريع لزيادة حجم الأعمال خلال الفترة المقبلة .
وأوضح حسن، أنه نظرًا لأن طبيعة هذه المشاريع ليس لديها وعي تأميني أو بطبيعة المخاطر التى تواجهها فى السوق، فنسعى لتوضيح أهمية صناعة التأمين فى توفير التغطيات الخاصة بهذه المشاريع لضمان استمراريتها فى السوق خلال الفترة المقبلة.
وهذه المشاريع تضم العديد من القطاعات الاقتصادية سواء في النسيج أو مشتقات الأسمنت أو التصنيع والتى تتطلب العديد من التغطيات التأمينية للمحافظة عليها، ومن هذا الاتجاه تسعى الشركة الدولية للوساطة التأمينية المحافظة على عميل الشركة حتى يضمن استمرار استثماراته بحيث ترتفع عوائدها للعميل المؤمن .
وأكد أحمد نبيه، صاحب مكتب وساطة تأمين، أن حجم المحفظة التي يديرها المكتب حاليًا الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة للأسف لم ترتقِ بعد للمستوى المطلوب لعوامل عديدة أهمها اتجاه العملاء للتأمين من خلال القنوات المانحة للقروض، مشيرًا إلى أن أهم الرسائل المراد توجيهها لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى تكون استثماراتهم فى أمان، أنه يجب على كل صاحب مشروع أن يعيد التفكير فى التأمين من كونه مجرد مستند للحصول على القرض إلى إدراك أنها صناعة هدفها مساعدته فى الحفاظ على استثماراته ومدخراته حال تحقق أيًا من الأخطار المغطاة بموجب الوثائق.
ولفت إلى أن تنمية الوعي التأميني لدى أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة فى السوق خلال الفترة المقبلة، تأتى عن طريق تضافر الجهود بعقد ندوات دورية للتعريف بأهمية التأمين عن طريق جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال مانحي القروض والمحافظات والمجالس المحلية .
وأوضح نبيه، أن شركات التأمين تدرك جيدًا أهمية التأمين على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولكن فى ظل الظروف والأحداث الاقتصادية وخطط التنمية فإن قطاع التأمين بما له من ثقل دائمًا يكون على مستوى المسئولية ويطرح الحلول والتغطيات لتشجيع خوض التجارب الخاصة بتنمية هذا النشاط خلال الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن أهم التحديات التى تواجه الوسطاء فى تسويق التأمين متناهى الصغر، هى التفكير خارج الصندوق من أجل فتح قنوات تسويقية للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء المستهدفين فى ظل تكبد الوسطاء أعباء إضافية بعيداً عن قواعد وأصول مهنة الوساطة من فواتير إلكترونية لضريبة الجدول لتأمينات اجتماعية لكسب عمل إلى آخر.