استمع للمقالقال هشام محمد الخبير الاقتصادي، مسئول إدارة البحوث الاقتصادية في الجهاز المركزي للإحصاء، إن محافظة سيناء ليست بمعزل عن باقي محافظات مصر، إذ يقود الرئيس عبدالفتاح السيسي قاطرة التنمية الاقتصادية في جميع المحافظات المصرية علي حد سواء.
وأشار إلى العديد من المشروعات الجاري تنفيذها علي أرض الفيروز، سواء في الشمال أو الجنوب، في إطار عمل الدولة تحت خطة لتعمير سيناء بشكل كامل دون استثناء لأي جزء سواء شمال أو جنوب.
وتابع محمد، خلال تصريحات خاصة، أن الحكومة تسعى جاهدة لتوفير حياة كريمة لجميع أبناء سيناء من خلال تدشين عدد من المشروعات القومية التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين، ليس فقط المشروعات السياحية والتي تعد أساس شمال سيناء خصوصًا مناطق شرم الشيخ والعريش ودهب، ولكن افتتاح قاعدة أخرى من المشروعات التنموية المختلفة في سيناء منها التجارية والاستثمارية.
وطالب الحكومة بتحفيز القطاع الخاص، للمساهمة في إنشاء مشاريع صناعية وزراعية وسياحية، مع التركيز على تطوير الموارد البشرية في سيناء.
أشار الخبير الاقتصادي، إلي أن الحكومة ممثلة في وزارة النقل تنفذ العديد من المشروعات الهامة علي أرض سيناء، منها مشروع خط السكك الحديدية والذي يخدم منطقتي طابا والعريش، وكذلك قيام وزارة الزراعة بتدشين مشروعات زراعية هامة تجلب المستثمرين وتستقطب عددًا من المشروعات الاقتصادية الأخرى.
أضاف أن الدولة وجهت جميع الوزارات للعمل تحت مظلة تطوير البنية التحتية في منطقة سيناء، سواء علي مستوي القطاع السياحي أو الطبي أو الزراعي أو التجاري، مشيرًا إلى أنه بفضل احتوائها على حوالي 47% من إجمالي المصائد البحرية في مصر، تتمتع سيناء بميزات تؤهلها لتطوير صناعة الأسماك بشكل قوي.
وحول أهم المشروعات التي تم تدشينها في سيناء خلال عام أكد محمد، أن هناك أكثر من 360 مشروعًا تنمويًا تم تدشينه علي مستوي شمال وجنوب سيناء، في حين تخطي حجم الاستثمارات علي أرض سيناء خلال عام واحد فقط حوالي 18 مليار جنيه.
أشار الخبير الاقتصادي إلي أن الحكومة هيأت بيئة اقتصادية مشجعة للاستثمارات في قطاعي الخاص والتعاوني، من خلال سياسات وهياكل جديدة تساهم في تقليل المخاطر التي يواجهها العديد من رجال الأعمال وتثنيهم عن الاستثمار في سيناء، على الرغم من الفرص والمزايا المتاحة هناك.
وتابع: “تمتلك سيناء مزايا نسبية تؤهلها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الحقلية والفواكه والخضراوات، وذلك بشرط استغلال تنوع بيئتها فيما يتعلق بدرجات الحرارة والأمطار ومخزون السيول”.