كشف الدكتور مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أسباب ارتفاع أسعار السكر في مصر، موضحًا أن إنتاج السكر في مصر انتهى في شهر أغسطس الماضي، ونحن الآن في مرحلة التخزين والبيع، ولم يحدث أي زيادة في التكاليف أو تكاليف التشغيل منذ شهرين. كل ما حدث هو جشع من التجار واستغلال مواقف.
وأضاف الدكتور مصطفي عبد الجواد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “أنا الوطن” الذي يقدمه الإعلامي أيسر الحامدي على قناة الحدث اليوم، أن الشركات تبيع السكر للتجار الكبار، والتجار يقومون بتخزين المنتج ويستغلون التوقيت المناسب لرفع الأسعار، وعلى الرغم من وجود مبادرة لرئيس الوزراء لتخفيض أسعار السلع بما فيها السكر، إلا أننا ما زلنا نشهد ارتفاعًا غير مبرر في أسعار السكر، وهناك سوق رقابة، ولذا يجب تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء وخفض الأسعار.
توقعات بعدم انخفاض أسعار السكر
وأكد رئيس مجلس المحاصيل السكرية، أن نحن الآن في مرحلة الانتاج الأخيرة لموسم السكر، حيث ستبدأ المصانع في إنتاج السكر اعتبارًا من شهر ديسمبر لمصانع القصب وفي أوائل شهر مارس لمصانع البنجر وسيستمر الإنتاج حتى شهر أغسطس، ومع ذلك، لا يُتوقع حدوث انخفاض في أسعار السكر ما لم تشدد الرقابة على تجارة السكر، إذ يعد ضعف الرقابة على تجار السكر والمحتكرين من أسباب ارتفاع أسعار السكر بشكل غير منطقي وبالتالي، يحتاج وزارة التموين إلى تشديد الرقابة على تجارة السكر بشكل عام.
إنتاج مصر من السكر
وتحتل مصر المرتبة الـ12 عالميا فى إنتاج السكر، وكان إنتاج مصر من السكر يغطي الاستهلاك المحلي ويتبقى منه فائض للتصدير واستمر هذا الوضع حتى سبعينيات القرن الـ 20، حيث انقلب الوضع وزاد الاستهلاك المحلي وبدأ الاستيراد وفي ثمانينيات القرن الـ 20 اتجهت مصر لتصنيع سكر البنجر.
وقدرت وزارة الزراعة الأمريكية، إنتاج مصر من السكر في السنة التسويقية 2022-2023 عند 2.925 مليون طن، في تقريرها الأخير «نوفمبر 2022»، مبقية بذلك على تقديراتها للإنتاج المصري دون زيادة أو نقصان، من تقرير أبريل الماضي.
بحسب تقرير الإنتاج العالمي للسكر، الصادر عن وزارة الزراعة الأمريكية، ارتفع إنتاج مصر من السكر من 2.4 مليون طن في العام 2018-2019 لـ2.8 مليون طن في العام 2021-2022، وصولاً إلى توقعات بـ2.9 مليون طن في السنة التسويقية الحالية.
يضيف التقرير: «ارتفع إنتاج مصر من 70 ألف طن إلى 2.9 مليون طن في منطقة ارتفاع السكر، ويعزى الارتفاع في هذا البلد لإنشاء مصانع معالجة بنجر السكر الجديدة، كما أن الاستهلاك يتماشى مع النمو السكاني وتوسيع قطاع صناعة الحلويات، ومن المتوقع أن تظل الواردات دون تغيير، كما يتم تلبية الطلب من خلال زيادة الإنتاج».
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخفيض عددا السلع الغذائية ضمن مبادرة مجلس الوزراء لخفض الأسعار وتصل إلى 48 صنفا لسبع مجموعات سلعية، وذلك بنسبة تخفيضات تتراوح ما بين 15% و25% لمدة 6 أشهر، وذلك لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن.