اختتمت البورصة المصرية تعاملات نهاية الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات جاء ذلك مدفوعًا بعمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب.
وفي هذا السياق قال محمد سعيد خبير أسواق المال أن البورصة المصرية ستستمر في إتجاهها صاعد، ذلك بسبب أنخفاض قيمة العملة المحلية كما أنه من المتوقع أن يشهد سوق الصرف عدم إستقرار خلال الفترة القادمة.
وبالتالي إرتفعت قيمة الأسهم الرقمية ولكن على الرغم من تلك الإرتفاعات الا أن قيمتها أقل من التي كانت عليها سابقًا.
ومع عدم إستقرار سوق الصرف المصري فلاتزال البورصة هي أحد أهم أدوات التحوط للمستثمرين للحفاظ على أموالهم.
توقعات بداية العام القادم
كما توقع خبير أسواق المال أن تستكمل البورصة المصرية رحلة صعودها حتي النصف الأول من العام القادم 2024، ليصبح لدى المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 مستهدفات من مستوى 25000 الى 28000 نقطة.
وأشار أن الإتجاه الصاعد للبورصة يُحدث نوعًا من الإندفاع الصعودي القوي سواء على مستوى سهم أو في البورصة ككل، ومنه تتكون مراكز رابحة ولتحقيق هذا الربح على أرض الواقع تحدث عمليات جني الأباح، لكنها لا تنفي الإتجاه الصاعد للبورصة.
وهذا ما حدث بالفعل خلال بعض الجلسات القصيرة السابقة بمستويات هبوط ضعيفة، وبمجرد إنتهائها تعود البورصة مرة إخرى للإتجاه الصاعد حيث تعود معها القوى الشرائية للسوق بشكل جماعي.
إنخفاض معدلات التضخم
وتابع “سعيد” أن قراءات معدل التضخم في الولايات المتحدة شهدت إنخفاض واضح بنسبة 3.2% حيث وصلت في منتصف العام الماضي لمستوى 9%، مع وجود توقعات بتقليل الولايات المتحدة سياستها النقدية المتشددة مما سيؤدي لإرتفاع قوي في الأسواق العالمية وبالتالي سينعكس على أسواق الأسهم حول العالم ومنها السوق المصري.
ولكن يظل التأثير الإيجابي الداخلي هو الأهم والأقوي من المؤثرات الخارجية سواء سلبية أو إيجابية على أداء البورصة المصرية.
أهم القطاعات الصاعدة
كما أوضح أن القطاع العقاري من أفضل القطاعات للمستثمر طويل الآجل بسبب أن معظم أسهمه لم تستجيب لإعادة تقييم الأسهم لإنخفاض قيمة الجنيه، وبالتالي لم تحقق تلك الأسهم إرتفاعات مثل معظم الأسهم، وايضا قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية لازال به فرص جيدة للإستثمار.
وأخيرًا نصح “سعيد” بالشراء في الأسهم للإحتفاظ بقيمة المدخرات بشكل إنتقائي، حيث شهد عام 2023 تباين في كبير بين الاسهم وبعضها لتحقق معظمها 10 أضعاف قيمتها أو أكثر.