استمع للمقالاهتمت الدولة بالقطاع الزراعي اهتماما كبيرا خلال الـ 10 سنوات الأخيرة، منذ تولي الرئيس عبد الفناح السيسي الحكم، من أجل تلبية احتياجات المواطن المصرى، حيث ارتفعت الرقغة الزراعية في مصر لأكثر من مليون ونصف فدان، مما ساهم في تجاوز العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وارتفعت الصادرات الزراعية المصرية، لتقتحم 160 سوقا عالميًا.
بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعزيز توفير جميع العوامل اللازمة لضمان نجاح المشروعات القومية في مصر، وتستمر الحكومة في العمل والتنسيق المكثف للانتهاء من هذه المشروعات الضخمة في قطاعات الزراعة والري والإنتاج الزراعي والغذائي والثروة الحيوانية، يأتي ذلك في ضوء التحديات التي تواجه العالم بشأن أزمة الغذاء العالمية.
وفي هذا السياق ألقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السيد القصير، الضوء على اهتمام القيادة السياسية بالقطاع الزراعي، حيث الرئيس السيسي يتابع بعناية كل الخطوات في قطاع الزراعة والري وغيرها، لافتًا إلى أن ملف الزراعة لديه أولوية قصوى للقيادة السياسية من أجل تلبية احتياجات المواطن المصري.
وأضاف القصير، أن توريد إردب القمح لهذا العام، بلغت 1600 جنيه، موضحًا أن هذا السعر ليس نهائياً ويعتبر سعر ضمان استرشادي وفقًا لمفهوم الزراعة التعاقدية، حيث الحكومة تلتزم بتحديث السعر إذا ارتفعت التكاليف، وبتثبيته إذا انخفضت خلال فترات التوريد، موضحًا أن إجمالي إنتاج القمح الزراعي السنوي يبلغ حوالي 10 ملايين طن، وأن استهلاك المحلي يتراوح بين 18 إلى 20 مليون طن.
كما أشار وزير الزراعة، إلى أن مركز البحوث الزراعية سجل 25 صنفًا جديدًا من بذور الخضروات ضمن برنامج الوزارة لإنتاج البذور وتقاوي الخضروات، بهدف زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية في العام الماضي بلغت 6.5 مليون طن، متوقعًا أن تتجاوز الصادرات 7 ملايين طن بحلول نهاية العام الحالي، حيث مصر صدرت منتجاتها الزراعية إلى أكثر من 160 دولة حول العالم.
زيادة الرقعة الزراعية لأكثر من مليون ونصف فدان
وأكد السيد القصير وزير الزراعة، أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً لقطاع الزراعة، وأن الرقعة الزراعية في مصر زادت لأكثر من مليون ونصف فدان، وأن مصر تقترب من زراعة 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات استباقية في السنوات الماضية لتجاوز الأزمات العالمية، مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.
وأضاف وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر تقترب من تصدير 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى 160 دولة في العالم، أن الأصناف المزروعة في مصر تتوافق مع المناخ وتقاوم تغيراته، وتوقع زيادة إنتاجية القمح إلى 3.8 أفدنة بفضل الحوافز، مشيرًا إلى أن مصر تهتم بالتوسع الأفقي في الزراعة، وأنها من الدول القلائل التي تعمل على استصلاح الصحراء بتكاليف باهظة، لتحقيق الأمن الغذائي والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة.
وأضاف أن الدولة تسعى إلى تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين جودة المنتجات وتنويع المحاصيل وتعزيز الصادرات وتشجيع الاستثمارات الخاصة في القطاع الزراعي.
الرقعة الزراعية في البلاد قد زادت بنسبة تفوق المليون ونصف الفدان
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الزراعة في مصر، مشيرًا إلى أن الرقعة الزراعية في البلاد قد زادت بنسبة تفوق المليون ونصف الفدان، وأن مصر تقترب من تحقيق هدف زراعة 10 ملايين فدان.
وأوضح مستشار وزير الزراعة، أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات استباقية في السنوات الماضية، مما ساهم في تجاوز العديد من الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرًا أيضًا إلى سمعة مصر الطيبة في مجال الزراعة، حيث تقترب من تصدير 7 ملايين طن من المنتجات الزراعية إلى 160 دولة حول العالم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب جميع التطورات في قطاعي الزراعة والري، وأن ملف الزراعة يحظى بأولوية قصوى لدى القيادة السياسية لتلبية احتياجات المواطن المصري.
وأضاف الدكتور محمد فهيم، أن المحاصيل المزروعة في مصر متوافقة مع المناخ ومقاومة لتغيراته، ومن المتوقع زيادة إنتاجية محصول القمح إلى 3.8 أفدنة، بفضل الحوافز المقدمة من الدولة وتوفر التقاوي والأسمدة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا حصر مساحات زراعة القمح باستخدام القمر الصناعي، حيث مصر تعد الدولة الرائدة في تصدير الموالح للعالم، وذلك بناءً على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لملف الأمن الغذائي واعتباره أمنًا قوميًا للبلاد.