هل انتهت أزمة توفير السكر لمصانع الأغذية؟

قال حسن الفندى، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية استجابت لطلب الشعبة الخاص بتوفير السكر لمصانع الأغذية بسعر مخفض لحل أزمة حصول المصانع عليه من السوق الذى يشهد ارتفاع كبير فى سعر السكر، مؤكدا أن الصناعات الغذائية جزء مهم من المنظومة الاقتصادية المصرية .

وأضاف الفندى أن الوزارة تقوم حاليا بتوفير السكر لمصانع الأغذية عبر بورصة السلع بسعر 30 ألف جنيه للطن لتخفيف أثر ارتفاع سعره على تكلفة انتاج المصانع وارتفاع أسعار منتجاتها إذ تجاوز سعر الطن الحر 47 ألف جنيه للطن فى ظل أزمة ارتفاع السكر بالسوق المصرية وتجاوز سعر الكيلو للمستهلك 50 جنيها موضحا أن وزارة التموين كانت استبعدت شركات الصناعات الغذائية من شراء السكر من البورصة السلعية لمدة خمس اسابيع لتوفير السكر للمواطنين بسعر27 جنيه بالمجماعات الاستهلاكية كأولوية للوزارة .

وأشار رئيس شعبة السكر إلى أن عودة المصانع الغذائية للبورصة السلعية مثل التجار وشركات التعبئة أمر مهم طالبت به الشعبة فى مذكرة قدمتها لوزير التموين مؤخرا بعد استبعادها من البورصة السلع وذلك لضبط السوق والسيطرة على ارتفاع أسعار السلع مشددا على ضرورة قيام مصانع السكرببيع السكرلمصانع الأغذية فى ظل عدم الاستقرارفى سعره بالسوق المصرية لرفع الضرر عن قطاع الصناعات الغذائية .

أضاف الفندى أن مصانع الأغذية التى ستحصل على السكر بسعر 30 ألف جنيه للطن هى المصانع المسجلة فى البورصة السلعية وقامت بشراء السكر من اليورصة منذ 12 أكتوبر المنصرم لافتا إلى أن الشعبة تسعى لحصول جميع مصانع الأغذية على السكر بهذا السعر دون شرط تقيدها فى البورصة السلعية والشراء منها سابقا لخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 25% مما يعمل على خفض الأسعاربعد ارتفاع التكلفة والاسعار فى ظل ارتفاع سعر السكر بالسوق المصرية وحماية مصانع الأغذية من تقلبات السعر المستمرة وتوقف إنتاجها .

وأكد رئيس شعبة السكر أن مصانع الأغذية تحتاج لأكثر من مليون طن سكر سنويا كمادة خام تدخل فى صناعاتها يجب أن تحصل عليها من مصانع السكر وليس من السوق الحرلافتا إلى أن السكر طرح فى البورصة السلعية ف شهر أغسطس الماضى  لأكثر من 10 جلسات كان معظمها لشركات حكومية وتم بيع أكثر من 139 ألف طن سكر اشترتها 120 شركة تجارية وغذائية وتعبئة وتغليف .

وأوضح أن قرار تقديم السكر بأسعار مخفضة من جانب آخر سيشجع الشركات التي لم تُسجل بياناتها لدى بورصة السلع المصرية على سرعة التسجيل، لأن البورصة تضمن إيجاد حلول تنظيمية لتداول السكر، بالإضافة إلى التحكم في الزيادة المضطردة في الاسعار، ودون الإضرار بالسوق أو المنتجين على حد سواء.

يذكر أن استهلاك مصر من السكر يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا تنتج منها محليا حوالى 2.7 مليون طن من 300 ألف فدان تزرع بقصب السكر و650 ألف فدان تزرع ببنجرالسكر .