كشف عدد من رجال الصناعة عن مشكلات وتحديات تواجه القطاع الصناعى خلال الفترة الأخيرة رغم المبادرات الحكومية التى أعلنت عنها الفترة الماضية ، من أهمها ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وهو ما يؤثر على قدرة المصانع الإنتاجية و التنافسية بالأسواق المحلية والتصديرية مطالبين الحكومة بالتدخل ودعم تلك المصانع المهددة بالتوقف لعدم قدرتها على الإنتاج ،وهو ماتسعى إليه القيادة السياسية من خلال الإجراءات والحوافز التى تقدمها للمصانع والشركات ورجال الصناعة والمستثمرين وذلك لتوطين الصناعة المحلية.
بدوره قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزه الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن هناك تحديات تواجه القطاع منها نقص مستلزمات الإنتاج، وأسعار المواد الخام، وأزمة الدولار” وهى أزمات راهنة تواجه القطاع الصناعى، مشيرا إلى وجود حلول للخروج من هذه الأزمات ، منها توطين الصناعة المصرية ووضع خطط الاستراتيجية الجديدة لفتح الباب أمام الصناعة المحلية للمشاركة في الأسواق العالمية.
توطين الصناعة المصرية
وأضاف”مبروك” فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن الاستفادة من توطين الصناعة المصرية تأتي تحت بند الاستغناء عن العملة الأجنبية “الدولار” وتعزيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية للدولة، والذي يعد من أكبر العوائق التي تواجه الصناعة المصرية، مشيرًا إلي أنه في حال تبديل الدولار بأي عملة أخرى أو وضع الجنيه مع سلة باقي العملات المتداولة سيكون ذلك من أكبر المزايا التي تمنح للصناعة، ما يفتح باب الاستيراد والتصدير لمصر.
وأكد “مبروك” أن توفير مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصنيع والإنتاج ستنعكس على توافر السلع فى السوق المحلية وتسمح بإيجاد فائض للتصدير، وسرعة الإفراج الجمركى ستؤدى إلى خفض الأسعار وتضمن ثباتها وعدم زيادتها فى المستقبل.
أزمة الاعتمادات المستندية
يذكر أن أزمة الاعتمادات المستندية كانت قد تصاعدت الفترة الماضية وكانت سببًا فى تفاقم غرامات التأخير على الشركات والمصانع المحلية، وتكدست البضائع فى الموانئ لعدة أشهر، وفقا لـ غرفة الصناعات الهندسية”.
وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية إلى أن استهداف مصر في الوقت الحالي لتحفيز الصناعة لزيادة معدلات نمو قطاع الصناعة لزيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى من 11% إلى 20% سنويا يزيد من فرص الاستثمار داخل الأسواق المصرية لتدويرعجلة الإنتاج من جديد.
وفى سياق متصل قال شريف عبد المنعم سكرتير عام شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية ، فى تصريحات لـ”عالم المال” إن التجار والصُناع منتظرين قرارات جديدة ومزيد من المبادرات الحكومية لدعم الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج وتعميق المنتج المحلى وتشجيع المستثمرين .
المبادرات الحكومية لقطاع الصناعة
وتوقع “عبد المنعم” أن يكون هناك خلال الفترة المقبلة حلولا لمشكلات الصناع والتجار، لافتا إلى أن وقف استيراد لبعض مستلزمات الإنتاج أثر بشكل كبير على السوق المحلى خلال الفترة الماضية ، على الرغم أنه لا يوجد إغلاق معلن ولكن فى الواقع نجد وقف استيراد بعض مستلزمات الإنتاج ولابد من العودة للعمل بالاعتمادات الاستيرادية لكى تعود عجلة الإنتاج للتشغيل مرة أخرى.
وأوضح سكرتير شعبة الأدوات المنزلية أننا نأمل خلال الفترة المقبلة أن تتحرك الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة والبنك المركزى لتذليل المعوقات والتحديات التى تواجه التجار ومجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة.
وعن سوق الأدوات المنزلية والكهربائية خلال الفترة الحالية أكد أن السوق المحلى يشهد هذه الفترة حالة من الركود نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة أسعار المواد الخام والأزمات العالمية والقرارات والإجراءات الأخيرة المتعلقة بالاستيراد.
وحسب المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والازمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا الى ان الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
إتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين
وأوضح سمير أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الاراضى الصناعية للمستثمرين وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية .
ونوه الى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل، مشيرا الى ان السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية وانخفاض تكلفة الإنتاج والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى اطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.
ولفت سمير الى ان الوزارة انطلاقا من دورها في تعميق التصنيع المحلي فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركيا لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الانتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأشار الوزير إلى أن الدولة توفر حاليًا حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها الى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ مع امكانية اتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية إلى جانب التوسع فى اصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
