مبادرات التمويل العقاري أوشكت على النفاد.. وفي انتظار ضخ سيولة جديدة

كتبت : منار مختار

محمد سمير: اقترح إعادة تفعيل التمويل للوحدات تحت الإنشاء
فتح الله فوزي: توفير السيولة المالية للمطورين أحد الحلول الجذرية

أوشكت المبالغ المرصودة لمبادرات التمويل العقاري على الانتهاء، حيث تم رصد 100 مليار جنيه من الدولة لمبادرة الـ 3%، كما ارتفعت تمويلات مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل إلى نحو 63.9 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي بعدد 536.2 ألف عميل، وفقًا لبيانات صادرة من صندوق ضمان للتمويل العقاري.

 

ويُشارك في مبادرة التمويل العقاري ذات الفائدة المُدعمة 7% و3% لشريحة محدودي الدخل 22 بنكًا بحجم تمويلات مقدمة منها بلغت نحو 61.54 مليار جنيه وتستحوذ على نسبة 96.3% من إجمالي القروض المقدمة فيها بعدد 516.96 ألف مستفيد.

 

وتُشارك 8 شركات للتمويل العقاري بحجم تمويلات تبلغ نحو 2.36 مليار جنيه بعدد 19.227 ألف مستفيد بنسبة استحواذ لا تتجاوز 2.4% من إجمالي التمويلات بالمبادرة.

 

ويستحوذ بنكا الأهلي ومصر، أكبر بنكين حكوميين، على حصة 50.5% من إجمالي التمويلات المقدمة في مبادرة التمويل العقارى بنهاية أكتوبر الماضي، حيث ضخ الأول تمويلات بنحو 16.82 مليار جنيه بعدد 142 ألف مستفيد، فيما ضخ الثاني تمويلات بنحو 15.5 مليار جنيه بعدد 125 ألف مستفيد.

 

ومنذ 2015 بدأت البنوك تمويل مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بعد إطلاقها من البنك المركزي بسعر فائدة مُدعم 7% سنويًا على أساس متناقص، قبل أن يُطلق البنك مبادرة جديدة قبل عامين لشريحة محدودي ومتوسطي الدخل بسعر فائدة 3% سنويًا على أساس متناقص.

 

ويقول محمد سمير، خبير التمويل العقاري ورئيس شركة إيليت للاستشارات التسويقية، إن سلسلة مبادرات التمويل العقاري قاربت على الانتهاء نتيجة استفادة أكثر من ٧٥٠ ألف مواطن منذ عام ٢٠١٤ وحتى الآن.

 

وأكد سمير أن تلك المبادرات كانت بمثابة المنشط الرئيسي لخلق فرص جديدة لقطاعِ كبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل لتملك وحدة سكنية على فترات تصل إلى ٣٠ عامًا، بعد انكماش القوة الشرائية لهذا القطاع الحيوي في ظل ارتفاع أسعار الوحدات المتزايد.

 

وتابع: “لا أظن أن تستطيع الحكومة طرح مثل تلك المبادرات في الفترة المقبلة نظرًا للظروف الاقتصادية المحلية والعالمية التي تمر بها البلاد وارتفاع معدل الفائدة البنكية، ولكن ستطرح حوافز تشجيعية لدى المطورين لاستكمال عجلة السير ووضع تسهيلات مرضية في السداد”.

 

واقترح خبير التمويل العقاري إعادة تفعيل التمويل للوحدات تحت الإنشاء الذي تم إلغاؤه في عهد فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق في عام ٢٠٠٨ تحت بند عدم ازدواجية التمويل ومواجهة مشاكل الرهن العقاري حينها.

 

وأكد سمير، أنه ينبغي وضع كافة الضمانات المُمكنة التي تُناسب متطلبات السوق والمستثمرين في الوقت الحالي، لتخفيف دور الممول عن المطور، خاصًة أن قانون التمويل العقاري وكذلك قانون البنك المركزي لا يتعارض مع التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء أسوًة بكل دول العالم.

 

وأشار إلى أنه يمكن سحب الوحدة من العميل في حالة التعثر أو الامتناع عن السداد، ويتم إعادة بيعها بسعر أعلى ويقوم باستردادها المطور مرة أخرى، وغيرها من الأطر التي ستُنظم التمويل تحت الإنشاء لجعل منظومة التمويل العقاري أكثر مرونة.

 

بينما قال المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة «جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، إن مصر تشهد تنمية عمرانية غير مسبوقة، لذلك فإن الصناديق العقارية مهمة للغاية للاستفادة من هذا النمو العمراني، كما ستدعم القطاع العقاري في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدًا أن الصناديق العقارية أحد أهم الآليات الاستثمارية التي ستساهم في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

وأكد أن دخول القطاع المصرفي للاستثمار في الصناديق العقارية سيوفر التمويل العقاري والسيولة المالية للمطورين وهو ما يعد أحد الحلول الجذرية لأبرز المشكلات التي تواجههم في الفترة الحالية، وفي إطار النهج الذي تتبعه الدولة لدعم الصناديق العقارية، حيث تتبنى الحكومة المصرية بعض التيسيرات التي من شأنها زيادة عدد الصناديق العقارية، لتعظيم فرص الاستثمار والتمويل والتسويق العقاري.