محمد بدرة: نحتاج سياسة مالية أكثر فاعلية مع السوق الموازية
عبدالعال: ظهور أول بنك رقمي في مصر خلال النصف الأول من 2024
وليد عادل: وجود سعر صرف واحد للدولار يُعزز الثقة في الاقتصاد
أحمد شوقي: رفع أسعار الفائدة لم يعد مناسبًا لحل مشكلة التضخم.. والاقتصاد بحاجة لسياسات مالية أخرى
يُساهم القطاع المصرفي بشكلٍ كبير في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب دعم خطط التنمية على مختلف الأوجه، والذي استطاع أن يصمد أمام جميع التحديات والأزمات التي واجهت مصر خلال الآونة الأخيرة، بعد إجراء عدة خطوات استباقية لتطوير أدوات السياسة النقدية.
وعلى الرغم من ذلك إلا أن القطاع المصرفي ينتظر الكثير من الإجراءات في عهد الرئيس القادم فيما يتعلق بسعر العملة وسداد الديون الخارجية، بالإضافة إلى معدلات التضخم التي ترتفع بشكلٍ مستمر.
ومن جانبه، قال محمد بدرة، الخبير المصرفي، إن القطاع المصرفي ينتظر من الرئيس القادم الإصلاح الاقتصادي المتعلق بأسعار العملة وعجز الميزان التجاري وسداد الديون الخارجية وأقساط الديون الخارجية بالعملة الأجنبية، وعلى رأس كل ما سبق خفض معدلات التضخم المرتفعة.
وتابع “بدرة”: لابد من إصلاح السياسة النقدية التي تستهدف السيطرة على التضخم عن طريق استخدام أداة سعر الفائدة ومحاولة عمل قيود على تداول العملات في السوق الموازية والسيطرة على الأسعار به، كما تحتاج العمل في معزلٍ عن السياسة المالية.
وأضاف الخبير المصرفي: “نحتاج سياسة مالية أكثر فاعلية مع السوق الموازية لزيادة حصيلة الضرائب، وفي نفس الوقت تخفيف حصيلة الضرائب على الفئات المتوسطة”، مطالبًا بإعادة النظر في السياسة المالية والنقدية.
وأشار إلى أن نقص العملة الأجنبية أكبر تحدٍ يُواجه القطاع المصرفي ويؤثر على التجارة الخارجية، نظرًا لأنه من وظائف البنوك فتح الاعتمادات لتمويل التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أن نقص العملة الأجنبية داخل البنوك ووجود أكثر من سعر للصرف يُجبر المستمثر الأجنبي على اللجوء للسوق الموازية، حيث يوجد بينه وبين السعر الرسمي فارق يصل إلى 50%، مما يُضعف حجم التجارة الخارجية، والتي بدورها قد تؤدي إلى زيادة نسب التعثر داخل القطاع المصرفي.
واستطرد أن نقص العملة الأجنبية ساعد على التوجه نحو اكتناز الدولار كملجأ آمن للادخار للهروب من تآكل المدخرات بالعملة المحلية من قبل التضخم.
بدوره، قال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن الرئيس القادم في ظل الأوضاع الحالية وفجوة النقد الأجنبي القائمة سيكثف اهتمامه بالمجموعة الاقتصادية والقطاع المصرفي تحت إشراف البنك المركزي والقطاع المالي غير المصرفي وبإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتابع أن السيطرة على معدلات التضخم المرتفعة وتحقيق استقرار الأسعار أكبر تحدٍ يواجه القطاع المصرفي، وسيكون هناك تداول بين الرئيس والمسؤولين عن القطاع المصرفي وبالتحديد البنك المركزي باعتباره مستشار الحكومة المصرفي والمالي والمهيمن على الائتمان، والمشرف على الوحدات المصرفية وسيطلب منه خطة ودراسة لاستهداف التضخم وآليات استهدافه.
وأضاف أن الآليات التي جرى استخدامها في استهداف التضخم خلال الفترة من عام 2016 حتى الآن مرتبطة بارتفاع معدلات التضخم، حيث جرى رفع أسعار الفائدة بواقع 11%، ولكن مازال التضخم يُرفرف بعيدًا عن مستهدفاته، ونحتاج لمراجعة الآليات المتبعة لاستهداف التضخم.
وأوضح أن التحدي الثاني يتمثل في الخروج من أزمة سعر الصرف نظرًا لوجود فجوة كبيرة بين السوق الموازية والسوق الرسمية، وأصبح هناك تعدد في الأسعار، كما أن هناك فجوة في النقد الأجنبي والتي تحول دون وجود سعر صرف مرن ويقابل هذا ضغوطً كبيرة من صندوق النقد الدولي ومؤسسات ووكالات التصنيف الائتماني على حتمية خفض العملة المحلية مقابل الدولار.
ولفت إلى أنه يبقى التحدى الرئيس أمام الرئيس القادم في دورته الجديدة هو حسم موقف تحرير سعر الصرف، فسيكون أمامه خياران يفاضل بينهما وفقًا لطبيعة الوضع الاقتصادى حينها، إما أن يظل محافظًا على وضع الجنيه المصري كما هو مراعاةً للمحددات الاجتماعية واعتبار العملة الوطنية خطًا أحمر، أو يتحسن الوضع الاقتصادي فيعتمد سياسة أن الاقتصاد ليس له ثوابت، خاصةً مع تجاوب صندوق النقد الدولي، فيكون من اليسير إعطاء الضوء الأخضر للبنك المركزي بتعويم الجنيه، وكل ما سبق الملف النقدي المرتبط بسعر الفائدة والسيطرة على التضخم وسعر الصرف.
وأشا إلى أن الملف الآخر هو التمويل متسائلاً: كيف يمكن زيادة قدرة الجهاز المصرفي على تمويل الأنواع المختلفة من التمويلات المطلوبة على مستوى الشركات والصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومنح التمويل الأخضر والأزرق البعيد عن الملوثات لتحقيق مستهدفات التغير المناخي.
وعلى حد قوله، ستولد إشكاليات مشتقة من التمويل وهى سعر الفائدة وتعارضه مع تكاليف التمويل، حيث إن يقلل رفع الفائدة قدرة المنتجين على الاقتراض أو ينعكس الفرق على أسعار السلع المعروضة على المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى ارتفاع التضخم ومعدلات النمو.
وتابع أن الدور التمويلي للجهاز المصرفي سيكون أحد المحكات للجهاز المصرفي لضخ تمويلات مستدامة بأسعار معقولة لتمويل عملية التنمية المستدامة في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ملفا آخر، كيف يمكن أن يلعب الجهاز المصرفي دورًا في تحقيق أهداف الشمول المالي وتنفيذ الاستراتيجية القومية للشمول المالي؟ والتحول النقدي إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وانتشار المنتجات الرقمية الديجتال بانكينج وعلى رأسها البنوك الرقمية، ملف ستلعب الحكومة دورًا مهما من أجل تشجيعه.
وأكد “عبد العال” أن ظهور أول بنك رقمي في مصر سيكون خلال النصف الأول من 2024 لبنك مصر.
وتابع أن من بين الملفات الشائكة، تشجيع تحويلات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبي، وكيف يمكن أن يخلق صورًا وقنوات وخطوط تعاون بين المؤسسات المصرفية في الخارج سواء شركات صرافة أو بنوك لدعم المصريين فى تحويل النقد الأجنبي ومنحهم منتجات جاذبة وأسعار مشجعة حتى لا يسقطوا في أيدي تجار العملة وأباطرة الدولرة، كل ما سبق ملفات وتحديات تنتظر أن يتفاعل الجهاز المصرفي معها ويضع حلولاً عاجلة لها.
ومن جانبه، قال وليد عادل الخبير المصرفي، إن البنوك والقطاع المصرفي هما العمود الفقري للاقتصاد الوطني في أي دولة، وينبغي أن يكون في صدارة أجندة الرئيس والحكومة.
وأوضح، أن أزمة الدولار وتوافره في البنوك المصرية هى الأولوية الرئيسية والأهم في الوقت الحالي، حيث إن توافر الدولار يعزز أداء الاقتصاد المصري ويسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في الفترة المقبلة.
الخبير المصرفى
وأضاف، أن تأثير توافر الدولار في البنوك والنظام المصرفي يتمثل في تحسين الأداء الاقتصادي وجذب المستثمرين إلى السوق، وهذا يؤدي إلى ظهور منافسة صحية وتقليل حدة التضخم والاحتكارات التجارية وبالإضافة إلى ذلك، توافر الدولار في البنوك يساهم في القضاء على السوق السوداء.
ولفت إلى أن وجود سعر صرف واحد للدولار داخل الاقتصاد المصري يعزز الثقة في الاقتصاد ويسهل على المستثمرين تحديد أرباحهم وتخطيطهم بناءً على سعر الصرف المستقر، كما يتيح للأفراد سحب أموالهم بالعملة التي أودعوها وتحويلها إلى عملتهم الأصلية بسهولة وبدون تعقيدات، مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي والسياسي والثقة في الاقتصاد والنظام المصرفي هي عوامل أساسية لجذب المستثمرين وتعزيز الاستثمارات والنمو الاقتصادي.
وأشار إلى أن التطوير الإلكتروني داخل القطاع المصرفي يعتبر أمرًا مهمًا وحيويًا، حيث يهدف إلى الحد من العمليات اليدوية وتعزيز العمليات الإلكترونية في جميع جوانب الخدمات المصرفية.
وأكد أنه يجب أن ندعم جميع الوسائل الإلكترونية لتسهيل العمليات المصرفية وتقليل الاعتماد على الفروع البنكية، وتوفير وسائل التواصل الإلكتروني لأداء العمليات المصرفية الخاصة بالعملاء دون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية، وهذه الجهود تعتبر مساهمة كبيرة من البنك المركزي.
علاوًة على ذلك، يجب تعزيز تطوير البنوك الرقمية في مصر، حيث أصدر البنك المركزي تراخيص لتأسيس البنوك الرقمية، يجب التسريع في تنفيذ هذه الخطوة لتوفير بنوك رقمية متاحة في مصر، خاصًة في المناطق التي تشهد نموًا في هذا القطاع، يجب ربط جميع عملاء البنوك المصرية وجميع البنوك العاملة في مصر تحت نظام إلكتروني واحد داخل البنك المركزي.
وذكر أنه من الضروري مشاركة جميع بيانات العملاء بين البنوك المصرية، مما يسهم في إنشاء نظام موحد للعملاء يتعاملون به مع القطاع المصرفي، على سبيل المثال، عندما يقوم العميل بالحصول على منتجات أو قروض أو بطاقات ائتمان أو أي خدمات أخرى في القطاع المصرفي، يتم الاحتفاظ بسجل ائتماني شامل للعميل يغطي تاريخ حياته المصرفية بدايًةً من الاشتراك، هذا النظام يساعد في تحديد سلوك العميل ويمكن للبنك استخدامه للكشف عن العملاء ذوي التاريخ السئ في التعامل مع البنوك.
ومن جانبه قال أحمد شوقي الخبير المصرفي، إنه لدينا 3 مشكلات تتداخل مع بعضها البعض، أولاً: هناك انخفاض في قيمة الجنيه المصري، وهو مرتبط بالمشكلة الثانية وهى ارتفاع التضخم، وترتبط المشكلة الثالثة بارتفاع العجز والدين.
وأضاف أن هناك انخفاضًا في قيمة الجنيه المصري، وهذا يتسبب في ارتفاع التضخم، ويعود ذلك إلى الانخفاض الكبير في قيمة الجنيه المصري، معدل التضخم وصل إلى 40%، وبدأ الانخفاض إلى 38.5%، ولكن المشكلة الأكبر هي قيمة الجنيه لأننا نستورد أكثر مما نصدر.
وتابع: في السابق كنا نستورد ضعف ما نصدره، ولكن انخفضت تلك النسبة، وبدأت الحكومة تعمل على تعزيز ملف الصادرات، ومع ذلك، المشكلة الرئيسية لدينا تكمن في انخفاض قيمة الجنيه، لذا، نحن بحاجة إلى التركيز على ملف ارتفاع التضخم للعمل على حله.
وأوضح، أنه هناك بعض المقترحات لاحتواء معدلات التضخم المرتفعة، أبرزها وجود دعم أكبر للمنتجات المحلية ووجودها في السوق بشكلٍ كبير ومتوفرة ليس بشرط أن تكون جودتها مطابقة لجودة المنتج الأجنبي ولكن توافرها في حد ذاته، وأن يكون المكون للمنتج المحلي أكبر من المنتج المستورد سيكون له دورا كبيرًا في احتواء معدلات التضخم لتقليل الفجوة بين الواردات والصادرات.
وأشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، لاحظنا أن لجنة السياسة النقدية قد توقفت عن رفع أسعار الفائدة، وذلك لأن رفع أسعار الفائدة لن يحل المشكلة الحالية للتضخم، ونحتاج إلى سياسات مالية للتصدي لهذه المشكلة.
واقترح “شوقي” زيادة الاستثمار في قطاعات التي تقلل من وارداتنا الخارجية، مما يُعزز الاستثمارات المحلية، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى سياسات مالية أخرى للتصدي للتضخم، حيث إن الأدوات النقدية لن تكون فعالة بما فيه الكفاية للحد من التضخم.
كما أشار خلال حديثه إلى أن أداة رفع أسعار الفائدة لم تعد مناسبة للتصدي للتضخم الذي نواجهه بسبب طبيعة التضخم الحالي، والذي ينبع من العرض بدلاً من الطلب، على الرغم من أن السياسات النقدية تعمل عادةً على الطلب بشكلٍ أكبر من العرض، إلا أنها لم تساهم بشكل كبير في الحد من التضخم الحالي، بالإضافة إلى ذلك، يجب أن نأخذ في الاعتبار تصريحات صندوق النقد الدولي التي تؤكد على ضرورة وقوفنا إلى جانب الاقتصاد المصري لمكافحة التضخم.
بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى تقييم الجنيه في السوق من خلال إصدار مؤشر الجنيه، ويجب أن يكون هذا التقييم دقيقًا وشفافًا ليعكس الواقع بشكلٍ صحيح، مطالبًا بوجود تبادل تجاري بين مصر وشركائها التجاريين بالعملة المحلية.
وهناك عدة مطالبات يحتاجها القطاع المصرفي من الرئيس القادم، إحدى المطالبات الأساسية للقطاع المصرفي هى تعزيز قوة الجنيه المصري، فهو عامل حاسم يؤثر على عمليات القطاع المصرفي.
بالطبع، يوجد أيضًا احتياجات أخرى ضرورية في الفترة الحالية، مثل تطوير البنوك الرقمية، على الرغم من أننا في طريقنا لتطوير البنوك الرقمية، إلا أن الاستثمار في البنية التحتية بشكل أكبر يعد أمرًا ضروريًا لنتمكن من إصدار عملة رقمية وتطوير البنوك الرقمية بشكلٍ كامل.
وتابع، يمكننا البدء فى ترخيص البنوك الرقمية جزئيًا لبعض الأنشطة، ولكن يجب أن نأخذ في الاعتبار ضرورة تطوير بنية تحتية قوية وتفعيل الأنشطة تدريجيًا، بالإضافة إلى ذلك، يجب إصدار الأنظمة والقوانين الضرورية لتنظيم البنوك الرقمية وتنفيذها بشكلٍ فعّال وسريع.