استمع للمقال
“الجبلي”: ينبغي التوسع في نظام مقايضة السلع الاستراتيجية
“عبدالفتاح”: نحتاج سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنيةوتحفيزها
“خطاب”: سعر الدولار أبرز عوامل عجز الميزان التجاري
كتب-هبة عبد الستار وأسامة عبد الله
يعد عجز الميزان التجاري أحد أهم التحديات أمام رئيس الجمهورية والذى يسعى لزيادة الصادرات المصرية لـ 100 مليار دولار لسد هذا العجز، وتقليل الواردات وتشجيع الصناعة المحلية على زيادة إنتاجها لإحلالها محل السلع المستوردة.
والميزان التجارى هو الفرق بين قيمة الصادرات والواردات خلال فترة معينة، فإذا كانت قيمة الواردات تتجاوز الصادرات فذلك يعني وجود عجز في الميزان التجاري، وإذا كانت هناك زيادة في الصادرات وتراجع في الواردات هنا يكون للدولة فائض تجاري.
وبلغ العجز في الميزان التجاري المصري 3.14 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلًا ارتفاعًا بنسبة 10.3% مقابل 2.84 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 .
وبلغت قيمة الصادرات المصرية 2.94 مليار دولار في شهر سبتمبر 2023 مسجلة انخفاضًا بنسبة 33.7%، مقابل 4.44 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
أما الواردات فانخفضت بنسبة 16.5% مسجلة 6.08 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضى مقابل 7.28 مليار دولار فى نفس الفترة من عام 2022.
وقال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،إن مصر تسعى للتبادل التجاري مع روسيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية بنظام المقايضة، لافتًا إلى أن هذا النظام اتبعته مصر من قبل مع الاتحاد السوفيتى قبل حله، وذلك لخفض العجز فى الميزان التجارى وتقليل الضغط على العملة الصعبة.
وأوضح الجبلى أن مصر نجحت في هذا النظام من قبل، ويمكن أن يتم بين التجار بسهولة، وممكن أن تساعد الحكومة فيه، من خلال آليات معينة بالتعاون مع الجهات المختصة في البلدان الأخرى، مؤكدًا أن هذا النظام يحتاج دراسة لتحديد السلع التي يمكن أن نتبادلها مع الدول الأخرى بنظام المقايضة، مثل استيراد القمح مقابل تصدير الأسمدة.
من ناحيته حدد أحمد عبد الفتاح، المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء، عوامل ومقومات زيادة الصادرات المصرية وكبح عجز الميزان التجاري، ويأتي في مقدمتها وجود سياسة واضحة لدعم الصناعة الوطنية، وتحفيزها، وزيادة الصادرات وتنويعها، من خلال تخفيض تكلفة الإنتاج المتعلقة بأسعارالطاقة وأجورالنقل لزيادة تنافسيتها محليًا.
وقال عبد الفتاح إن هناك استراتيجية تعمل عليها الدولة خلال الفترة الحالية للوصول لـ 100 مليار دولار صادرات، وكل القطاعات تعمل عليها أيضًا.
وحققت مصر صادرات من المواد غير البترولية العام الماضي تصل إلى حوالي 35 مليار دولار، وفقًا للمجلس التصديرى لمواد البناء.
وأضاف “عبد الفتاح” أن هناك عوامل أخرى بخلاف الصادرات لجلب العملة الصعبة “الدولار” في مقدمتها القطاع السياحي، خاصًة في ظل ما تتميز به مصر من مواقع ومنتجعات سياحية متميزة، بالإضافة إلى قناة السويس وتحويلات العاملين في الخارج، لافتًا إلى أنه لا يجب أن نتحدث عن التصدير وزيادة الصناعة دون التحدث عن إعادة هيكلة الواردات، والتي يجب أن تقتصر على المنتجات الوسيطة في الصناعة، ولا يمكن من أجل تعديل هيكل الواردات أن نوقف الاستيراد فقط.
وأوضح المدير التنفيذي للمجلس التصديري لمواد البناء: “حاليًا نواجه مشكلة في استيراد المواد الخام وقطع الغياراللازمة للآلات، واستيراد الآلات نفسها، بينما نسعى لتوسيع قاعدة التصنيع، بالإضافة إلى مشكلة تدبيرالعملة اللازمة للاستيراد”، مشيرًا إلى أن التصديرلا شك أنه منفذ كبيرجدًا لضبط الميزان التجاري المصري.
وأكد أن الحكومة تسعى لتدشين مبادرات وإجراءات لزيادة الصادرات والتسهيل على المصدرين والمستثمرين، منها المبادرات الخاصة بصرف المساندة التصديرية، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، بالإضافة إلى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى ٥ سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية،فضلًا عن التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات وكلها حوافز تعمق وتشجع الصناعة الوطنية.
وتابع أن البرنامج الذي تعمل عليه الشركات انتهى في 30 يونيو الماضي وفي انتظار تجديد البرنامج أو إصدار برنامج جديد، لافتًا إلى أنه بالنسبة لرد الأعباء فالشركات تواجه مشكلات في المنافسة في بعض المنتجات في بعض الأسواق بناءًا على البرامج التى تقدمها الدولة لرد الأعباء والتى تسمح للشركات المنافسة في التصدير.
وأردف أنه خلال الفترة من 2016 حتى 2019 كانت هناك مشكلة في صرف المساندة التصديرية، وتدخلت الحكومة ووجهت بالإسراع في الصرف، وبالفعل منذ عامين تم صرف المتأخرات، وآخر مبادرة انتهت منذ شهرين لكن نحن في انتظار البرنامج الجديد.
وعن الحوافز التي أعلنت عنها الحكومة لتوطين الصناعة ودعم المستثمرين، أكد أن أي برنامج أو حافز يساعد الصناعة يسهم أيضًا في زيادة الصادرات وإذا كانت هناك منتجات يتم التوسع كميًا فيها أو القطاع الخاص بها فهذا الأمر أيضًا يؤدى إلى زيادة الصادرات.
كما أنه إذا كانت هناك منتجات غير موجودة وبدأ الاستثمار فيها نتيجة الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة للصناع والمستثمرين، فبالتالي ستزيد الصادرات.
من ناحيته يقول الدكتور أحمد خطاب، الخبير الاقتصادى وعضو مجلس الأعمال المصرى الكندى، إن ارتفاع وانخفاض الميزان التجاري مرتبط بحجم التبادل بين مصر والدول وحجم الصادرات وحجم الإنتاج وحجم تقليل الاستيراد من الخارج، مشيرًا إلى أن الدولة عندما تزيد وتعظم من عمليات الإنتاج وحجم التصنيع الذاتي سيؤدى ذلك إلى انتعاش الميزان التجاري لديها.
وأضاف “خطاب” أن هناك عوامل أخرى تؤثر في الميزان التجاريمنها حالة عدم الاستقرار بالنسبة لسعر العملات الأجنبية، وخاصًة “الدولار”، بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية، وهى لها تأثير كبير والجميع يترقب نتائج هذه الانتخابات، وكلها عوامل تؤثروتؤدى إلى تراجع بسيط في الميزان التجارى.
وتابع الخبير الاقتصادى، أنه بداية من يناير وفبراير المقبلين وخاصًة بعد انضمام مصر لمجموعة “بريكس” بشكل رسمى ستبدأ مصر تعود لنصابها الطبيعى وتبدأ الأمورالاقتصادية في الهدوء مرًة أخرى، مشيرًا إلى أن القطاع الصناعييحدث له انتعاش قوي عندما تقوم الدولة بدعمه بالمساندة في سعرالطاقة، وتوفير المواد الخام، وتقديم إعفاءات ضريبية، بالإضافة إلى مساندات أخرى للقطاع الصناعي يحتاجها، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بهذا الشأن ويتم إعداد ملف جديد خاص بالقطاع الصناعي سيتم دراسته خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام الجديد 2024.