قال الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إنه سيتم خلال الساعات المقبلة طرح كميات من سلعة السكر الحر علي البطاقات التموينية من خلال منافذ بدالي التموين ، بالإضافة إلى منافذ جمعيتي في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد «كمال»، في تصريحات خاصة ،أن الوزارة بجميع الهيئات التابعة لها تعكف على حل أزمة السكر والتي تسبب فيها تجار السوق السوداء خلال الأيام الماضية، مشيراً إلي أن الوزارة قامت بمجهودات مكثفة لتغطية احتياجات السوق المحلي من السكر من خلال ضخ أطنان من السكر بشكل يومي، ومنعا لوقوع التلاعب في الأسواق قامت الوزارة بتوزيع 2 كيلو سكر علي كل مواطن من مختلف الهايبرات والسلاسل التجارية.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أصدر قراراً هاما بشأن توزيع سلعة السكر علي المواطنين من أجل ضمان وصوله لجميع مستحقيه، وذلك من خلال تطبيق قرار توزيع السكر علي البطاقات التموينية فلكل فردين 1 كيلو سكر واحد فقط ، بينما لكل بطاقة عليها 4 أفراد حق الحصول علي 2 كيلو سكر حر بسعر 27 جنيهاً فقط.
وأشار «كمال»، إلي أن تلك الخطوة تأتي في صالح المواطن الذي يسعي للحصول علي السكر وبسبب جشع التجار كان يجد صعوبة في ذلك خلال الفترة الماضية.
كما أكد «كمال»، علي أن وزارة التموين اتخذت قراراً آخر بشأن كميات السكر المطروحة في السوق بشكل يومي حيث تم زيادة الكمية المطروحة في الأسواق إلى 10 آلاف طن سكر بشكل يومي يتم توزيعها علي المنافذ والمجمعات الاستهلاكية والسلاسل التجارية المختلفة ضمن خطة تعمل عليها التموين من أجل تغطية احتياجات السوق والمواطن المستحق.
وأوضح متحدث التموين، أن هناك 40 ألف منفذ تمويني سيتم من خلاله طرح السكر للمواطنين بسعر ه المقرر في مبادرة السلع الغذائية وهو 27 جنيهاً، حيث قامت الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية بتوزيع الكميات المناسبة علي البدالين والمنافذ التموينية المختلفة ليتم توزيعها خلال صباح الإثنين 11 ديسمبر، وفقا للقرار الصادر عن وزير التموين والتجارة الداخلية.
كما أكد متحدث وزارة التموين، علي أن هناك متابعة من قبل أجهزة الرقابة المختلفة وجهاز حماية المستهلك بالتعاون مع مباحث التموين في كل المحافظات، للتشديد علي إجراءات صرف كميات السكر المطلوبة من خلال متابعة السعر المدون عليها ، ومتابعة متواصلة لجميع الفواتير الصادرة الي جانب التدقيق في الأوزان التي يتم تدوينها علي عبوات السكر لمنع التلاعب في السلعة.