كتب – محمد سلامة
يعتزم البنك المركزي المصري إطلاق مؤشر الجنيه المصري مطلع العام المقبل 2024، والذي يضم سلة من العملات الدولية مثل اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني والذهب، لتغيير ثقافة ربط الجنيه بالدولار، كما يعمل المركزي على عقود التحوط للعملة بعد انتهائه من العقود المستقبلية.
وقال محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إن إطلاق مؤشر الجنيه المصري الذي يضم سلة من العملات يعني اختفاء أو تجاهل منهجية الاعتماد على عملة واحدة في تقدير قيمة وقوة العملة المستهدفة، وإنما يخضع تحديد ذلك أمام متوسط قيم وأوزان حزمة من العملات الداخلة في تركيب المؤشر وليس عملة واحدة.
وأضاف الخبير المصرفي، نحن بصدد تصميم مؤشر للجنيه المصري، فيمكن اختيار خمس أو ست عملات إلى جانب الذهب، للتعبير عن قيمة الجنيه، ويمكن انتقاء حزمة العملات بتطبيقات وسيناريوهات مختلفة، فيمكن أن تتم عملية الاختيار وفقًا لمدى تمثيل تلك العملات المُختارة في تجارة مصر الدولية، أو على أساس نسبة تمثيل تلك العملات في رصيد الاحتياطي الدولي بالنقد الأجنبي لمصر المحفوظ لدى البنك المركزي، إلى جانب ذلك يمكن الأخذ في الاعتبار بعض العوامل والمخاطر المحيطة والمحتملة بالعملات المختارة، والتي من الأفضل أن تكون لها وزن نسبي معقول في التجارة العالمية، وتتمتع بالاستقرار والمرونة في الأسواق وقابليتها للتحويل.
وأردف: كما يمكن الأخذ في الاعتبار في بعض الأحيان تأثير العلاقات التجارية المتبادلة بين مصر وبعض الدول من ناحية إمكانية عقد اتفاقيات تبادل سلعي متكافئة مع بعض تلك الدول، أو إمكانية السداد التجاري الدولي التبادلي بالجنيه المصري، أو بعملة الدولة المتعاونة.
وأشار إلى أنه بعد الاختيار الدقيق المتوازن لحزمة العملات، وتحديد الوزن النسبي لها، يُفترض أن سلة عملات المؤشر المقترحة، ستتكون من عملة الدولار الأمريكي بنسبة تقديرية 30%، واليورو بنسبة تقديرية 20%، والجنيه الاسترليني بنسبة 10%، واليوان الصيني بنسبة 20%، والين الياباني بنسبة 10% والذهب بنسبة 10%، موضحًا أن بعد ذلك يتم تحديد لحظة انطلاق المؤشر، فمثلًا لو انطلق المؤشر من نقطة قياس أساسية هى 100 نقطة، واستمر مستقرًا على هذا الرقم لفترة زمنية محددة، فإن ذلك يعني أن سعر صرف الجنيه المصري أمام سلة العملات الداخلة في تركيبها وفقًا لتوجهات المؤشر، يكون مستقرًا وعادلًا، ويُحقق أفضل نقطة توازن تحقق جميع مصالح المتعاملين في الأسواق.
وتابع “عبد العال”: رغم أنه قد يكون قد انخفض مقابل الدولار، ولكن قد يكون ارتفاعه أمام بقية العملات الأخرى معوضًا عن ذلك، والعكس صحيح، إذا ارتفع عن نقطة الأساس فوق المائة نقطة وانخفض تحتها، فإن ذلك يعنى أن الجنيه وفقًا للمؤشر هو أعلى أو أقل من قيمته، لافتًا إلى أنه ستتم حركة متابعة أداء المؤشر عبر المنصات والبورصات العالمية والمحلية.
وأوضح أن إطلاق مثل هذا المؤشر يُحقق نوعًا من التواجد واستقرار سوق صرف واقعي ومرن للجنيه المصري، عاكسًا تأثير واقع الاقتصاد وظروفه المختلفة على القيمة الحقيقية للجنيه، كما أنه من المتوقع أن يصاحب الإعلان عن هذا المؤشر استكمال وتنشيط وتحفيز سوق العقود الآجلة، وعمليات التحوط المستقبلية ضد مخاطر تقلبات الأسعار.
وأكد أن مؤشر الجنيه المصري الجديد يُعد وسيلة على طريق ترسيخ وتأكيد مسيرة جوانب السياسة النقدية الحديثة في ظل عملية التطوير الفني والهيكلي والتكنولوجي لأسواق النقد والمال في مصر.
وفيما يخص توقعات إجراء خفض الجنيه المصري، قال الخبير المصرفي، إن الجنيه المصري يقبع الآن في منطقة ثالوث أي في قلب مثلث أحد أهم أضلاعه، التحفظ على تحريك سعر الصرف حاليًا حماية لمصالح المواطنين الاجتماعية، والضلع الثاني ضغوط صندوق النقد الدولي ومؤسسات التصنيف الائتماني بضرورة الالتزام بسعر صرف مرن، أما الضلع الثالث فيتمثل في محدودية فوائض أرصدة النقد الأجنبي اللازمة لمنع استمرار هرولة الجنيه تحت إغراءات ومضاربات السوق الموازية والتي ستجعل أي تحريك لسعر الصرف في ذات اليوم ممتصًا من قبل أباطرة الدولرة والسوق السوداء.
وتوقع أن معركة الجنيه المصري والدولار الأمريكي ستستمر فترة ليست بالقصيرة، وسيكون من أهم شواغل السياسة النقدية هو مواجهة تحدي الوصول إلى سعر صرف مرن وعادل ويُحقق مصالح كل المتعاملين في أسواق النقد والمال، ويصل بالجنيه المصري إلى نقطة توازن يمكن أن يتحقق لديها إمكانية مساعدة السياسة النقدية في تحقيق استقرار الأسعار واحتواء التضخم، وإمكانية تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر، وجذب حوالات المصريين في الخارج إلى شرايين الجهاز المصرفي والمساعدة في تجفيف السوق الموازية.
ولفت إلى أن هذا لن يحدث قبل اعتزام مصر تجميع أرصدة نقد أجنبي من مصادر بعيدة عن الاستدانة، كافي لحماية الجنيه من التعرض لمزيد من الضغوط.