قال الدكتور خالد حنفى، أمين عام اتحاد الغرف التجارية العربية إن حجم التبادل التجارى بين الدول العربية واليونان بلغ حوالى 7 مليارات دولار، مؤكدا وجود إمكانية لزيادته فى ظل العلاقات القوية بين الدول العربية واليونان إلى جانب زيادة الاستثمارات المشتركة بينهم .
جاء ذلك خلال استضافة مدينة أثينا العاصمة اليونانية المنتدى الاقتصادى العربى اليونانى الثانى عشر.
من جانبه قال مدحت إسطفانوس، نائب رئيس مجلس الاعمال المصرى اليونانى ورئيس شعبة صناعة الأسمنت السابق بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن زيادة الاستثمارات المشتركة بين اليونان والدول العربية سيكون لصالح اليونان، كونها تسعى لجذب الاستثمارات العربية إليها وخاصة الخليجية، للتعافى من أزمتها الاقتصادية، لافتا إلى أن اليونان تنافس مصر على جذب الاستثمارات العربية إليها.
وأضاف إسطفانوس، فى تصريح خاص لـ “عالم المال”، أن الاستثمارات المصرية اليونانية المشتركة متوقفة عند معدلاتها ولم تشهد أى نمو بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها البلدين إذ بلغت الاستثمارات اليونانية فى مصر حوالى 255 مليون دولار بداية عام 2020، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر واليونان بلغ حوالى 2,6 مليار يورو نهاية عام 2022 مسجلا زيادة قدرها 21% مقارنة بعام 2021.
وأوضح نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى اليونانى أن وزارة التجارة والصناعة أرسلت قائمة بالفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المصرية لمكتب المصرى التجارى بالعاصمة اليونانية، خاصة فى مجال الصناعات الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة .
يذكر أن الدول العربية تجمعها علاقات تاريخية عميقة مع اليونان وتشهد اليونان تعافيا اقتصاديا فى الوقت الراهن إذ حققت نموا اقتصاديا بلغ حوالى 6% وهو الذى لم تحققه منذ سنوات طويلة .
وتوجد مساعٌ بين الدول العربية واليونان لإنعاش العلاقات الاقتصادية المشتركة سواء بزيادة حجم التبادل التجارى بينهم أو عمل استثمارات مشتركة فى مجالات التنمية المستدامة التى تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الصناعية المتطورة والاقتصاد الدائرى والتقنية المعلوماتية فى مجال الاتصالات والخدمات المالية والمصرفية واللوجستية .
إلى جانب التعاون فى مجال الطاقة وخاصة المتجددة منها بالإضافة إلى عمليات استكشلف الغاز الطبيعى ونقله وتشجيع الابتكار والتحول نحو الاقتصاد المعرفى كما توجد فرص للتعاون المشترك بين الدول العربية واليونان فى قطاع الطيران .