قررت الحكومة منح المنافذ التجارية على مستوى الجمهورية مهلة لوضع الأسعار على السلع، مُلوحة بـ”إجراءات حاسمة” ضد المخالفين تصل لغلق المنفذ ومصادرة السلعة ،جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى الأيام الماضية بعد شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن المغالاة فى أسعارالسلع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية.
بدوره يقول مصطفى السليطسى نائب رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام كتابة السعرعلى السلعة له بعض المميزات منها أنه عندما يكتب السعر على العبوة أو “الكيس” بالنسبة للسكر او الأرز لن يرتفع السعر على مدار الأيام المتتالية كما يحدث الآن من بعض التجار، مشيرًا إلى أنه إذا لم يتم تشديد الرقابة على لتجار وأصحاب “السوبر ماركت”فى السوق سيقوم البعض برفع الأسعار حسب هواه كما يحدث من البعض بالنسبة للسلع الأساسية مثل “السكر، الأرز” قائلا: “أن البعض يرفع الأسعار بشكل يومى”.
وأضاف “السليطسى” فى تصريحات لـ”عالم المال”، أن هذا القرار سيحد بنسبة مقبولة من ارتفاع الأسعار خاصة أنه بعد كتابة السعر على السلعة من المصنع أو الشركة سيراجع التاجر نفسه فى تغيير أو رفع السعر، لافتا إلى أن الأرز يباع فى بعض الأماكن 30،32 جنيهًا، ولكن بعد كتابة السعرسيكون الأمرمختلف ، متابعا انه لا يؤيد أن تحدد الحكومة سعر معين للأرز أو السكر ولكن المنشأة أو المصنع هو من يحدد السعر الخاصة بالسلعة.
وتابع أن إلزام الحكومة المنافذ التجارية بكتابة أسعار السلع الأساسية يهدف إلى تحقيق توازن في أسعار السلع المتاحة للمستهلكين، مؤكدًا أن زيادة حجم المعروض من السلع يساعد فى القضاء على التفاوت في الأسعار، والتي ظهرت نتيجة انخفاض المعروض خلال الفترة الأخيرة.
وشدد نائب رئيس شعبة الأرز على ضرورة تشديد الرقابة على الاسواق ومتابعة التجار لتنفيذ هذه القرارات من الجهات المعنية وخاصة “التموين”، بالإضافة إلى أننا نحتاج لتفعيل “الضمير” بشكل ضرورى جدا وعلى التاجر ألا يغالى فى موضوع هامش الربح، مطالبًا ضرورة زيادة المعروض من السلع للتصدي للزيادة في الأسعار.
وكشف رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى عن تلقى شكاوى عديدة من المواطنين خلال جولاته، ومن منظومة الشكاوى بمجلس الوزراء، والمقالات الصحفية ووسائل التواصل الاجتماعي عن المغالاة في أسعار السلع بالمنافذ التجارية، بسبب استغلال بعض التجار.
وبحسب تصريحات رئيس الحكومة، فإنه سيتم تحديد مدى سعري للسلع الأساسية والاستراتيجية بالتنسيق مع اتحادي الصناعات والغرف التجارية على أن يتم المراجعة بصورة شهرية للأسعار.
وتتحمل الموازنة العامة 3.3 مليار جنيه تكلفة صرف مبالغ شهرية تتراوح بين 100 و300 جنيه لعدد 10.5 ملايين أسرة بالبطاقة التموينية حتى نهاية يونيو 2023، بحسب بيان رسمي لوزارة المالية.
وتواجه مصر منذ الحرب الروسية الأوكرانية، أزمة حادة في نقص النقد الأجنبي بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وتأثر إيرادات السياحة سلبًا بالحرب إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية عالميًا، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد الاستيراد.